حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ضمن قائمة الأنشطة المقيدة للاستثمار
يارا الجنايني_ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قائمة مفصلة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة لضوابط محددة على الاستثمار الأجنبي والتي تشمل حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية في مصر.
ويشمل الحظر تملك الأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات اعتبارية، للأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية.
ويتضمن الحظر جميع صور الملكية، بما في ذلك الملكية التامة وملكية الرقبة وحق الانتفاع.
يستند هذا الحظر إلى القانون رقم 15 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1985، وفقًا للمادة الأولى من القانون. كما يستثني الحظر الأراضي الواقعة ضمن نطاق المدن والأراضي المشمولة بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940.
القيود-علي-الاستثمار-الاجنبي-النسخة-النهائية-11-11-2024
الرابط المختصر
