الرقابة المالية تشترط موافقة 75% من الجمعية العمومية للشطب الاختياري
تجميد 51% من حصص المكتتبين في زيادة رأسمال الشركات المندمجة لمدة عام
رنا ممدوح _ اشترطت هيئة الرقابة المالية موافقة 75% من حضور الجمعية العمومية للشطب الاختياري للأسهم المقيدة بالبورصة.
وأصدرت الهيئة، القرار رقم 301 لسنة 2025 أمس، بشأن قواعد الشطب الاختياري؛ “من أجل مزيد من الحماية للمساهمين كافة ودعم استقرار الأسواق”.
وأوجب القرار صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.
وألزم القرار الشركات بشراء الأسهم المعروضة من المساهمين المتضررين بأعلى سعر بين: أعلى سعر إغلاق خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية، أو متوسط أسعار الإغلاق خلال آخر ثلاثة أشهر، أو القيمة العادلة المحددة من مستشار مالي مستقل مع تقرير مراقب الحسابات.
ونص على توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الرقابة المالية بدلاً من البورصة المصرية.
وحدد القرار 25 يوم عمل بحد أقصى لشطب القيد نهائيًا، مع إمكانية تنفيذ عمليات شراء الأسهم المتضررة يوميًا وفقًا لقواعد البورصة.
وألزم القرار الشركات المقيدة التي تندمج مع أخرى غير مقيدة، باتخاذ إجراءات تقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية.
كما اشترط نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول بعد الاندماج، واستيفاء شروط القيد خلال 6 أشهر لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المساهمين.
وألزم القرار المساهمين المكتتبين في زيادة رأس المال الناتجة عن الاندماج بالاحتفاظ بملكيتهم لمدة سنة مالية.
وفرض القرار تجميد 51% من حصص المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال للشركات المندمجة لمدة 12 شهرًا؛ لضمان استقرار السوق والحد من استغلال الشركات المقيدة كوسيلة تخارج من غير المقيدة.
كما سمح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأسمال شركات SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة بدلاً من القيمة الاسمية، بعد نشر تقرير إفصاح عقب إتمام الاستحواذ، وفقًا لتقدير مستشار مالي مستقل.
وخفض القرار شرط الاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم، ليقتصر على المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة شركات SPAC، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المستحوذ عليها، حال اكتتابهم في زيادة رأس المال مقابل أسهمهم في تلك الشركات، مما يتيح للمستثمرين الآخرين حرية التصرف في أسهمهم المكتتب فيها دون قيود.
وأعفى القرار المساهمين الرئيسيين في الشركات الصغيرة والمتوسطة من شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة لعام ثالث، حال نقل أسهمهم للسوق الرئيسي، لتشجيع الانتقال السريع لهذه الشركات إلى السوق الرئيسي.
قوائم مالية نصف سنوية شرط لتداول أسهم شركات SPAC
وألزم القرار شركات SPAC بنشر قوائم مالية نصف سنوية بعد الاستحواذ، تحقق صافي ربح بنسبة 5% وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع، بدلاً من اشتراط تقديم قوائم مالية سنوية لمدة عامين؛ لتبسيط إجراءات تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ بين جمهور المتعاملين
