قانون جديد يحدد ضريبة المشروعات الصغيرة بين 0.4% و1.5% من حجم الأعمال

يارا الجنايني_ أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يحدد آلية احتساب الضريبة على الدخل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ووفقًا للقانون، تتراوح نسبة الضريبة المستحقة بين 0.4% و1.5% من حجم الأعمال السنوي للمشروعات الخاضعة لأحكامه، حيث يتم تحديدها وفقًا لحجم الإيرادات السنوية.

إذ تلتزم المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه بسداد 0.4% فقط، فيما تخضع المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 500 ألف ومليوني جنيه لنسبة 0.5%، وترتفع إلى 0.75% للمشروعات التي تحقق ما بين مليوني جنيه و 3 ملايين جنيه سنويًا.

أما المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه، فتلتزم بنسبة 1%، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي تحقق ما بين 10 ملايين و20 مليون جنيه سنويًا.

كما يتيح القانون للمشروعات التي يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه بنسبة لا تتجاوز 20% ولمرة واحدة خلال 5 سنوات الاستمرار في الاستفادة من أحكامه وفقًا لسعر الضريبة الأعلى البالغ 1.5%. وفي حال تجاوز هذه النسبة أو تكرار الزيادة، تنتهي استفادة المشروع من التيسيرات الضريبية المقررة، اعتبارًا من السنة التالية.