أهم ما جاء خلال لقاء وزير الاستثمار مع مجلس الأعمال المصري الكندي في 16 نقطة
سمر السيد _ تحدث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على عدد من الملفات الاقتصادية خلال لقائه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي أمس الإثنين، وتمثلت هذه الملفات في كيفية خلق مناخ استثماري يجذب القطاع الخاص، من خلال سياسات جاذبة وشفافة وواضحة، وملف الضرائب، وتعزيز حجم صادراتنا، وحماية الصناعة المحلية من الإغراق، فضلًأ عن تخفيض حجم العجز التجاري، وملف الطروحات الحكومية والصندوق السيادي.
وأقيمت فعاليات الندوة تحت عنوان الاستثمار في مصر..الفرص والتحديات، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
１- أجندة مؤتمر دافوس
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، إن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان العنون الرئيس في مناقشات مؤتمر دافوس الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته يوم 20 يناير الجاري، والترقب بشأن ما سيتخذه من إجراءات تجارية وحمائية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن عدم ذكر ترامب عن تعاون بلاده مع أوروبا سوى مرة واحدة في خطابه للتتويج برئاسة الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، استرعى تنظيم الكثير من الندوات حول إمكان أن تكون أوروبا ليست شريك أساسي للولايات المتحدة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن قارة أوروبا تحتاج مصر أكثر مما نحتاجها، في ملفات مثل التجارة وغيرها.
２- الذكاء الاصطناعي
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية عدم غياب التواجد المصري عند الحديث على ملفات هامة مثل ملف الذكاء الاصطناعي لاسيما أنه كان من أبرز القضايا التي سلط مؤتمر دافوس الضوء عليها الأسبوع الماضي.
３- البنية التحتية
أكد الخطيب، أن الدولة المصرية قادت خلال الفترة من عام 2014 وحتى العام الماضي 2024 عمليات تنمية مختلفة للاقتصاد ركزت على تحفيزه من خلال تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية مثل إنشاء 20 مدينة جديدة، وتشييد الطرق والموانئ على أعلى مستوي، والبنية التحتية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية أنفقت 550 مليار دولار لتجهز البنية التحتية خلال هذه الفترة.
وقال إن رغم هذه الخطوات الجيدة التي أنجزت، انخفضت مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، معتبرًا أن هذا تحدي نواجهه حاليا.
أكد استهداف الحكومة في الفترة الراهنة كيفية خلق مناخ استثماري يجذب يحفز القطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية والبناء على ما تم بناؤه خلال العشر سنوات الماضية.
４- رفع معدل النمو إلى 7%
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التحديات التي واجهت الاقتصاد في السنوات الماضية تمثلت في وباء كوفيد، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وانخفاض موارد قناة السويس، واتخاذ إجراءات في السياسة النقدية خلقت تخوفًا وصدمة لمجتمع الأعمال مثل وقف الاستيراد.
واعتبر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% رقم منخفض جدا مقارنة بحجم الاقتصاد المصري، مؤكدًا الحاجة لوصول هذا المعدل إلى ما يتراوح بين 6 إلى 7% لتخفيض معدلات البطالة وللشعور بنتائج التحرك الاقتصادي.
وقال إن الاستثمار الخاص وأن يشهد طفرة يعد المعادلة الأساسية التي توصلنا لهذا المعدل المنشود في معدل نمو الاقتصاد المصري، مع أهمية استمراره بشكل مستدام.
５- السياسة النقدية
قال حسن الخطيب إن الأجندة الاقتصادية المستهدفة ليست خاصة بوزارة الاستثمار والتجارة فقط بل بالمجموعة الوزارية بالكامل، مشيرًا إلى أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة وشفافة يستطيع أن يحدد منها سعر الضريبة الفعلي مثلا في البلاد.
وأكد أن سياستنا النقدية تعد واضحة، ويستطيع الوزراء البناء عليها واجتذاب الاستثمار، لاسيما أنها تستهدف تقليص معدل التضخم، وسعر صرف مرن الأمر الذي يعني في النهاية تنافسية قطاعات الصناعة المصرية.
６- ملف الضرائب
قال الخطيب، إن تخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات يحفز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
أشار إلى أن الوضع الحالي في ملف الضرائب معقد، ويجعل سعره يتجاوز نسبة 22.5% التي تعد في حد ذاتها نسبة تنافسية.
ولفت إلى أن خطوة الضريبة التكافلية مهمة جدًا، وتمس ملف التأمين الصحي الشامل، خاصة أنها فرضت على نسبة من المبيعات ، وهذا من حيث المبدأ ليس صحيحًا لأنه يعاقب الشركات التي تحقق صافي ربح منخفض، كما ان هذه الضريبة لا تخصم من الوعاء الضريبي.
وقال إن ما اتخذ في مجلسي الوزراء من قرارات تمثل في تحصيل الضريبة من صافي الربح وليس المبيعات، مشيرًا إلى الحديث عن إرجاء القيمة المقرر تحصيلها من هذه الضريبة لحين حصر الرسوم والأعباء الذي تم البدء فيه منذ شهرين.
７- رسوم بلا ضوابط
وأشار وزير الاستثمار إلى حصر 67 جهة تفرض أعباء ورسوم على الشركات، مضيفًا أنه رغم أن هيكل دخل ومرتبات هذه الجهات قائم على هذه الرسوم، ليس معقولًا أن تطلب 67 جهة رسومًا من المستثمرين وبدون ضوابط.
وقال إنه في كل مكان في العالم تكون جهة أو جهتين مسؤولتين فقط عن تحصيل الضرائب على الشركات للغير، مؤكدًا أنه يتصور في مصر أن تشرف عليها وزارتي المالية والاستثمار، وهيئتي التنمية الصناعية والسياحية.
ولفت إلى القرار الذي اتخذ مع وزارة الصناعة والذي تضمن عدم قيام أي جهة بإغلاق أي مصنع إلا من خلال لجنة من هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ نفس القرارات مع ملف فرض الرسوم والضرائب.
８- تشريع خاص للضرائب
أكد الخطيب، دعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لهذه الخطوات الضرورية، وأن تكون هناك سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، مشيرًا إلى أن هناك تصور بوضع تشريع خاص بملف الضرائب لاسيما أنه بدون تنافسية سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر.
９- الإفراج الجمركي
قال حسن الخطيب، إن تنافسية التجارة المصرية تعد من الأسوأ على مستوى تنافسية الدول، وأضاف أن زمن ووقت الإفراج الجمركي يكبدنا 2 مليار دولار.
وأضاف أنه من المستهدف تخفيض الوقت والتكلفة التي يستغرقها الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع في العام الجاري 2025 بنسبة 75%.
وقال إنه تواصل مع محافظ البنك المركزي للعمل في يومي الجمعة والسبت، وإطالة ساعات العمل التي ستصل إلى 4000 ساعة عمل للموظفين مقابل 1950 ساعة كانت خلال الـ 20 سنة الماضية.
10- الإجراءات مستهدفة
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن اتخاذ قرار إطالة ساعات العمل أسهم في توفير مبلغ بحوالي 300 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المستهدف اتخاذ 3 إجراءات أخرى على صعيد منظومة الجمارك، مع العمل على الإفراج المسبق للبضائع والسلع بالتعاون مع وزارة المالية.
كما تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عمل نظام إدارة المخاطر risk management system بنهاية عام 2025، لاسيما أنه يجري العمل على إعداده حاليًا ، ضمن خطوات ترنو إلى أن تدرج مصر خلال سنتين ضمن قائمة الدول الـ 50 في ملف التجارة، مع تقليل حجم الأعباء والرسوم المفروضة.
11- الاستيراد المحلي
انتقل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعد ذلك لتناول ملف حماية الصناعة المحلية والتجارة، مشيرًا إلى أن يجرى العمل على
14- حالة لحماية صناعتنا، ومواجهة ملف الإغراق.
وقال إن الاستيراد المحلي يستحوذ على 20% من الناتج القومي لمصر، واعتبر أن هذا المعدل ليس كبيرًا، مشيرًا إلى 83% من فاتورة الاستيراد المصرية تعد مستلزمات إنتاج تدخل في الكثير من الصناعات الناجحة وجزء منها يخصص للتصدير.
ولفت إلى أن 10% من حجم واردتنا المحلية تعد سلع أساسية، مضيفًا أن الصادرات تستأثر بنسبة 10% من الناتج القومي وهي من أقل النسب بالعالم.
12- تنمية الصادرات
أفاد حسن الخطيب، بأن ملف التصدير يعد انعكاسًا لسياستنا على مدار سنوات طويلة، وجزء منها السياسية النقدية التي كانت في كثير من الأوقات تدعم الاستيراد على التصدير.
وأكد أنه انطلاقًا من هذه الأسباب السابق ذكرها كان من المهم البدء في السياسة النقدية التي تضمن تنافسية الصناعة على المدى الطويل وذلك باستخدام سعر الصرف المرن.
وبحسب” الخطيب”، تستهدف الحكومة ارتفاع نسبة مساهمة الصادرات إلى ما يتراوح بين 20 الى 30% من الناتج القومي مشيراً إلى أن إمكانياتنا تؤهلنا للوصول لهذه النسبة المرجوة.
13- خفض العجز التجاري
تستهدف الحكومة أيضًا تخفيض عجز الميزان التجاري، وذلك من خلال تنفيذ استثمارات جديدة توطن الصناعة المحلية وليس عبر فرض قيود جديدة على وارداتنا من الخارج، حسبما أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي قال إن دول قليلة في العالم تحقق فائض في الميزان التجاري.
14- دور الدولة
انتقل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لملف دور الدولة في ملف الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية الجديدة سينفذها القطاع الخاص، وضرب مثالًا على ذلك بأن كل الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة ستنفذ من خلال القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وتوقع تنفيذ 42% بمشروعات الطاقة المتجددة عبر القطاع الخاص بحلول عام 2033.
15- الطروحات الحكومية والصندوق السيادي
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه من المهم عند طرح الشركات الحكومية للاكتتاب أن يتم التنفيذ في وقت مناسب، وبما يعكس القيمة الحقيقية للشركات.
أكد أهمية فصل ملف الصندوق السيادي عن برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن تجارب الدول الأخرى قامت على استخدام تلك الصناديق لتعظيم العائد على أصولها المملوكة، كما فصلت الشركات التابعة للوزرات والهيئات المختلفة، وعينت على رأسها مجالس إدارة محترفة واستطاعت ان تحقق نجاحًا في إدارتها.
وشدد على أهمية وضع أصول نفتخر بها، وأن يكون الصندوق بمثابة صندوق للأجيال القادمة وتعظيم العائد من الأصول.
16- خطوات قادمة
اختتم الخطيب،حديثه بأهمية العمل بين كافة الجهات بصورة مشتركة، خاصة أن لدينا فرصة للنجاح في تحقيق هذه السياسات المنشودة والهادف لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات لاسيما في ضوء توفر الكثير من الإمكانات مثل الاتفاقيات التجارية الجيدة والشركاء الذي لا بد من العمل معهم والبنية التحتية القوية.
وأضاف أن الاتجاه لفرض رسوم لتخفيض العجز في الميزان التجاري ليس الحل المثالي؛ لأنه يخلق حروبًا تجارية بين البلدان، مشيرًا إلى أنه من الأفضل الاتجاه إلى الاستثمار والتجارة فيما بين الدول، وهذه الخطوات تعد محور المناقشات مع الشركاء حاليًا ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.
