إعفاء كامل من غرامات التأخير للممولين مقابل سداد أصل الضريبة خلال 3 أشهر

يارا الجنايني – أصدر الرئيس عبد الفتاح السبيسي رئيس الجمهورية القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتيح للممولين والمكلفين الذين خضعت أنشطتهم للفحص الضريبي عن الفترات المنتهية قبل 1 يناير 2020، فرصة إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام أي مرحلة من مراحل التقاضي، بشرط الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة بالكامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ووفقًا للقانون، سيتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، والضريبة الإضافية، والمبالغ الإضافية المستحقة على الممولين والمكلفين الذين قدموا دفاتر وحسابات منتظمة وأجرت مصلحة الضرائب فحصًا لها.

وينبغي أن يتضمن الطلب بيانات تفصيلية، تشمل اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل الضريبي، ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب المعنية، والفترات الضريبية محل النزاع، مع استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض.

مصلحة الضرائب تلتزم بإخطار المحاكم بلجان التسوية الضريبية خلال 30 يومًا

وأكد القانون على أن مصلحة الضرائب ملزمة، فور تلقي الطلب، بإخطار المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، خلال 30 يومًا من تقديم الطلب، مع التزام المحكمة أو اللجنة بعرضه على رئيس الجهة القضائية المختصة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه.

إنهاء النزاعات الضريبية بقوة القانون بعد سداد المستحقات

ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر النزاع الضريبي بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة الممنوحة للمحكمة أو اللجنة لمراجعة الطلب، على أن يتم إنهاء النزاع تلقائيًا في حالة قيام الممول أو المكلف بسداد الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون.

وزير المالية يملك صلاحية مد مهلة إنهاء المنازعات الضريبية لفترة إضافية

كما منح القانون وزير المالية صلاحية مد المهلة المحددة لتقديم الطلبات لمدة مماثلة، ما يمنح الممولين فرصة إضافية للاستفادة من التسهيلات الجديدة وتسوية النزاعات الضريبية بشكل نهائي.