ملف.. محللون: تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي
باره عريان _ أكد محللو الاقتصاد الكلي أن تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة يعكس رؤية المركزي بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، بما لا يتماشى مع توقعه السابق المعلن عنه في ديسمبر 2022، والذي وصفه البعض بكونه غير واقعي، منوهين إلى أن البنوك المركزية تفضل هذا الاتجاه بهدف الحفاظ على مصداقيتها.
وقالوا إن السبب في اتجاه المركزي لاتخاذ هذا القرار الواقعي من وجهة نظرهم، يرجع إلى إعادة تشكيل رؤية للمرحلة الحالية والأشهر المقبلة في ظل المتغيرات الاقتصادية ووجود ظروف كثيرة، حالت أمام تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد، ما دفع للقيام بذلك بحثًا عن المزيد من الوقت، حتى يتمكن من توفير مساحة للوصول إلى المستهدف بعد استقرار كل العوامل التي تعيق ذلك.
وفي شهر ديسمبر 2022 كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد أعلنت في بيان اجتمعاها عن تحديد معدلات التضخم المستهدفة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، ومستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
وأضاف محللو الاقتصاد أن اتجاه المركزي لإطالة أمد التضخم المستهدفة يشير إلى كونه ملتزمًا بالمستهدف، وأن الانحراف أو العدول عنه ناتج عن التغييرات التي طرأت، منوهين إلى أبرز العوامل التي أثرت على معدلات التضخم وأبقته مرتفعًا، تتمثل في ارتفاع سعر الدولار لمستويات قياسية بجانب إجراءات الضبط المالي المرتبطة بتحريك أسعار السلع الأساسية، مثل الطاقة وغيرها.
وأشاروا إلى أكثر عامل أدى إلى ابتعاد التضخم عن مستهدفاته وهو هشاشة الوضع الخارجي والتغيرات العالمية والتي أسفرت عن اختلالات هيكلية، بالإضافة إلى المتغيرات النقدية التي ارتبطت بنمو المعروض النقدي، وكذلك النمو في اقتراض الحكومة.
وأوضحوا أن تحركات الحكومة لضبط الأسعار، وتأمين مستويات كافية من السلع الإستراتيجية، من شأنها الحد من التأثر السريع بصدمات الأسعار العالمية.
واتفقوا على استمرار التضخم في مسار نزولي خلال 2025، ما لم تحدث أي صدمات أخرى، مؤكدين على وجود تأثير قوي لسنة الأساس، بينما تباينت التوقعات بشأن معدلات التضخم المتوقع تسجيلها العام القادم.
وأشاروا إلى أبرز العناصر التي ستتحكم في التضخم خلال الفترة المقبلة وأولها حركة سعر العملة، بالإضافة إلى مدى سرعة وشدة إجراءات إعادة هيكلة الإنفاق في الموازنة العامة للدولة ووتيرة رفع أسعار الوقود، فضلًا عن التغيرات العالمية المرتقبة في ضوء تطور الأوضاع الجيوسياسية.
يذكر أن البنك المركزي قرر في اجتماع السياسة النقدية الأخير، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وقال المركزي إن معدل التضخم العام في مصر بدأ في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيًا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
أحمد أبو السعد: توقعات بانخفاض التضخم بشكل تدريجي ونسب قليلة
منى بدير: البنوك المركزية تفضل تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم للحفاظ على المصداقية
