محمد الإتربي: البنوك تتوقع تراجع معدلات التضخم خلال 2025.. وخفض أسعار الفائدة ما بين 3 و6%
باره عريان _ قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن توقعات في البنوك تشير إلى أن عام 2025، سيشهد انخفاض معدلات التضخم، لاسيما بعد تراجعها إلى 25%، بعد أن كانت تتخطى 30%، كما من المتوقع تحرك أسعار الفائدة نحو الانخفاض بنسب تتراوح بين 3% و6%، على مدار العام، مستبعدا وصول معدلات التضخم إلى 12% خلال 2025.
وأشار إلى إن أسعار الفائدة ترتبط بالتضخم، والذي يتسم بكونه أخطر من رفع معدلات الفائدة، نظرا لكونه يؤدي إلى تآكل أموال العملاء، لافتا إلى التجربة التي شهدتها الأسواق في عام 2016، حيث تخطت نسب التضخم 30%، كما ارتفعت أسعار الفائدة إلى 20%، ثم تراجعت إلى 6% أو 7%.
وقال خلال اجتماع رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين أمس، أن ما طرأ من ظروف استثنائية متمثلة في تداعيات جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا وروسيا، والتي تزامنت مع كوننا دولة مستوردة، وليس مصدرة، ألقى بظلاله علينا.
ونوه الإتربي إلى أن معدلات الفائدة التي يمنحها القطاع المصرفي على الودائع تبلغ 27%، فضلا عن إتاحة شهادة ادخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، أي أن متوسط سعر العائد يبلغ 25%.
وأضاف أن البنك يحصل على نسبة 1% أو 1.5% فقط فوق سعر إقراض الكوريدور لدى البنك المركزي، عند تمويل الشركات الكبرى، وذلك حرصا منه على عدم تحملهم أكثر من ذلك، ولكن القطاع المصرفي لا يستطيع أن يقوم بمنح تمويلات بفائدة منخفضة.
وأشار إلى أنه كان يتم تقديم مبادرات لدعم القطاع الصناعي، مؤكدا أنه يجب التركيز على دعم الصناعات ذات القيمة، التي تؤدي إلى تقليل الواردات، وزيادة معدلات التصدير، حيث أن تلك الصناعات هي التي من الممكن أن يتم تمويلها بسعر فائدة مخفض بشكل مؤقت.
وأكد أن البنك المركزي المصري غير منوط بتحمل هذا الدور، لاسيما في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ذلك، لافتا إلى أن وزارة المالية هي المنوطة بتحمل ذلك.
وقال إن البنوك تساعد القطاع الخاص، ولكنها لن تتمكن من التمويل بسعر فائدة مخفضة، في ظل معدلات الفائدة المرتفعة التي تمنحها على ودائعها، فلا شك في أن القطاع المصرفي داعم رئيسي في تمويل المشروعات.
