سلامة للتأمين التكافلي تعتزم زيادة رأسمالها 150 مليون جنيه خلال عامين

يارا الجنايني _  تعتزم شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر زيادة رأسمالها 150 مليون جنيه خلال عامين للوصول إلى 600 مليون جنيه؛ امتثالًا لمتطلبات هيئة الرقابة المالية بشأن الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين.

وقال محمد عبد المولى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن رأسمال الشركة حاليًا يبلغ 450 مليون جنيه، مشيرًا إلى تمويل الزيادة بإعادة استثمار أرباحها.

ووصف عبد المولى في تصريحات لنشرة حابي، قرار “الرقابة المالية” برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين بأنه خطوة محورية لدعم قوة ملاءتها المالية؛ بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، ويمكنها من الاحتفاظ بمخاطر أكبر.

وأضاف أن تعزيز رأس المال يرسّخ ثقة العملاء في قدرة الشركة على سداد التعويضات، ويزيد من ثقة معيدي التأمين في التعامل مع السوق المصرية، الذين يطالبون بمستويات مرتفعة من الملاءة قبل التعامل مع الشركات.

ويعتقد العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي أن المهلة الزمنية للوصول بالحد الأدنى إلى 600 مليون جنيه، والمقررة بعامين، “غير كافية”، خاصة للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، مشيرًا إلى أن المهلة المثلى تصل إلى 4 سنوات.

ونوّه بأن الالتزام بالقرار أمر محسوم، وأن جميع الشركات مطالبة بالامتثال وفقًا للوائح التنظيمية الجديدة، متوقعًا إن يؤدي إلى عمليات الاستحواذ “على نطاق محدود”.

وأشار عبد المولى إلى أن “سلامة للتأمين التكافلي – مصر” تمتلك حاليًا 13 فرعًا على مستوى الجمهورية، تغطي الاحتياجات الحالية للسوق، لافتًا إلى أن التوسع الجغرافي يتحدد وفق متطلبات السوق الفعلية، وليس بناءً على جدول زمني محدد مسبقًا.

ولفت إلى إيلاء التوسع الرقمية أولوية رئيسية في المرحلة المقبلة؛ نظرًا للتحولات الكبيرة في أنماط استهلاك الخدمات المالية والتأمينية.

وأوضح أن التحول الرقمي أصبح أداة أساسية لنشر الوعي التأميني وتعزيز الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، لا سيما فئة الشباب التي تعتمد بشكل أساسي على الحلول الرقمية في تعاملاتها اليومية.

وتوقع أن يسهم قانون التأمين الموحد في دفع معدلات النمو داخل القطاع، بتوسيع نطاق التأمينات عبر التأمينات الإلزامية التي ينص عليها القانون، مما سيؤدي إلى زيادة حصيلة أقساط الشركات.