يارا الجنايني_ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، تعديل جديد في قانون قطاع البناء والتشييد، حيث تم إلغاء شرط الجنسية المصرية للحصول على عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
جاء هذا التعديل بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 86 لسنة 25 قضائية، والذي قضى بعدم دستورية اشتراط الجنسية المصرية كشرط أساسي للتسجيل في الاتحاد.
وكانت القوانين السابقة تلزم جميع الأفراد والشركات التي ترغب في ممارسة أنشطة المقاولات والتشييد والبناء والأشغال العامة في مصر، سواء كانت طبيعية أو اعتبارية، بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد، بشرط أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية، إلا أن الحكم الأخير في المحكمة الدستورية قد ألغى هذا الشرط.
القيود-علي-الاستثمار-الاجنبي-النسخة-النهائية-11-11-2024