سيناريوهات التعامل مع سيارات ذوي الهمم المستفيدين من “تكافل وكرامة”
أسامة أبو المجد: إعادة التصدير أمر عسير.. وتكلفة الأرضيات والرسوم تزيد الأعباء المالية
يارا الجنايني _ بدأت وزارة المالية بالتنسيق مع “التضامن الاجتماعي”، تنفيذ تدابير قانونية تجاه سيارات ذوي الهمم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، العالقة بالموانئ.
وتشمل الإجراءات: إعادة تصدير السيارات أو تحويلها إلى بضائع مهملة أو عرضها للبيع بالمزاد العلني، بحسب خطاب لمصلحة الجمارك حصلت نشرة حابي على نسخة.
ويخص القرار 798 سيارة لذوي الهمم من المشمولين ببرنامج “تكافل وكرامة” فيما وصفه بـ”استفادة مزدوجة تتنافى مع شروط الدعم”.
وأوضح الخطاب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار قرارات اجتماع رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر 2024 لتنظيم عملية الإفراج عن السيارات وضمان الانضباط في الحالات المخالفة لشروط الاستفادة من الدعم.
وبدوره، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هذه القرارات ستتسبب في تراكم الخسائر لأصحاب السيارات.
وأشار أبو المجد، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أن السيارات المستوردة بنظام “الرورو” أو داخل الحاويات تواجه صعوبات مالية كبيرة تجعل إعادة تصديرها أمرًا عسيرًا.
وأضاف أن تكلفة الأرضيات ورسوم الأمن والحراسة وأجور الوكلاء الملاحيين ستزيد الأعباء المالية على المستوردين؛ ما قد يؤدي إلى تحويل هذه السيارات إلى بضائع مهملة.
كما أوضح أن قيمة السيارات تراجعت بشكل حاد؛ نتيجة التكدس الطويل في الموانئ وتراجع الأسعار العالمية، مضيفًا: “فمثلًا السيارات التي كانت تباع بقيمة 5 آلاف دولار أصبح سعرها 3 آلاف فقط”.
وتابع أبو المجد: “كان من الأفضل إلغاء استفادة الأشخاص غير المستحقين من برنامج تكافل وكرامة بدلًا من فرض إجراءات ستؤدي إلى خسائر اقتصادية هائلة”.
ضرورة مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد المتضررين
وأكد ضرورة مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد المتضررين من هذه القرارات، خاصة أن العديد منهم لم يكونوا على دراية بمنع الجمع بين امتلاك سيارة والاستفادة من برامج الدعم.
ولفت إلى أن العديد من السيارات المستوردة تخص موديلات قديمة، مثل هيونداي 2008 و2009، والتي تعد استثمارا بسيطا لأصحابها، وليس رفاهية كما يُعتقد.
وتساءل أبو المجد عن تطبيق القوانين بأثر رجعي، متسائلًا عن وجود إطار قانوني يمنع الجمع بين امتلاك سيارة والمشاركة في برامج الدعم الاجتماعي.
ودعا إلى ضرورة وضع أطر قانونية واضحة مستقبليًا، مع ضمان أن القرارات الجديدة لا تُطبق بأثر رجعي إلا في حال توقيع الأفراد على إقرارات واضحة بذلك.
