رئيس الوزراء: مصر تتبنى نهجا وطنيا متكاملا للتحول إلى التنمية المستدامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تحرص على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق إستراتيجية المناخ حتى عام 2050، وإستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030.
جاء ذلك، خلال اليوم الثاني لمشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية “باكو”,، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات.
وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: أود أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي شرفني بالمشاركة نيابة عنه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، كما أُقدم التحية لرئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، على تولي أذربيجان رئاسة المؤتمر، متمنياً كل النجاح والتوفيق لها، ومؤكداً دعم مصر للخروج بنتائج مثمرة وملموسة من هذا المؤتمر.
وأشار مدبولي إلى أن مُؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دُولنا.
وأكد أن مصر حرصت دوماً على التركيز على مسألة “التنفيذ” فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.
وأضاف: في هذا الإطار، نجحت مصر خلال مؤتمر الأطراف COP27 في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتدشين مسار تفاوضي حول الانتقال العادل، يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها في إطار اتفاق باريس، ونجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف.
وتابع رئيس الوزراء: يأتي مؤتمرنا هذا كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى ٥٪ من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.
وتابع مدبولي أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة “نوفي” التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.
وأشار إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.
وأضاف: في ضوء سعى المؤتمر للتوصل لاتفاق حول “الهدف الكمي الجماعي الجديد” لتمويل المناخ، أَود التأكيد أن الدور الأساسي للتمويل يجب أن تضطلع به الدول المتقدمة.
كما أكد مدبولي أن المنح والقروض بالغة التيسير تمثل النسبة الغالبة من التمويل مع عدم إمكان اعتبار القروض بسعر الفائدة التجاري بمثابة تمويل للمناخ، لما يترتب عليها من زيادة أعباء المديونية، كما أن هناك ضرورة للتعامل مع صعوبات النفاذ لما سيكون متاحاً من تمويل، مؤكدا مرة أخرى التزام الفريق التفاوضي المصري بتقديم كل الدعم للرئاسة الأذرية لإنجاح المؤتمر، وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تطلعات.
