باره عريان_ قال باسل سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري والفندقي، أن نشاط السياحة يدر عوائد دولارية مباشرة، مؤكدا أن مصر تتميز بوجود مقومات أكثر من أي دولة أخرى، ذلك فضلا عن قيام الدولة بالاستثمار في البنية التحتية بصورة كبيرة، سواء في الطرق أو المطارات، مما يؤهلها لاستقبال عدد أكبر من السياح.
وأشار إلى أن عدد السائحين في مصر يبلغ عددهم 15 مليون سائح حاليا، وذلك مقارنة بعدد 12.8 مليون سائح، في عام 2008، وهو ما يعني أن معدل النمو الذي شهدته مصر في هذا الإطار هو 6 % فقط، في حين أن أقل دولة من المنافسين حققت نسبة نسبة نمو تتخطى 76%.
وأضاف أنه على الرغم من وحدانية الظروف، ألا أن هناك دول سبقت مصر بمعدلات كبيرة جدا، موضحا أن المشكلة تكمن في دور الدولة، حيث تتسم بكونها Regulator، وعليه هي غير منوطة بتقديم أكثر مما قامت به، سواء من خلال شبكة الطرق أو المطارات.
ونوه إلى نقاط هامة يجب اتخاذ إجراء قاطع بهم، حتى يتم تعزيز قدرة النشاط السياحي على النمو وتحقيق الأهداف المرجوة منه، أولهم الملف الخاص بالطيران، لافتا إلى أن الدولة لم تكتفي فقط بإنشاء مطارات، بل قامت أيضا بالاستثمار في الطائرات، ولكن هذا غير كافي.
وأكد أنه يجب أن تقوم الدولة بتحرير هذا الأمر للمنافسة الحرة، حتى تتمكن من استقطاب السياح، ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية، لافتا إلى أن القيام بذلك من شأنه أيضا جعل دخل السياحة يصل إلى الدولة بشكل مباشر، بدلا من الاعتماد على tour operator الذي يتحكم في السياحة، ويقوم بتوصيل نسبة أقل من الدولارات إلى مصر.
وأشار إلى ضرورة تحرير المنافسة في الطيران، فمن المفترض ألا تمتلك وزارة الطيران شركة في هذا المجال، نظرا لكونها Regulator.
وقال أن عدد الطائرات الموجودة في مصر يبلغ 104 طائرة، في حين يصل العدد في تركيا إلى 694 طائرة، علما بأن الطائرة في مصر تخدم 103 ألف سائح، أما الطائرات التركية فهي تخدم 68 ألف سائح.
ويرى أنه من الصعب مضاعفة الرقم ألا إذا تم زيادة الأسطول 3 أضعاف، وهو لن يحدث إلا إذا تم إجراء التحالف، منوها إلى أن المغرب وصلت إلى المعدلات المحققة في مصر من خلال أسطول أقل، عن طريق التحالف مع شركة ” رايان إير “، لذا يجب الفصل بين Regulator، والمنفذ، بشكل قانوني وعاجل.
وأكد على أهمية التحالف مع شركة ” إيزي جيت “، لاسيما وأنه إذا تم مراجعة البرنامج الذي يتم بيعه من جانب tour operator، التي تتعامل مع هذه الشركة أيضا سيتبين ضرورة القيام بهذا التحالف، وأن يتم إتاحة تذاكر على الإنترنت وبيعها، حتى يذهب الدخل إلى مصر بشكل مباشر.
وشدد على ضرورة تفعيل استخدام المطارات، مؤكدا أن المطارات الموجودة في مصر تتسم بكونها ممتازة، إذا ما قورنت بالمقاصد الأخرى، ولكن إدارتها غير كفء، لذا يجب أن تتحلى الإدارة بالكفاءة المطلوبة، وأن يتم محاسبتها، لافتا إلى أنه نظرا لكون الدولة Regulator، لذا من الضروري أن تقوم بتكليف مدير بهذا الأمر، لتكون قادرة على محاسبته على الأرقام، ولتتمكن من مضاعفة معدلات السياحة.
وأشار إلى النقطة الثالثة والتي تتمثل في عدد الغرف، والتي وصل حاليا إلى 228 ألف غرفة، مقارنة بعدد 200 ألف غرفة في عام 2008، لافتا إلى أنه بمراجعة الدول المنافسة يظهر أن متوسط خدمة الغرفة هي 68 سائح في العام، مما يعكس أن مصر في الحدود المتوسطة.
وقال إنه في ضوء نسبة الغرف في مصر، وشكلها وجودتها لا يمكن أن مطالبتهم بتخطي هذا المعدل، الأمر الذي يعكس ضرورة مضاعفة عدد الغرف، وهو ما يتطلب حل مشكلة التراخيص، وإتاحة شباك واحد حقيقي، مع مراعاة ألا يتم مقارنة سعر الأرض للغرفة الفندقية، بالسعر العقاري، حيث أن العقارات تدر دخل off plan.
وأشار إلى أنه إذا تم الاستعانة بنموذج مالي لاحتساب السعر الذي يجب أن تقدر به الأراضي السياحية، سيتبين أنه أحيانا يجب أن تكون قيمتها بالسالب، خاصة في ظل التكاليف الكبيرة التي تتطلبها الغرفة.
ونوه إلى أنه يجب على من يرغب في الاستثمار بغرفة فندقية، أن يتطلع على master plan، حتى لا يفاجئ عند قيامه بالاستثمار في فندق 5 نجوم، بوجود فنادق حاصلة على نجمة واحدة أو اثنان فقط، أو مشروع عقاري، الأمر الذي قد يسفر عن تقليل مستوى الغرف الخاصة به.