استحداث مسمى وظيفي للوسيط وزيادة مدة القيد.. أبرز تعليقات إيبا على مشروع قانون التأمين الجديد
الهيئة تعقد اجتماعًا مع الجمعية يوم الأحد القادم لمناقشة التفاصيل
فاروق يوسف
تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا موسعا الأحد المقبل مع ممثلي لمجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “إيبا”؛ لمناقشة المسودة الأخيرة لمواد قانون التأمين الموحد لاسيما فيما يخص الوسطاء.
ودارت أبرز تعليقات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “إيبا” على المسودة حول مجموعة من المواد التي يأتي على رأسها: خفض رأس مال تأسيس شركات الوساطة عما هو محدد في القانون، واستحداث مسمى وظيفي لمهنة الوسطاء، ليصبح “خبير استشاري في الوساطة”، إلى جانب إلغاء فكرة تقسيم الوسطاء وتصنيفهم وفقًا لأنشطتهم وطبيعتهم الخاصة.
كما تتضمن تعليقات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “إيبا”، اعتماد التدرج في عقوبة الوسيط لتبدأ من الإنذار في حال ارتكاب مخالفات مهنية مقصودة، ومن ثم الإيقاف – لمدة عام وليس ثلاثة أعوام كما تنص المسودة- انتهاءً بالشطب.
وشملت كذلك: زيادة مدة القيد للوسطاء إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاث، مع تحديد رسوم التجديد لمهنة الوسطاء، وتقليل الرسوم الخاصة بتأسيس اتحاد الوسطاء، وهو ما سمحت الهيئة بإنشاءه في مشروع القانون الجديد.
وطلبت الجمعية أيضًا إلغاء دراسة الجدوى المطلوبة عند تسجيل أي شركة وساطة جديدة، مع إعادة النظر في حدود الوثائق المهنية للوسطاء من حيث مبلغ التعويض بما يتناسب مع أخطار المهنة.
