فيتش تحدد العوامل التي قد تؤدي مستقبلا إلى رفع أو خفض تصنيف اقتصاد مصر
حابي _ حددت وكالة فيتش العوامل المؤثرة في رفع أو خفض تصنيف اقتصاد مصر.
وقالت في بيانها الصادر قبل قليل أن العوامل التي قد تؤدي، بشكل فردي أو جماعي، إلى اتخاذ إجراء رفع التصنيف الإيجابي، فتشمل المزيد من خفض نقاط الضعف الخارجية، على سبيل المثال، من خلال تعزيز ملحوظ لموقف الاحتياطيات الأجنبية، وتضييق العجز في الحساب الجاري بشكل مستدام، والإصلاح الهيكلي الذي يقلل من مخاطر تجدد الاختلالات، وتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية.
كما تشمل تعزير وبناء ثقة أكبر في متانة التعديلات السياسية لدعم مرونة سعر الصرف وانخفاض ملحوظ في التضخم بصورة تقربه من المستهدفات.
كما تضمنت عوامل رفع التصنيف، انخفاض تكاليف إصدار الديون، وتعزيز المالية العامة، من خلال زيادة تعبئة الإيرادات واحتواء الإنفاق خارج الميزانية، مما يؤدي إلى خفض حاد لفائدة الدين/الإيرادات ووضع الدين العام/الناتج المحلي الإجمالي على مسار هبوطي ثابت في الأمد المتوسط.
أما العوامل التي قد تؤدي، بشكل فردي أو جماعي، إلى اتخاذ إجراء سلبي بشأن التصنيف أو خفضه، هي التدهور في المالية الخارجية أو تراجع الثقة في إعدادات السياسة الكلية، ومنها على سبيل المثال، ضعف الالتزام بمرونة سعر الصرف، وضعف الاحتياطيات الدولية ومراكز الأصول الأجنبية الصافية للبنوك، والعجز الكبير المستمر في الحساب الجاري، وزيادة القيود على الوصول إلى التمويل الخارجي.
وشملت العوامل المرتبطة بالمالية العامة، زيادة مخاطر استدامة الدين، على سبيل المثال، نتيجة لتخفيف السياسة المالية، أو الفشل في خفض الفائدة/الإيرادات والديون الحكومية/الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط، أو ضعف مرونة التمويل.
كما تشمل العوامل تصاعد الصراع الإقليمي مما يزيد من عدم الاستقرار، مع تأثير سلبي أكبر على السياحة، وإيرادات قناة السويس، ومعنويات المستثمرين، أو زيادة التحدي المحلي لتنفيذ الإصلاحات.
إقرا أيضا.. فيتش تتوقع نموا قويا للودائع
