محمد أحمد _ بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS المتخصصة في إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات المالية تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة لتوفير مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقال الوزير، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية في السياسات النقدية والمالية والتجارية بهدف تعزيز الحوافز والتسهيلات المقدمة لمجتمع الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري الذي يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة وبنية تحتية متطورة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، علي اهتمام الوزارة بتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم الدعم الكامل لهم.
وأوضح، أن الدولة تركز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، وصناعة السيارات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ونوه الخطيب، إلي الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتيسير العمليات التجارية، بما يخدم مجتمع الأعمال.
وأشاد بدور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات من خلال الاستفادة المثلى من إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، بما يعزز من جهود التنمية الاقتصادية.