اتحاد المستثمرين: منصة إلكترونية لترويج المنتجات المصرية

محرم هلال: تنسيق مستمر مع "المالية" لتحسين البيئة الضريبية

فاطمة أبو زيد _ يعتزم الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (اتحاد المستثمرين) إطلاق منصة إلكترونية لترويج المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

وقال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد ورئيس مجموعة سوبريم القابضة، إن المنصة ستوفر معلومات شاملة عن أنشطة المصانع ونوعية المنتجات؛ بما يسهم في فتح أسواق جديدة، وتعزيز التكامل الصناعي، متماشية مع التحول الرقمي في مصر.

E-Bank

وأضاف هلال، في تصريحات لنشرة حابي، أن الاتحاد يسعى إلى استكشاف فرص جديدة في الطاقة المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكارات الحديثة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات من خلال المنصة الإلكترونية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات الوطنية.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية، ومنها: التعاون مع شركة الإسكندرية للأعمال الهندسية لتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة لدعم تنافسية الصناعة المصرية.

كما نوّه بأن اتحاد المستثمرين يشارك في عمليات إعادة إعمار مدينة درنة الليبية، بالتنسيق مع شركات مقاولات مصرية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضاف أن الاتحاد يعمل على تنظيم فعاليات مشتركة بين المستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على مشاريع دولية مثل إعادة إعمار درنة، بهدف تبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد هلال التنسيق المستمر مع وزارة المالية لتحسين البيئة الضريبية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن: تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، وتقديم تسهيلات تمويلية لدعم خطوط الإنتاج، وإطلاق نظام ضريبي مبسط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت رئيس اتحاد المستثمرين إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لتطوير مناطق صناعية، وضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى جهود الاتحاد لتعزيز الحركة السياحية في طابا ونويبع من خلال متابعة الحوافز ودعم المشاريع الجديدة.

وشدد هلال على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية، موضحًا أن الاتحاد فعّل بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لنشر قيم النزاهة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

تسهيل التراخيص ضروري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراءات ميسرة وتوسيع قاعدة التدريب والتعليم الفني، بما يساهم في تحفيز الاستثمار في المناطق الريفية والأقل تطورًا، إلى جانب تبسيط النظام الضريبي وتسهيل إجراءات التراخيص لخلق بيئة استثمارية جاذبة.

الرابط المختصر