أحمد أبو زيد: وجود أرض المشروع وبدء الإنشاءات أبرز ضوابط تنفيذ نظام الملكية الجزئية للعقار

حمدي أحمد _ قال المهندس أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة أبتاون 6 أكتوبر، إن أسباب اتجاه الشركات لنظام الملكية الجزئية تختلف من شركة لأخرى حسب أهداف ونهج كل شركة.

وأكد أبوزيد، أن أهم ما في الملكية الجزئية أن تكون مشروعاتها منضبطة، بحيث يكون هناك مشروع حقيقي وليس البيع على الخريطة، وأن تكون الأرض موجودة وثمنها مدفوع، وتحت الإنشاء على الأقل، إذا لم يكن المشروع جاهزًا للتشغيل الفعلي.

وتابع: “إذا لم تتحق هذه الضوابط فإن العواقب ستكون كارثية، لأن معظم المطورين يحصلون على الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الحكومية ويدفعون تكلفتها على أقساط، فضلًا عن وجود مشاكل في العديد من المشروعات فيما يخص التسليم والتنفيذ، وإذا لم تكن هناك ضوابط حاكمة للملكية الجزئية ستتحول هذه المشاكل إلى كوارث”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أبتاون 6 أكتوبر، أن الملكية الجزئية تسمح لشرائح عديدة بالدخول في الاستثمار العقاري، خاصة من ذوي المدخرات المتوسطة الذين لا يستطيعون شراء وحدات بملايين الجنيهات، وفي هذا النظام يمنح المطورون العقاريون المستثمرين أفضل الأسعار الممكنة، لأن الاستثمار لن يكون محملًا بأعباء مالية إضافية كالمشروعات العادية، سواء الفائدة البنكية أو سعر الأرض والتحوط ضد الضخم ومصاريف الدعاية والتسويق وغيرها، لأن المبنى غالبا ما يكون جاهزًا على التشغيل ومعروف تكلفته الدقيقة وقت البيع والشراء، عكس البيع على 9 و10 سنوات في المشروعات التقليدية ونظم الدفع المتبعة حاليًا.

وأشار أبوزيد، إلى أن الوحدة التي يبيعها المطورون حاليًا بـ 10 ملايين جنيه تكلفتها الحقيقية لا تتعدى الـ 3 ملايين جنيه، لكن بسبب أعباء الفائدة والتضخم ونظام الدفع على 9 و10 سنوات، فإن التكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، بينما البيع في نظام الملكية الجزئية يكون حسب سعر السوق وقت التعاقد، فإذا كان المتر بـ 50 ألف جنيه يتم بيعه بعد حساب هامش الربح وليكن بـ 60 ألف جنيه، وبالتالي لن يتحمل المشتري أي أعباء مالية إضافية، كان سيتحملها في نظام البيع والتعاقد التقليدي على 9 و10 سنوات.

إتاحة دخول شرائح جديدة في الاستثمار العقاري والبيع بأفضل الأسعار

ولفت إلى أن ضعف القدرة الشرائية ليس السبب في اتجاه المطورين نحو الملكية الجزئية، لأن الملكية الجزئية ناتجة في الأساس عن الرغبة في الاستثمار بشكل أكبر من الاحتياج للوحدة السكنية أو التجارية، وضخ المدخرات في استثمار عقاري بدلًا من البنوك أو أي وعاء استثماري آخر، والدليل على ذلك أن الملكية الجزئية نشأت في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا وليست الدول النامية.

وأوضح أن الملكية الجزئية مناسبة لكل أنواع العقار، سواء سكني أو إداري أو تجاري، وتجربتها ستكون جيدة في مصر إذا تم وضع الضوابط المناسبة لها.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة أبتاون 6 أكتوبر، عن أن الشركة طرحت نسبة من مشروعاتها بشكل تجريبي على منصة امتلاك للحصص العقارية، وحققت المنصة مبيعات بقيمة 170 مليون جنيه بنحو 1338 حصة لأكثر من 230 مستثمرًا خلال فترة التشغيل التجريبي التي استمرت 8 أشهر.

وأشار إلى الحاجة لوجود سوق ثانوية لإعادة البيع، حتى يستطيع المستثمر بيع حصته فيما بعد عقب تحقيق هامش الربح المطلوب، وهذه ميزة وفرتها منصة امتلاك وسيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة حركة إعادة البيع.