منتصر زيتون: بلوغ المكون المحلي نسبة 60% يحقق طفرة لقطاع المركبات

شاهندة إبراهيم

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس مجلس إدارة معارض «الزيتون أوتو مول» للسيارات، إن الاهتمام بالصناعات المغذية وأعطاها أولوية قصوى بجانب زيادة نسبة المكون المحلي فهذان الأمران قادران على تغيير مسار سوق السيارات ككل.

وأشار زيتون في هذا الصدد إلى أن نسبة المكون المحلي ليست 40% كما هو مُشاع وإنما هي 18%، إلا أن هناك محاولات جادة لبلوغه النسبة الأولى، على أن خط الإنتاج يستحوذ على نسبة كبيرة ليغطي الفراغات في النسبة.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة السابق قد أصدر قرارًا في إبريل الماضي 2018، بتحديد نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، بحيث لا يقل عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنويًّا تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

وكذلك أصدر قابيل سابقًا قرارًا بتشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات (المفككة كاملًا) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وكذا اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة (المفككة كاملًا) في نسبة التصنيع المحلي للسيارة، فضلًا عن مراجعة نسب التصنيع المحلي المحققة لكل طراز على حدة.

وأكد زيتون، أنه في حالة الاهتمام بالصناعات المغذية بالشكل المطلوب فضلًا عن بلوغ نسبة المكون المحلي 60% حقيقية، أصبحت السيارات التي لدينا صُنعت في مصر بدلًا مما كانت تجمع محليًّا، ولفت إلى أن السوق المصرية بها 19 خط إنتاج وهو ما يمهد الطريق أمامنا لنتصدر قائمة الدول القمة المصنعة للسيارات وهو أيضًا ما يسهل علينا عملية تصديرها، على أن الشركات الأم ستلزمنا بتوفير حصص من طلبياتها التي تقدمها على مستوى العالم لدول كثيرة، ملقيًا الضوء على أن بلوغ المكون المحلي نسبة 60% سيحقق طفرة لقطاع السيارات وليس نموًّا على حد تعبيره.

وبيّن أن قطاع السيارات من أكثر القطاعات التي تأثرت بتداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أرجعه إلى طبيعة أسعار المركبات ذات التكلفة المرتفعة، ورهن تحرك سوق السيارات وكسر حالة الركود بحدوث طفرة في الاقتصاد إلى جانب تحرك باقي القطاعات.

وعن التدابير التي يتسلحون بها لدفع عجلة المبيعات، أشار زيتون إلى أن شركته تقدم في الوقت الحالي عروضًا ترويجية كما يدفعون في اتجاة الضغط على البنوك لتقديم عروض أخرى بتسهيلات أكبر بجانب تكثيف الحملات الإعلانية.

وحول تقييم أداء الربع الأول من عام 2019، أوضح زيتون، أن الإحصائيات الصادرة عن مجلس سوق المعلومات «أميك» كشفت عن حدوث نمو في المبيعات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك أرجع هذا النمو إلى انضمام عدد من الشركات وعلى رأسهم -على سبيل المثال وليس الحصر- شركة الأمل وكيل العلامة الصينية بي واي دي، لمظلة «الأميك» والإفصاح عن حجم حركة مبيعاتها.

ونادى بتوفير مناخ جيد للمستثمرين الأجانب حتى يكون ضمانة نجاح لاستثماراتهم، كما أنه من المفترض أن يكون هذا العامل على رأس أجندة عمل الحكومة حتى تجذب الكيانات العالمية لضخ استثمارتها في السوق المصرية، وتطرق إلى أن المناخ الجيد يتوفر من خلال كسر حالة ركود سوق السيارات والتصدي لحملات مقاطعة شراء السيارات وتنشيط أعمال الصناعات المغذية، وفي حالة عدم توفير بيئة عمل مناسبة فلا بدَّ أن تعترض المصاعب والمعوقات طريق هذه الشركات.

وكانت شركة «نيسان موتورز» اليابانية لصناعة وتطوير السيارات، قد كشفت عن اعتزامها زيادة الطاقة الإنتاجية بمصنعها في مصر، وذلك بهدف توفير حصص أكبر في أسواق دول الخليج العربي ومصر، بحيث تصل المخرجات السنوية لمصنع نيسان في مصر إلى 22 ألف وحدة، وتسعى الشركة اليابانية في الوقت الحالي إلى إضافة نحو 6 آلاف وحدة ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي 28 ألف سيارة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن بروتوكول تعاون من المتوقع أن يتم إبرامه مع نيسان اليابانية خلال ثلاثة أشهر لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات، وأكد أن بروتوكول التعاون مع الشريك الأجنبي يستهدف إنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًّا ورفع نسبة المكون المحلي مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، كما كانت أعلنت شركة مرسيدس بنز العالمية عن إعادة ضخها استثمارات ضخمة في السوق المحلية.

ورهن زيتون إحراز سوق السيارات مبيعات جيدة بالسيطرة على معدلات التضخم وتدني أرقامها بجانب حدوث نمو اقتصادي حقيقي، راهنًا حدوث ذلك النمو بضخ استثمارات ضخمة في السوق وظهور تجارة حقيقية.