باسم عشماوي: مؤشرات إيجابية لاستقرار عمليات استيراد السيارات

شاهندة إبراهيم قال باسم عشماوي مدير عام بروتون إيجيبت في شركة عز العرب – السويدي، إن سوق السيارات تشهد استقرارًا إلى حد كبير على صعيد الإفراجات الجمركية وعمليات الاستيراد، وأشار إلى أن مشكلة تكدس المركبات في الموانئ المصرية تم حلها بصورة كاملة في الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر 2024.

أضاف عشماوي في تصريحات لجريدة حابي، أن البنوك المصرية تفتح اعتمادات مستندية بالدولار أمام الوكلاء المعتمدين لاستيراد السيارات كاملة الصنع ومكونات إنتاج المركبات. وأشار إلى أن تدبير العملة الصعبة للمكونات يُصنف كأولوية قصوى.

وقال إن جميع المؤشرات تُشير إلى استقرار عمليات استيراد السيارات كاملة الصنع خلال العام الجاري، بدعم من الإجراءات التنظيمية المُتخذة من قبل الحكومة لمعالجة الممارسات غير القانونية، وأبرزها: استغلال سيارات المعاقين أو الاستيراد الشخصي بغرض الإتجار.

الحكومة طلبت من الشركات وضع مستهدفاتها

وأكد أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب يعقد اجتماعات دورية مع الوكلاء المعتمدين من أجل استقرار عمليات استيراد السيارات بطريقة منتظمة.

وعن فرص زيادة حصص الاستيراد الرسمي مدعومة بقرارات معالجة الممارسات غير القانونية، قال إنه ليس من الضروري أن تزيد أو تقل لأنها مرهونة في الأساس بمتطلبات العرض والطلب في السوق.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» سجلت مبيعات الركوب المستوردة خلال أول 10 شهور من 2024 نحو 28 ألفا و610 مركبات، بنسبة نمو 9.9%، مقابل 26 ألفًا و36 وحدة في الفترة المناظرة من 2023.

فيما بلغت مبيعات الركوب المجمعة محليا 33 ألفًا و739 وحدة بنمو 25.7%، مقابل 26 ألفًا و851 عربة.

ونبّه مدير عام بروتون إيجيبت في شركة عز العرب – السويدي، إلى أن ارتفاع أسعار السيارات بشكل قياسي نتيجة تغير سعر الصرف، أدى إلى انكماش السوق، فيما أشار إلى أن العرض والطلب هما المتحكمان الأساسيان في أداء المبيعات.

وحول عدد طلبات الاستيراد المقترحة أمام الحكومة، أكد باسم عشماوي أن الشركات قدمت مستهدفاتها من الحصص الاستيرادية المطلوبة في 2025 بناء على طلبات من وزارة الاستثمار، مكتفيًا بالقول: «كل الشركات قدمت متوسطات أرقام تُشبه السنوات الماضية.. أرقام منطقية تعكس الواقع».

وشدد عشماوي على أن الدولة تُراعي اتفاقيات التجارة الدولية بما يتوافق مع التزاماتها الخارجية مع الدول، كما تراعي التزامات الوكلاء المحليين مع الشركات الأم.

وتابع: الحكومة أعدت دراسات عن حجم السوق في الفترة المقبلة بالاستناد إلى أرقام مبيعات السنوات السابقة، فيما أعتقد أن الدولة لديها تصور ما حول وضع سوق السيارات ورؤيتها متوافقة مع رؤية الوكلاء المعتمدين، وبالتالي هناك ثقة في إعداد الحكومة الدراسات الملائمة للوفاء باحتياجات الوكلاء.

وأشار إلى أن الحكومة تعتمد في دراساتها على قراءة التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» والتقرير الخاص بأعداد تراخيص السيارات وبيانات المنافذ الجمركية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن خلالهما تستنبط مؤشرات لاحتياجات السوق.