البنك الدولي: استقرار آفاق نمو الاقتصاد المصري العامين المقبلين
سمر السيد_ قال ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن، إنه بناءً على التوقعات الاقتصادية التي أطلقها خلال شهر يناير الماضي، فإنه يرى استقرارًا في آفاق نمو الاقتصاد المصري في العامين المقبلين مقارنة بالعام الماضي.
توقع البنك الدولي خلال شهر يناير الماضي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في العام المالي المقبل 2025/ 2026 مقابل 3.5% متوقعة للعام المالي الجاري 2024/ 2025 ونحو 2.4% في العام المالي 2023/ 2024.
وأضاف جمبرت خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، مساء اليوم، عن آفاق الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، أن العقد الأول من القرن الحالي كان عقدًا جيدًا للعديد من البلدان.
وتابع أن معدل النمو العالمي تباطأ في السنوات الماضية، ما أدى إلى تباطؤ الاقتصادات الناشئة في اللحاق بالبلدان الأخرى.
وأكد أهمية الإصلاحات التي تستهدف زيادة معدل النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وضرورة إدارة الحكومة الحيز المالي للاستثمار في البنية التحتية، مع الاستثمار في الأفراد، بجانب خفض الضرائب، بهدف تحقيق التوازن.
وتابع أنه من الضروري إطلاق العنان للقطاع الخاص، وخاصة للقطاعات المعنية بخلق فرص العمل.
ولفت إلى أن متوسط نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع البلدان ذات الدخل المتوسط يبلغ 20٪، وفي بلدان أخرى تصل إلى 30%.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن، أهمية التركيز على تبسيط اللوائح والتراخيص، وقال إن الجهود التي تقوم بها وزارة المالية لتبسيط إدارة الضرائب أمر مرحب به للغاية بالنسبة لعدد من الشركات ويسهم بصورة إيجابية في صالح بيئة الأعمال.
ونوه إلى أن مسألة القدرة التنافسية والتجارة والخدمات اللوجستية تشكل أهمية بالغة أيضًا، مضيفًا أن وجود خطط جيدة أمر مهم، لكن التركيز على تنفيذ هذه الخطط أمر ضروري.
وتابع أن القدرة على وضع خطة متسقة بمواعيد نهائية واضحة، وإعداد مؤسسي لتنفيذ هذه الخطط، ستحدث فرقًا حقيقيًا في الانتقال من التخطيط للإصلاحات البنيوية إلى تنفيذ الإصلاحات التي ستطلق العنان لنمو القطاع الخاص.
وأبدى تفاؤله بوضع الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة رغم الصعوبات والتحديات التي تفرضها البيئة الخارجية، وذلك بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر، ومن بينها موقعها الجغرافي المتميز.
