عاجل.. معيار محاسبي جديد للتعامل مع اقتصادات التضخم المفرط
يارا الجنايني_ أصدر دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بإضافة معيار محاسبي جديد برقم 51 إلى معايير المحاسبة المصرية، للتعامل مع اقتصادات التضخم المفرط، بالنسبة لأي كيان أو منشأة تكون عملة القيد الخاصة بها في اقتصاد ذي تضخم مرتفع.
يتطبق القرار الذي تنشر بوابة حابي نسخة منه، على القوائم المالية المجمعة والمستقلة والمنفردة، كما يطبق على أي مجموعة لديها عملية أجنبية بما في ذلك الفروع والشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة، في اقتصاد يعاني من التضخم المفرط.
يهدف القرار إلى توفير معلومات حول الوضع المالي للمنشأة والتغيرات التي لحقت به، بما يتناسب مع عرض القوائم المالية بشكل عادل أمام المستثمرين والمستخدمين.
كما يهدف إلى عرض القوائم المالية بصورة أكثر ملائمة لاتخاذ القرارات الموثوق منها بشأن خطط الانفاق الرأسمالي، وبحيث يمكن المقارنة مع المنشآت الأخرى العاملة في نفس المجال بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو البيئة الاقتصادية التي تعمل بها.
يعرف القرار الاقتصادات ذات التضخم المفرط بعدد من الخصائص، منها تفضيل معظم السكان الاحتفاظ بثرواتهم في أصول غير نقدية، أو عملة أجنبية مستقرة نسبيًا، والتي يتم فيها أيضًا إعادة استثمار المبالغ المحتفظ بها بالعملة المحلية على الفور للحفاظ على القوة الشرائية.
ومن بين الخصائص أيضًا، اتجاه عموم السكان إلى قياس المبالغ النقدية بما يعادل العملة الأجنبية المستقرة نسبيًا، وكذلك إتمام عمليات البيع والشراء الآجلة بالأسعار التي تعوض الخسارة المتوقعة في القوة الشرائية حتى لو كانت الفترة قصيرة.
كما تشمل الخصائص أن يقارب معدل التضخم التراكمي على مدار 3 سنوات نسبة 100% أو أكثر.
