أحمد شلبي: شراكات القطاعين العام والخاص سمحت للمطورين بتخصيص استثماراتهم في البناء والتطوير
حمدي أحمد _ قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر عنصرا أساسيا لتنمية حضرية فعالة.
وأضاف شلبي، خلال مشاركته في المنتدى الحضري العالمي، أن هذه الشراكات تُعد الأساس لتنفيذ المشاريع الكبرى، حيث يتم الاعتماد على آلية لبيع الأراضي للقطاع الخاص، مما يسمح للمطورين العقاريين بتخصيص جزء أكبر من استثماراتهم في البناء والتطوير، بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لشراء الأراضي.
وأوضح أنه على مدار العقد الماضي، طرحت مصر العديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الحضرية في المدن، وفي نهاية 2022، تم إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة كقائدة في تقليص نسبة السكان في الأحياء الفقيرة داخل مدنها، محققة درجة 99 نقطة، مقارنة بـ 95.9 في عام 2014، بعد معالجة 357 منطقة عشوائية غير آمنة، ما أسفر عن توفير ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية، استفاد منها حوالي 1.2 مليون مواطن.
وتابع، “في المستقبل، تلتزم مصر بالقضاء على جميع المناطق غير المخططة والقضاء على الأسواق العشوائية بحلول عام 2030 .. وهذه الجهود تتماشى مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، التي تشمل إنشاء شبكة طرق، وتطوير مدن جديدة، وتحسين كفاءة التحضر القائم من خلال تقليل الكثافات السكانية وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى المدن الحديثة”.
ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إلى أنه منذ عام 2024، نجحت مصر في مضاعفة مساحتها الحضرية من 7% إلى 14%، وهو إنجاز كبير في استراتيجيتها للتنمية الحضرية، حيث تضم البلاد حاليًا 61 مدينة، 23 منها تم تطويرها بالفعل وأكثر من 38 مدينة قيد الإنشاء، تم تصميمها لتكون مدنًا من الجيل الرابع.
وأشار أحمد شلبي إلى أن المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة تعد جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، علاوة على ذلك، تم تخصيص 3.8 مليار دولار للاستثمارات العامة في التنمية الحضرية للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل 19% من إجمالي الاستثمارات العامة.
