إسراء أحمد: قرار مد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة يعكس رؤية المركزي بقائه مكونا من رقمين لفترة

صياغة رؤية جديدة للمستهدفات في ضوء المتغيرات

باره عريان _ قالت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، إن مد الأفق الزمني لتحقيق مستهدفات التضخم يعبر عن رؤية البنك المركزي لبقاء معدلات التضخم مرتفعة ومكونًا من رقمين لفترة طويلة، وهو ما لا يتماشى مع توقعه السابق الصادر بتاريخ ديسمبر 2022.

وأوضحت أحمد، أن السبب في اتجاه المركزي المصري لاتخاذ هذا القرار، يرجع إلى إعادة تشكيل رؤية للمرحلة الحالية والأشهر المقبلة في ظل المتغيرات التي مر بها الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين، من اضطراب في سوق العملة وصدمات عرض في بعض السلع والخدمات، وكذلك في ضوء المرحلة المقبلة وبعض الإجراءات المتوقعة مع احتمالية تفاقم بعض الظروف غير المواتية عالميًّا.

E-Bank

وتابعت محلل الاقتصاد الكلي: « لذا فإن الإبقاء على توقع التضخم السابق عند 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام المنصرم يصبح غير واقعي، وكذا 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026 «.

سعر العملة والوقود وإجراءات إعادة هيكلة الإنفاق العام.. أبرز محركات التضخم

وأشارت إسراء أحمد إلى أبرز العوامل التي أثرت على معدلات التضخم وأبقته مرتفعًا، والتي تمثلت في اضطراب سوق العملة، وارتفاع سعر الدولار لمستويات قياسية مع درجة مرتفعة من عدم اليقين، ما أثر على النشاط الاقتصادي والتسعير الطبيعي للسلع والخدمات، فضلًا عن بعض صدمات العرض كرفع أسعار الوقود وتكاليف النقل وأسعار السجائر وغيرها، وهو ما تزامن مع ارتفاع في بنود المواد الغذائية، وهي الأكثر قدرة على تحريك معدل التضخم الكلي، منوهة إلى أن كلا العاملين له أسباب محلية، إلى جانب التأثر بظروف عالمية غير مواتية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

نتوقع تسجيل متوسط التضخم 17-18% في عام 2025

وتوقعت أن يسجل متوسط التضخم في العام الميلادي 2025 نحو 17-18%، وذلك في ظل منهج معتدل في تعديل أسعار بعض السلع كالوقود والسلع التموينية، ومعدل هادئ نسبيًّا من رفع الدعم عن المحروقات أي على مدة أطول أجلًا من الالتزام السابق أمام صندوق النقد، بأن يتم رفع الدعم كاملًا عن المحروقات في ديسمبر 2025.

ونوهت محلل الاقتصاد الكلي، بأن أبرز ما قد يؤثر في التضخم خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمته حركة العملة، لافتة إلى أن الأهم من الحركة الفعلية هو التوقعات بشأنها ومدى قدرة السوق الرسمية على الحيلولة دون ظهور أي بوادر لوجود سوق موازية، موضحة أن كل ذلك يتأثر بعوامل عديدة، منها محلي ومنها ما يخص البيئة النقدية العالمية وتأثرها بالمجريات السياسية.

وأشارت أحمد إلى أن العنصر الثاني يتمثل في مدى سرعة وشدة إجراءات إعادة هيكلة الإنفاق في الموازنة العامة للدولة ووتيرة رفع أسعار الوقود.

 

الرابط المختصر