ترامب يدرس خيارات للحفاظ على تيك توك في أمريكا
صفقة بيع التطبيق قد تصل إلى 50 مليار دولار
العربية نت .. صرح مايك والتز، النائب عن ولاية فلوريدا الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، في مقابلة الأربعاء، بأن الرئيس المنتخب يدرس خيارات “الحفاظ” على منصة تيك توك.
أدلى والتز بهذا التعليق عندما سأله المذيع بريت باير في قناة فوكس نيوز عن تقرير لصحيفة واشنطن بوست يفيد بأن ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي لتعليق تطبيق قانون فيدرالي قد يؤدي إلى حظر المنصة الشهيرة على مستوى البلاد بحلول يوم الأحد.
واستمعت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى مرافعات شفهية في طعن قانوني قدمته تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس ومستخدمو التطبيق ضد القانون. ويبدو أن القضاة يميلون إلى تأييد القانون الذي يلزم بايت دانس ببيع منصة تيك توك لدواع تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر في أحد أكبر أسواقها.
وقال والتز: “إذا أصدرت المحكمة العليا قرارا لصالح القانون، فالرئيس ترامب واضح للغاية: أولا، تيك توك منصة رائعة يستخدمها العديد من الأمريكيين وكانت مفيدة لحملته ولإيصال رسالته. ولكن ثانيا، سيعمل على حماية بياناتهم”.
وأضاف: “ترامب صانع صفقات. لا أريد أن أستبق الأوامر التنفيذية لدينا، ولكننا سنخلق هذا الفضاء لوضع تلك الصفقة موضع التنفيذ”.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء نقلا عن شخصين مطلعين أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي من شأنه تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره لمدة تتراوح بين 60 و90 يوما.
من جهة أخرى، قدر أنجيلو زينو نائب الرئيس الأول في شركة CFRA Research قيمة عمليات “تيك توك” في أمريكا، ما بين 40 و50 مليار دولار، وهي القيمة التي يتعين على مشتري التطبيق سدادها.
واستند زينو في تقييمه إلى تقديرات لقاعدة مستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة والإيرادات مقارنة بالتطبيقات المنافسة.
لدى “تيك توك” حوالي 115 مليون مستخدم شهريًا للهواتف المحمولة في أمريكا، وهو ما يقل قليلاً عن “إنستجرام” البالغ 131 مليونًا، وفقًا لتقديرات شركة Sensor Tower لمعلومات السوق.
وتضع هذه الأرقام “تيك توك” في المقدمة أمام “سناب شات” و”بنتريست” و “Reddit”، والتي يبلغ عدد مستخدميها الشهريين للهواتف المحمولة في أمريكا 96 مليونًا و74 مليونًا و32 مليونًا على التوالي.
وتعد القيمة التي قدرها زينو أقل بنحو 60 مليار دولار من القيمة المقدرة للتطبيق وقت إصدار القرار من جانب إدارة بايدن العام الماضي.