إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة

حابي – تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، إن الموقف الخارجي لمصر شهد بعض التراجع في عدد من النقاط منها تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، وتراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار.

وتابعت أن الدين الخارجي لمصر شهد زيادة بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

وعلى الجانب الإيجابي، لفتت منير إلى تحسن بعض المؤشرات ومنها زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.

وأضافت أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد تراجع إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024. بجانب تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMITM متخطيا حاجز 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.

وعن قراءة التضخم في يناير 2025، قالت منير: “جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0% وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص أجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في آخر طرح لها من 26.9%.

وقالت إنه بالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فأن شركتها تتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالاضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

جدير بالذكر أنه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.

وبحسب تقرير بحوث اتش سي، تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.

كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.