هاني برزي: الآلية الجديدة للمساندة التصديرية خطوة مهمة لدعم الصادرات الغذائية

محمد أحمد _ يرى هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن الآلية الجديدة للمساندة التصديرية التي أعلنت عنها وزارتا المالية والاستثمار تمثل خطوة مهمة وإيجابية نحو دعم قطاع التصدير، خاصة الغذائي، بما يعكس مصداقية الحكومة في التزامها بسداد المتأخرات المالية للشركات.

وأرجع برزي في تصريحات لجريدة «حابي» سداد 50% من هذه المستحقات على مدار 4 سنوات إلى ضخامة المبالغ التي تراكمت جراء الصعوبات التي واجهتها الحكومة في سدادها خلال فترات سابقة، ما شكل عبئًا إضافيًّا على الشركات.

وأكد على ضرورة تجاوز هذه التحديات وفتح صفحة جديدة من التعاون والتفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد برزي على ضرورة أن يساهم البرنامج الجديد المزمع تطبيقه بحلول يوليو 2025 في تعزيز واقع أكثر احترافية، بما يلبي طموحات الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في مجال التصدير.

ونوه برزي إلى أن المبادرة في مجملها إيجابية، خاصة أنها راعت المحاذير التي أشار إليها قطاع الأعمال سابقًا، والتي كانت تتعلق بتسوية المستحقات مع الضرائب وبعض القطاعات الحكومية مثل الغاز والكهرباء.

وأوضح أن الآلية الجديدة توصلت إلى حلول ملائمة تشمل تسوية بنسبة 50% تقريبًا، منها 30% مع الضرائب و 20% مع قطاعات الغاز والكهرباء.

وأشار إلى أن المبادرة ستوفر سيولة مالية للمصدرين، متوقعًا أن يساهم سداد 50% من المستحقات على مدى 4 سنوات في تمكين الشركات من إصدار سندات توريق، ما يتيح لهم فرصًا للاقتراض بضمان البرنامج الصادر عن وزارة المالية.

وفيما يتعلق بتأثير خفض قيمة المساندة التصديرية على الشركات، قال برزي إنه لا يستطيع تقييمها بشكل دقيق في الوقت الحالي، مؤكدًا أنها سيكون لها تأثير، حيث يوجد ارتباط مباشر بين المساندة والصادرات، لكنه يرى أنه من المبكر تحديد حجم هذا التأثير.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، على سبيل المثال، سجل تراجعًا بنسبة 5% في النمو خلال شهر نوفمبر الماضي، لكنه أوضح أنه لا يمكن الجزم بأن هذا التراجع ناتج عن تخفيض المساندة.

وشدد هاني برزي على الحاجة إلى مزيد من التحليل للأرقام قبل إصدار أي حكم نهائي، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير لخفض قيمة المساندة، إلا أن حجم هذا التأثير ومدى خطورته لا يزال غير واضح في الوقت الراهن.

توقعات بتجاوز الصادرات الغذائية 6 مليارات دولار في 2025

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا عن تحقيق قطاع الصناعات الغذائية صادرات بلغت 5.7 مليارات دولار خلال 11 شهرًا من 2024، مقابل 4.7 مليارات دولار في نفس الفترة من 2023.

وأشار إلى أن القطاع كان قد حدد هدفًا للصادرات بقيمة 5.9 مليار دولار لعام 2024، إلا أن التراجع الذي شهده في شهر نوفمبر حال دون تحقيق هذا الهدف، ومع ذلك، توقع أن يتجاوز الرقم المستهدف خلال عام 2025 ليصل إلى 6 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بتأثير الدولار على تكلفة المواد الخام، قال برزي إن البنك المركزي هو من يحدد سعر العملة الخضراء وفقًا للسياسات المالية، ولا يمكن للقطاع الخاص التدخل فيها.

وأضاف أن أسعار المواد الخام تأثرت بعوامل خارجية، مثل الظروف المناخية والإقليمية، وهي أمور لا يمكن التحكم بها من قبل الشركات.

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في ارتفاع سعر الفائدة إلى 30%، والذي يؤثر على تنافسية الشركات والمصانع ويحد من قدرتها على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وشدد برزي على أهمية كبح التضخم كأولوية أساسية، نظرًا لأنه يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمنتجات.