التضخم المفرط.. تسهيلات في تطبيق معيار المحاسبة 51 لتخفيف الأعباء عن المنشآت
يارا الجنايني – في خطوة تهدف إلى تسهيل تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من “التسهيلات العملية” التي من شأنها دعم المنشآت في تحقيق التوافق مع هذا المعيار الجديد.
ويتطلب التطبيق تعديلات كبيرة في النظم والعمليات، إلا أن هذه التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية التي قد تواجهها المنشآت خلال عملية التنفيذ، وتشمل:
أولاً: يُسمح باستخدام متوسط سنوي لمؤشر الأسعار العام لتعديل قيم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية، بالإضافة إلى بنود الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر.
ويمكن لهذا البند أن يساعد المنشآت في تحقيق التوازن بين دقة الحسابات والموارد المتاحة.
ثانيًا: بالنسبة للأصول التي جرى اقتناؤها قبل تاريخ بدء توافر مؤشر الأسعار العام، يُتيح المعيار بعض المرونة.
ويمكن اعتبار هذه الأصول كأنها اقتُنيت في بداية أول فترة مالية تم فيها توفير المؤشر، مما يسمح باستخدام مؤشر الأسعار من ذلك التاريخ لتعديل قيمتها.
كما يمكن تقدير قيمة هذه الأصول وفقًا للمعايير المعمول بها دون الحاجة إلى إعادة تقييمها في الفترات اللاحقة.
