محمد سمير: غياب الضوابط والتهرب من الضرائب التحدي الرئيسي لنظام الملكية الجزئية للعقار
العائد الإيجاري الجيد وإضافة شرائح جديدة للاستثمار أبرز المزايا
حمدي أحمد _ قال محمد سمير، رئيس شركة إيليت للاستشارات والتمويل العقاري، إن الاتجاه نحو الملكية الجزئية للعقار في مصر جاء نتيجة ارتفاع الأسعار، والرغبة في تنشيط السوق بفكرة جديدة.
أضاف سمير إن نظام الملكية الجزئية حل بديل لضعف القدرة الشرائية وعدم الملاءة المالية لشراء العقار ودخول شرائح جديدة في الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أنه يتناسب مع البيت الثاني وخاصة في المناطق الساحلية، بحيث يمتلك المستثمر جزءًا من العقار وليس العقار كله، بما يتلاءم مع إمكانياته المادية، وفي نفس الوقت يستطيع الاستفادة من هذا العقار في فترات زمنية محددة.
وأوضح رئيس شركة إيليت للاستشارات والتمويل العقاري، أن الملكية الجزئية للعقار تختلف عن نظام الـ”تايم شير”، الذي لا يلزم المستثمر بوحدة معينة لكنه يلزمه بوقت زمني معين للاستفادة من الوحدة، وبالتالي في الـ”تايم شير” المستثمر مالك لوقت وليس لحصة كما في الملكية الجزئية.
ولفت إلى أن الملكية الجزئية تمنح المستثمر عدة مزايا، أبرزها العائد الإيجاري من الوحدة وتحديدها بشكل دقيق، وتضيف شرائح جديدة للاستثمار العقاري وخاصة صغار المستثمرين، فضلًا عن الاستمتاع بالوحدة نفسها في أوقات معينة من العام طبقًا لحصة كل مستثمر فيها وخاصة في الوحدات الساحلية.
وأشار سمير، إلى أن التحدي الذي يواجه الملكية الجزئية في مصر هو عدم وجود قانون وضوابط تنظمها، لأنه حاليًا يتم تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في دول أخرى مثل الإمارات عبارة عن حصص لأفراد لكن الشركة هي المتحكم في الإدارة والتشغيل، وتقوم بشراء وامتلاك العقار، حتى لا تخضع للضرائب المفروضة في مصر وأبرزها ضريبة التصرفات العقارية بعد بيع الحصص في أي وقت، وبالتالي الشركة هي من تمتلك العقار وليس الأفراد.
وتابع: “هذه الشركة تضع شرطًا في عقد التأسيس ينص على أن الإدارة والتشغيل من حقها فقط وليس من حق أي فرد، وبالتالي فيما بعد إذا توفي أحد الأفراد المالكين للحصص مثلًا وأراد الورثة بيع حصته فإنهم لا يستطيعون ذلك لأن الشركة هى من تمتلك العقار وليس الأشخاص، وبالتالي لا بد من وجود قانون أو ضوابط تنظم الملكية الجزئية في مصر”.
وأوضح رئيس شركة إيليت للاستشارات والتمويل العقاري، أن الضوابط تتمثل في ضرورة منح مميزات ضريبية ووضع هذا النظام في إطار قانوني، لأن ذلك يساهم في زيادة حركة البيع بالقطاع العقاري، ومفيد كعائد استثماري للأفراد، كما يجب أن يكون بعيدًا عن نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتهرب من الضرائب.
واختتم سمير حديثه قائلًا: “نظام الملكية الجزئية يتم تطبيقه حاليًا على اليخوت في الجونة والغردقة، وأصبح هناك برنامج للاستثمار في الملكية الجزئية لليخوت، بعوائد استثمارية جيدة لكل مستثمر، أي إن النظام يتوسع في مصر بشكل جيد”.
