علي شكري: غياب التفاصيل الكافية يعرقل تقييم مشروع تطوير صناعة الغزل

يارا الجنايني _يرى علي شكري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجموعة شركات ومصانع «عبده شكري»، أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى قد يحمل فرصًا حقيقية لإعادة إحياء القطاع وتعزيز قدرته التنافسية على الساحة العالمية، في حال تنفيذه برؤية واضحة ومتكاملة. ومع ذلك، أكد أن عدم توفر تفاصيل كافية حول المشروع يُصعّب التقييم الدقيق لإمكانياته وتأثيره المحتمل على الصناعة.

وفيما يتعلق بدعوة الحكومة للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل المشروع، وصف شكري هذه الخطوة بـ»الإيجابية» من حيث المبدأ، لكنها تحتاج إلى وضع إطار عملي شفاف يُحدد طبيعة الأدوار والمسؤوليات لضمان نجاح الشراكة.

وأوضح في تصريحات لجريدة «حابي» أن أحد أبرز التحديات التي يواجهها القطاع يتمثل في نقص الكوادر المؤهلة، نتيجة غياب مراكز تدريب متخصصة على مدى سنوات طويلة، وهو ما يمنع الصناعة من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية.

وأشار إلى أن المصانع الكبرى كانت مضطرة لتحمل عبء تدريب عمالها داخليًّا لتعويض هذا النقص، لكن ذلك لا يمثل حلًّا مستدامًا على المدى الطويل.

وفيما يخص البنية التحتية للصناعة، أشار شكري إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعاني من تقادم الماكينات والتكنولوجيا المستخدمة، مما يضعف إنتاجيته وقدرته على المنافسة.

مطالب بدعم حكومي لتمويل تحديث المصانع وتعزيز الإنتاجية

وشدد على ضرورة توفير تمويل ميسر للمصانع لدعم تحديث معداتها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، مبينًا أن المصانع المرتبطة باتفاقية الكويز هي التي تمكنت من تحقيق بعض التقدم النسبي، بينما تعاني معظم المصانع الأخرى من تحديات مالية كبيرة تُعيق عملياتها.

وعند الحديث عن آلية إدارة المشروع، تساءل شكري عن طبيعة الشراكة المقترحة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أهمية أن تكون الإدارة في يد القطاع الخاص، لما يتمتع به من خبرات متخصصة وقدرات تشغيلية.

وأضاف أن الحكومة، رغم امتلاكها القدرة على إنشاء المشروعات الكبرى، لا تمتلك نفس الكفاءة في إدارة المصانع المتخصصة. وطالب بضمان وضوح الرؤية الإدارية، بحيث يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للمشروع مع توفير دعم حكومي لضمان استمرارية العمليات وتحقيق الكفاءة.

وفيما يتعلق بزراعة القطن، أكد شكري أن مصر كانت تتمتع بمكانة ريادية عالميًّا في إنتاج القطن طويل التيلة، والذي كان يعد أحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الغزل والنسيج. لكنه أوضح أن تراجع هذه الزراعة كان نتيجة قرارات زراعية غير مدروسة، أدت إلى تقليص المساحات المزروعة بالقطن بشكل كبير.

وأضاف أن الاعتماد على زراعة محاصيل تصديرية مثل الفراولة والكنتالوب أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي للقطن، مما أجبر مصر على استيراد كميات كبيرة من القطن قصير التيلة، وهو ما شكل عبئًا إضافيًّا على الصناعة.

زراعة القطن المصري في أزمة وتحتاج إلى إعادة هيكلة

ودعا شكري إلى ضرورة إعادة إحياء الإرشاد الزراعي لتحسين إنتاجية القطن طويل التيلة وزيادة مساحاته المزروعة، مع تطوير السلالات وضمان استدامة الإنتاج.

وأكد على أهمية تحديث الماكينات والتكنولوجيا المستخدمة في المصانع، مع وضع خطط استراتيجية مبنية على أسس علمية لضمان تحقيق تقدم مستدام في القطاع. وأوضح أن الإدارة القائمة على التخصص والخبرة هي الأساس لنجاح المشروعات الكبرى، مطالبًا بأن تكون السياسات الحكومية داعمة ومحفزة للاستثمار، مع توفير بيئة تشريعية ومالية مناسبة.

وأكد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات الغزل والنسيج، مشددًا على أن نجاح هذه الشراكات يتطلب رؤية مشتركة وأهدافًا واضحة.

كما دعا إلى تقديم تسهيلات مالية وتشريعية تدعم تحديث الصناعة وتحسن من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، مع توفير سياسات زراعية تركز على استعادة مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول المنتجة والمصدرة للقطن طويل التيلة.