ملف.. مطالب بإعادة النظر في حجم الأعمال وغرامات التأخير لإنجاح التيسيرات الضريبية
فاطمة أبو زيد _ وصف أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة التسهيلات الضريبية الأخيرة بأنها «خطوة إيجابية» لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل نحو 80% من النشاط الاستثماري في مصر.
وأوضحوا أن هذه التسهيلات تتضمن إعفاءات من غرامات التأخير والضرائب على الأرباح الرأسمالية لبعض الفئات، بالإضافة إلى مزايا خاصة للأفراد والشركات غير المسجلين ضريبيًّا، ما يجد ترحيبًا واسعًا من المتخصصين في المجال الاقتصادي.
وأشاروا إلى حاجة هذه التسهيلات إلى بعض التعديلات، خاصة فيما يتعلق بحدود الإعفاءات الضريبية المقررة، مؤكدين أن تحديد حجم الأعمال السنوية بقيمة 15 مليون جنيه لا يعكس التحديات التي يواجهها هذا القطاع.
وأكدوا أن رفع هذا الحد إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و200 للمتوسطة أصبح ضرورة، مشيرين إلى الحاجة الملحة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتيسيرات الضريبية، مع تسهيل إجراءات التسجيل الضريبي لتشجيع المزيد من الشركات على الانضمام للنظام الرسمي.
وأضافوا أن التعامل بمرونة أكبر مع الغرامات المتأخرة يشكل عاملًا حيويًّا لتشجيع الشركات على الالتزام الضريبي، مما يعزز من فرص تحقيق نظام ضريبي عادل ومستدام.
عمرو أبو العزم: التسهيلات الضريبية الحالية تشجع الشركات على التسجيل الرسمي
حسن الشافعي: الحوافز الضريبية بداية جيدة لكنها غير كافية
ياسر السقا: رفع حد التسهيلات للمشروعات الصغيرة لحجم أعمال 50 مليون جنيه ضروري
محمد العنتبلي: رفع حد التسهيلات الضريبية إلى 35 مليون جنيه ضرورة لمواكبة التضخم
أحمد داوود: تأثير محدود للتسهيلات الضريبية على المدى البعيد
علي حمزة: مطالب بضرائب تصاعدية للمشروعات الصغيرة
