البورصة توافق على القيد المؤقت لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار

رنا ممدوح _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية، في البورصة المصرية، الموافقة على قيد أسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 450 مليون جنيه موزع على 2.250 مليار سهم، بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد.

وأكدت اللجنة، على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

كما أكدت أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

وأشارت، إلى أن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.

ولفتت، إلى أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وأكدت البورصة على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

ووافقت لجنة القيد، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط ” مقاولات و إنشاءات هندسية ” اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري.

وأكدت على أن يلتزم كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي.

كما أكدت على صدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ووفقا لقرارات لجنة القيد: تلتزم الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة اعتبارًا من القوائم المالية المعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.

وتلتزم الشركة بتضمين نشرة الطرح تعهدها بمراعاة أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وعلى الأخص نص البند (ج) من ثانياً من المادة الثالثة والذي ينص على: ” أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضى عشر سنوات على الاقل في حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس، فإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن يكون مصري الجنسية ومملوك اغلب رأس مالة لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.”.