السعيد: تحديث قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل الاستثمار وتعزيز سوق العمل
محمد أحمد وفاطمة ابوزيد ويارا الجنايني_ أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، أن مصر كانت من أوائل الدول الإفريقية التي وضعت قانونًا للشراكة مع القطاع الخاص عام 2010.
وأوضحت في كلمتها خلال مؤتمر قمة التعليم التنفيذي، أن القانون واجه بعض التحديات التي دفعت إلى مراجعته وتعديله ليصبح أكثر مرونة وسهولة في التعامل مع القطاع الخاص.
وأشارت السعيد إلى أن القانون المُحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات عديدة مثل تحلية المياه، توزيع الكهرباء، وإنشاء المدارس.
وأضافت أن المجلس الأعلى للاستثمار يلعب دورًا حيويًا في إزالة العقبات أمام المستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق سيادي لدراسة الفرص الاستثمارية والمشاركة في تنفيذها لتقليل المخاطر على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالتعليم وسوق العمل، شددت السعيد على أهمية تطوير منظومة التعليم الجامعي، المهني، والفني، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغير.
وأوضحت أن هناك حاجة إلى تخصصات بينية جديدة تتماشى مع التطورات العالمية، مثل الاقتصاديات السياحية والتعليم الفني والتكنولوجي، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة.
وأكدت السعيد، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي عبر الاتفاقيات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التوجهات التنموية.
