محمود بزان: 15% زيادة مستهدفة في صادرات الصناعات الغذائية في 2025

فاطمة أبو زيد _ يستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية نموًا بنسبة 15% في صادرات القطاع خلال العام الجاري.

وقال محمود بزان رئيس المجلس، إن صادرات الصناعات الغذائية بلغت 6.1 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 21% عن عام 2023.

وأضاف بزان في تصريحات لنشرة حابي، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيحدث تأثيرًا قويًا في دعم مستهدفات القطاع، خاصة في ظل حاجة المصدرين إلى دعم أكبر لدخول أسواق جديدة أو تعزيز حصتهم السوقية في الأسواق القائمة.

وشدد على أهمية توفير دعم مالي، وتسهيلات في الشحن، بالإضافة إلى تنظيم معارض وفرص تسويقية حقيقية خارج مصر، مشيرًا إلى أن تسهيل مهمة المصدرين تزيد من حجم الصادرات.

المجلس يعرض رؤيته للمساندة التصديرية على وزير الاستثمار

وقال بزان إن المجلس يعمل حاليًا على إعداد مقترح برؤية القطاع للمساندة التصديرية المطلوبة اعتبارا من العام المالي المقبل، تمهيدًا لتقديمها إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب.

كما نوّه بأن هيئة سلامة الغذاء تلعب دورًا في دعم جهود التصدير، خاصة مع قرار إلزام جميع المصدرين بإصدار الشهادات الصحية من الهيئة بدلا من وزارة الصحة، اعتبارًا من العام الجاري.

وأضاف أن المجلس على تواصل مستمر مع الهيئة لحل أي معوقات تؤثر على تدفقات الصادرات المصرية.

وأوضح بزان أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل هيئة سلامة الغذاء، ووزارة الزراعة، والحجر البيطري والزراعي، وجهاز التمثيل التجاري، للتوسع في أسواق قائمة وفتح أسواق جديدة في: جنوب إفريقيا، والبرازيل، وإنجلترا، والاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، خاصة في المنتجات ذات الأصل الحيواني مثل الألبان والأجبان، والبيض المبستر، ومصنعات الدواجن واللحوم، والأسماك المصنعة.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى تنظيم بعثات تجارية لأول مرة إلى دول مثل جنوب إفريقيا، وموريتانيا، وكازاخستان، مشيرًا إلى أن هذه البعثات بالتنسيق مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لضمان دعم الشركات المصرية وتسهيل التواصل مع السلطات المعنية في الدول المستهدفة.

وطالب بزان بالعمل على تقليل التكاليف الإضافية، مثل الرسوم الزائدة على الشحن والإنتاج، والتي تؤثر على السعر النهائي وتقلل من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما دعا إلى توفير معلومات تسويقية دقيقة وإجراء بحوث سوق متخصصة لزيادة الحصة السوقية المصرية في الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا.

وأكد كذلك أهمية الاستثمار بشكل أكبر في المعارض الخارجية وتقديم دعم حكومي للمصدرين لضمان مشاركتهم فيها بأسعار معقولة، مع استقدام وفود من مستوردي الدول المستهدفة لتعريفهم بالمنتجات المصرية وقدراتها التصنيعية.

وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع الدول التي تفرض قيوداً جمركية مرتفعة على المنتجات المصرية، من خلال التفاوض المباشر لتسهيل الوصول إلى هذه الأسواق.