رئيس البورصة يكشف أهم المناقشات مع المستثمرين في كيب تاون

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

تلعب المؤتمرات الترويجية التي تنظمها بنوك الاستثمار دورًا محوريًّا في تنشيط تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق التي تعمل به، وتتلاقى أهداف تلك المؤتمرات مع أهداف الجولات الترويجية التي دائمًا ما تسعى لها إدارات البورصات المتقدمة أو الناشئة.

وفي إطار الجهود الترويجية للاستثمار في سوق المال المحلي، وخاصة بالأسواق الإفريقية التي تنال خلال العام الحالي اهتمامًا استثنائيًّا من القطاعين العام والخاص بدعم من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، شارك رئيس البورصة المصرية محمد فريد في فعاليات المؤتمر الترويجي السنوي لبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال – الأول بعد دخوله السوق المصرية، والذي أقيم في عاصمة جنوب إفريقيا «كيب تاون» منتصف الأسبوع الماضي.

ودفعت المشاركة البارزة لرئيس البورصة المصرية بالمؤتمر والتي شهدت عدة اجتماعات مع ممثلي عدد من صناديق ومؤسسات استثمارية، جريدة «حابي» لإجراء مقابلة صحفية معه عبر الهاتف، للكشف عن أهم المناقشات التي تمت خلال هذه الاجتماعات، وفرص التعاون مع البورصات الإفريقية في عمليات القيد المزدوج، واتفاقيات التدريب وتبادل الخبرات الفنية.

كما كشف رئيس البورصة المصرية في هذه المقابلة، عن خطة عمل الفترة المقبلة على صعيد الأدوات والآليات المالية الجديدة محليًّا وإقليميًّا وفي مقدمتها بورصة العقود، إلى جانب تفاصيل وأهداف المبادرة التي تشارك بها البورصة المصرية لتطبيق الربط الإلكتروني بين البورصات الإفريقية، والدراسات الخاصة بتدشين مؤشر إقليمي لبورصات إفريقيا.

حابي: في البداية، كيف استفادت البورصة المصرية من مشاركتها في المؤتمر الترويجي الذي نظمه بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال في العاصمة الجنوب إفريقية «كيب تاون»؟
فريد: عقدت العديد من الاجتماعات مع ممثلي عدد من صناديق ومؤسسات استثمارية.

واستعرضت خلال تلك الاجتماعات خطة التطوير والإصلاح الجريئة غير المسبوقة التي تنفذها الحكومة، والتي نتج عنها تحقيق معدل نمو اقتصادي كبير بلغ 5,3 % خلال العام المالي 2017/2018، واستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

إضافة إلى خطة التطوير الشاملة التي تقودها البورصة المصرية، لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرية، وزيادة عمق السوق من منظور سلسلة القيمة المضافة.

وتحتل البورصة المصرية المرتبة الثانية على مستوى التداولات اليومية، والمرتبة الثالثة في مؤشر رأس المال السوقي على مستوى الإقليم الإفريقي.

حابي: ما هو حجم الاستثمارات المستهدف جذبها من إفريقيا بشكل عام.. والثمار المرتقبة من الاجتماعات الأخيرة التي عقدت مع ممثلي الصناديق والمؤسسات الإفريقية؟
فريد: عادة لا تكشف الصناديق والمؤسسات عن السيولة التي تستهدف ضخها، كما أن جذب الاستثمارات الخارجية يمر بعدة مراحل، فبعد أن يتم إقناع المؤسسات من خلال عرض مزايا الاستثمار في البورصة المصرية، يأتي دور الشركات المقيدة، حيث تقوم هذه المؤسسات بدراسة فرص الاستثمار بالشركات المتداولة كل على حدة.

وبالتالي من الصعب التعرف على حجم السيولة المرتقب جذبها من هذه الاجتماعات واللقاءات الترويجية.

حابي: ما هو حجم الاستثمارات الإفريقية بالبورصة المصرية؟
فريد: كبير، والصناديق التي تم مقابلتها تدير أيضًا استثمارات كبيرة بالقارة الإفريقية تدور حول 20 إلى 30 مليار دولار.

الفكرة ترجع في الأساس إلى حدوث تعديل تشريعي بالضوابط المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار وصناديق المعاشات، يسمح بزيادة النسبة المتاحة للاستثمار في الدول الإفريقية.

وبالتالي أصبح لدى مديري الأصول الرغبة في البحث عن فرص جاذبة لزيادة استثماراتهم بأسواق إفريقيا، ومصر تعد أحد أهم أسواق القارة، ما يدعم جدوى اللقاءات التي تجري للتعريف بمقومات السوق المحلية، على أن يعقب ذلك لقاءات مباشرة بين إدارات الشركات المصرية وممثلي الصناديق للتعريف عن قرب بطبيعة خطط هذه الشركات وفرص النمو بها، فالأمر ليس قائمًا على مجهودات البورصة فقط.

حابي: ما هي أهم الاستفسارات والمطالب التي طرحت خلال المقابلات مع ممثلي الصناديق والمؤسسات الإفريقية؟
فريد: زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة كان إحدى النقاط المحورية باللقاءات مع ممثلي الصناديق والمؤسسات.

حابي: هل تمت مناقشة قطاعات محددة مطلوب زيادة تمثيلها بالبورصة المصرية؟
فريد: تم الحديث عن قطاع الصحة، وأبلغتهم أن هناك اتجاهًا لتزايد الشركات المتداولة من هذا القطاع في الفترة المقبلة.

الصحة والطاقة المتجددة والمنتجات سريعة الاستهلاك.. في صدارة اهتمامات الصناديق الإفريقية

كما يحظى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة باهتمام كبير من ممثلي الصناديق والمؤسسات الإفريقية، وكذلك قطاع المنتجات سريعة الاستهلاك.

وبشكل عام لم يتم الحديث تفصيلًا عن القطاعات الممثلة في البورصة ولكن هذه القطاعات الثلاثة كانت محل اهتمام.

حابي: هل تم الاستفسار عن أمور أخرى تخص السوق المحلية؟
فريد: الأمور المعتادة، مثل آليات زيادة أحجام التداول في البورصة باعتباره من العناصر الهامة في تشكيل القرار الاستثماري.

وتم عرض مميزات صانع السوق وآلية تسيف الأسهم التي تنتظر السوق حاليًا من شركات الوساطة المالية تفعيلهما، بما في ذلك توضيح التأثير الإيجابي المرتقب لهما في زيادة حجم السيولة والتداول بالبورصة المصرية.

كما تم عرض التعديلات الجديدة على قواعد القيد والإفصاح في البورصة، وطالبوا بضرورة توافر إفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، وأبلغناهم بأن أعداد الشركات التي تقدم إفصاحات باللغتين في تزايد، ونأمل أن يمتد الأمر لباقي الشركات في الفترة المقبلة.

حابي: هل سيتم إلزام الشركات المقيدة بتقديم إفصاحات باللغة الإنجليزية؟
فريد: نحن نخاطب الشركات ولكن لا يوجد داعٍ لصيغة الإلزام.

فعدد الشركات التي تقدم إفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية ارتفع من نحو 22 شركة إلى حوالي 56 شركة حاليًا، وذلك عبر إقناع الشركات بأهمية ذلك وليس الإلزام.

حابي: هل تم عرض برنامج الطروحات الحكومية المرتقب على ممثلي الصناديق والمؤسسات الإفريقية؟
فريد: لست مخولًا بالحديث عن برنامج الطروحات الحكومية، كما لا نملك معلومات عن توقيتات الطروحات أو غيرها من التفاصيل.

حابي: ما هي خطط البورصة المصرية لزيادة تدفق الاستثمارات الإفريقية بالسوق المحلية؟
فريد: الحقيقة أن القارة السمراء لا تزال سوقًا بكرًا للاستثمار وتزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.

السوق الإفريقية لا تزال بكرًا وبحاجة لتضافر الجهود لتحقيق التنمية والتطوير.. ومصادر التمويل في المقدمة

ولدينا دور نشط وفعال في قارة إفريقيا حاليًا للمساهمة في تطوير وتنمية البورصات الإفريقية وإحداث تغيير كبير في أسواق رأس المال بما يؤهلها للتوافق مع متطلبات المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.

كما تسعى البورصة المصرية لتفعيل مبادرة الربط الإلكتروني بين البورصات الإفريقية، وعقدت إدارة البورصة في هذا الإطار اجتماعين بالقاهرة مع بعثة البنك الإفريقي للتنمية منتصف مارس الماضي، وتم التطرق خلالهما إلى المتطلبات اللازمة لتفعيل مبادرة الربط الإلكتروني بين البورصات الإفريقية.

فضلًا عن اجتماعات أخرى عقدتها البعثة بتنسيق من إدارة البورصة مع كل الأطراف ذات الصلة بمشروع الربط، ومنها شركة مصر للمقاصة، والبنك المركزي، وممثلون عن الجمعيات المهنية كالجمعية المصرية للأوراق المالية، وجمعية المحللين الفنيين، وجمعية مديري الاستثمار، وممثلون عن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.

حابي: ما هي البورصات الأخرى المشاركة في مبادرة الربط الإلكتروني؟
فريد: تضم مبادرة «AELP»»AFRICAN EXCHANGES LINKAGE PROJECT «، إلى جانب البورصة المصرية، بورصات كل من نيجريا، وجوهانسبرج، ونيروبي، وكازابلانكا، وموريشيوس، وبي آر في إم وهي البورصة الجامعة لدول «توجو والسنغال ومالي وكوديفوار وبوركينافاسو وبنين والنيجر».

حابي: ما هي أهداف ومزايا الربط الإلكتروني بين البورصات الإفريقية؟
فريد: تقوم المبادرة على بناء منصة ربط إلكتروني بين شركات الوساطة في الأوراق المالية على مستوى القارة الإفريقية، لتبسيط عمليات التداول ما بين الأسواق المختلفة المنضمة للمبادرة.

وبالطبع المشاورات مع بعثة البنك الإفريقية للتنمية، مهمة لتسريع وتيرة العمل على إعداد دراسة شاملة حول كل المحددات الرئيسية لتفعيل المبادرة وبدء الربط بين البورصات وشركات الوساطة، وأهمها المتطلبات الفنية والتكنولوجية المنظمة والحاكمة للاستثمار بين بلدان القارة السمراء.

والهدف الرئيسي من مبادرة الربط الإلكتروني الإفريقي بين البورصات (AELP) هو زيادة معدلات الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية، وذلك عقب الانتهاء من كل المتطلبات اللازمة لتدشين منصة إلكترونية للربط بين كل شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة الإفريقية، وأهمها تبسيط إجراءات التداول والاستثمار البينية.

الانتهاء من منصة الربط الإلكتروني الإفريقية بنهاية 2020.. ولن نتحمل أعباء مادية

ونستهدف إتمام عملية الربط وفق دراسات مدققة تضاهي أفضل النماذج والآليات المتبعة دوليًّا في ربط الأسواق المالية وشركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة في تلك الأسواق.

وتجري إدارة البورصة خلال الوقت الراهن مشاورات مع شركات الوساطة لتعريفهم بالمبادرة وكيفية مشاركتهم فيها، خاصة أنهم الضلع الأهم في هذه المبادرة، وبحث كيفية تعظيم الاستفادة منها، وكيفية خلق قيمة مضافة لصناعة الأوراق المالية.

كما سيتم التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف لتبسيط وتذليل العقبات أمام جميع أبناء القارة الإفريقية الراغبين في الاستثمار بأسواق قارتهم، وستستفيد البورصة المصرية من الربط الإلكتروني بين البورصات الإفريقية على مستوى أحجام التداول والسيولة.

حابي: ما هي الإجراءت والضوابط المحتمل تعديلها في إطار تزليل العقبات امام خطة الربط مع البورصات الإفريقية؟
فريد: بنك التنمية الإفريقي هو المعني بإعداد الدراسة الشاملة عن البنية التشريعية في كل من الدول السبع المستهدف الربط بينهم.

وهذه الدراسة هي التي سيتحدد على أثرها البنود المطلوب تعديلها إن وجدت.

حابي: ماذا عن المتطلبات الفنية والتكلفة المرتقب تحملها سواء على مستوى البورصة المصرية أو شركات الوساطة المحلية؟
فريد: لن نتحمل أعباء مالية كبيرة سواء البورصة أو الشركات، فالاتحاد الإفريقي سيتحمل التكلفة الأساسية والخاصة بإنشاء القاعدة التي سيتم على أساسها ربط الأسواق.

أما على مستوى الشركات فسيتاح لها التعامل على هذا النظام، فالأمر يتلخص في إيجاد وساطة تكنولوجية تسمح بالتنقل بين شاشات تداول الأسواق الإفريقية المختلفة، وللمستثمرين أجمعين الحق في الاستثمار بكل هذه الأسواق.

حابي: ما هو الجدول الزمني لتنفيذ خطة الربط؟
فريد: الجدول الزمني ممتد حتى نهاية عام 2020، فالأمر ليس بسيطًا وينطوي على دراسة للبنية التشريعية في 7 دول وعمل التعديلات اللازمة بها إذا تطلب الأمر، ثم العمل على إيجاد البنية التكنولوجية للربط فيما بينهم، وبالتالي تم منح فترة تصل إلى نحو عام ونصف لإنجاز هذه الأعمال.

حابي: هل هناك تفكير لتنفيذ خطة مثيلة للربط بين الأسواق العربية خاصة أن البورصة المصرية كان لديها خطط سابقة في هذا الشأن منذ سنوات؟
فريد: لا أعتقد هناك حاجة للربط بين الأسواق العربية، فعدد كبير من شركات الوساطة حاليًا لديه القدرة على التنقل بين شاشات تداول البورصات العربية المختلفة.

لا نحتاج خطة للربط مع الأسواق العربية.. وعدد كبير من الشركات يتداول بين أكثر من سوق حاليًا

كما أن خطط التعاون السابقة ركزت على شقين؛ الأول تمثل في بيع أنظمة التداول للأسواق التي لا تمتلك بورصات متطورة، وهذا تم بالفعل في السوقين الليبية والسورية إلا أن السوقين توقفتا على أثر أحداث الربيع العربي.

فيما تمثل الشق الثاني في فكرة تأسيس بورصة عربية موحدة، إلا أن الفكرة لم تستمر أو تلقَ نجاحًا.

حابي: طرح عمرو الألفي مدير إدارة البحوث بشركة شعاع خلال المؤتمر الأول لجريدة «حابي» دراسة عن مزايا ومقومات جذب الشركات الإفريقية التي لا يوجد بدولها بورصة نشطة للقيد في البورصة المصرية على غرار ما يتم في بورصات متقدمة مثل بورصة لندن.. هل تعتزمون تنشيط عمليات قيد الشركات الأجنبية في البورصة؟
فريد: قواعد القيد في البورصة المصرية تشترط أن تكون الشركات مقيدة في سوق أخرى للسماح لها بالقيد المزدوج بالسوق المحلية.

حابي: نشهد تحديثات دورية تتم على قواعد القيد في ضوء التطورات والمتغيرات المختلفة.. هل يمكن إجراء تعديل يسمح باستهداف جذب الشركات الإفريقية للقيد في البورصة المصرية؟
فريد: لا، فمن الصعب قبول الجهات الرقابية بفكرة طرح شركة أجنبية غير مقيدة في سوق أخرى ولا تمتلك نشاطًا مباشرًا في السوق المصرية، وبالتالي يصعب محاسبتها في حال مخالفة القواعد المحلية، كما أن حصيلة طرح هذه الشركات سيتم توجيهه لخارج البلاد، وهو أمر غير مرغوب فيه حاليًا.

من الصعب قبول الجهات الرقابية بفكرة طرح شركة أجنبية غير مقيدة في سوق أخرى.. كما أن هذه الحصيلة ستوجه لخارج البلاد

فلماذا إذًا بورصة لندن تسمح بقيد وتداول الشركات التي ليس لها نشاط مباشر في الدولة؟ يرجع ذلك بسبب قناعتهم أن المستثمر هو المسؤول عن معاقبة الشركات التي لا تقدم إفصاحات وافية أو تلك التي تقاعست عن تسويق نفسها وإصداراتها وكذلك في حال عدم التزام الشركات بتوزيعات الأرباح أو خطط توظيف زيادات رؤوس الأموال، فالأداء السلبي للشركات سيترجم بتراجع في التداول وعزوف المستثمرين عن الاستثمار بها.

فعندما أرسلنا فريق عمل للتدريب في بورصة لندن، وجدوا أن البورصة هناك لا تتابع استخدامات زيادات رؤوس الأموال ويتركون الأمر لرقابة المستثمر، كذلك الأمر بالنسبة لتوزيعات الأرباح، والإفصاحات التي تقدمها الشركات سوى في حالة الإفصاحات المغلوطة فقط.

فالأسواق العربية بصفة عامة وليس السوق المصرية على وجه التحديد تتسم بزيادة المتطلبات الرقابية المفروضة على الشركات المقيدة مقارنة بالأسواق الأجنبية.

حابي: هل يوجد اتفاقات على مستوى تبادل الخبرات الفنية والتدريب وغيرها من سبل التعاون المختلفة مع أسواق المال الإفريقية؟
فريد: هناك بالفعل اتفاقية تعاون مع بورصة جوهانسبرج، بالإضافة إلى استهداف تفعيل الاتفاقيات الأخرى مع باقي البورصات الإفريقية الأخرى، ومنها على سبيل المثال بورصة تونس التي استضافت البورصة المصرية وفدًا منها مؤخرًا لتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات.

ونظمنا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية برنامجًا تدريبيًّا «بناء قدرات البورصات الإفريقية» لممثلي 20 دولة إفريقية، لتطوير قدرات كوادر بورصات تلك الدول حول كيفية مواجهة الجريمة الاقتصادية وآليات تطوير وتنمية أسوق المال في القارة.

وحضر البرنامج التدريبي 25 متدربًا ممثلين عن 20 دولة إفريقية، والذي استمر لمدة 4 أيام، بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأود التأكيد على أن السوق الإفريقية لا تزال بكرًا وتتطلب تضافر المزيد من الجهود في مختلف المجالات والأنشطة للتطوير وتحقيق التنمية، وخاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل والتي تأتي أسواق المال على رأس تلك المصادر.

حابي: هل هناك أدوات مالية متخصصة يمكن إطلاقها لجذب الاستثمارت الإفريقية مثل صناديق المؤشرات؟
فريد: نجري مباحثات دورية مع المؤسسات الإقليمية والصناديق الكبرى المهتمة بالأسواق الناشئة، مثل البنك الإفريقي للتنمية حول فرص خلق مؤشرات إقليمية للاستثمار في الأوراق المالية المختلفة.

فالبورصة المصرية لديها وضع تنافسي معتبر على المستوى الإفريقي، ونجحنا خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية في إصدار العديد من الآليات والمنتجات المالية التي تسهم في رفع كفاءة وتنافسية السوق المصرية، وبالتالي ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مثل نشاط صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة «Short Selling».

كما أطلقنا مؤشرًا جديدًا، وهو egx 30 محدد الأوزان والذي يضع حدًّا أقصى للوزن النسبي لكل ورقة مالية يبلغ 15% استنادًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وهذا المؤشر بالنسبة لمديري الصناديق وسيلة مهمة لعقد مقارنة منطقية بين أدائهم الاستثماري وأداء السوق.

حابي: ما هي طبيعة المباحثات الحالية لتدشين مؤشر إقليمي للبورصات الإفريقية؟
فريد: ما زلنا في مراحل الدراسات الأولية لتدشين مؤشر إقليمي للبورصات الإفريقية، يضم الشركات الأكثر استدامة على مستوى الحوكمة والبعدين البيئي والاجتماعي.

والدراسات الأولية أشارت إلى أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه تديشنه، منها التكلفة، وكذلك ترجيح الوزن النسبي للأسواق الإفريقية بالمؤشر، حتى لا تستأثر سوق واحدة بالوزن النسبي الأكبر أو سيطرة عدد محدود على أغلبية.

وما زلنا في اتحاد البورصات الإفريقية نبحث الإطار الأمثل لتدشين المؤشر.

حابي: هل ترى أن هناك مؤشرات إيجابية لإمكانية للتنفيذ أم أن العوائق قد تحول دون تدشين مؤشر إقليمي لبورصات إفريقيا؟
فريد: الفكرة قابلة للتنفيذ، ونحن نترأس لجنة الاستدامة باتحاد البورصات الإفريقية ونسعى للعب دور مؤثر في تحقيق المستهدف، إلا أن الأمر ما زال في مراحل الدرسات الأولية ويصعب تحديد الخطوات القادمة.

حابي: هل تتوقع إتمام أي من الخطط المستهدفة على الصعيد الإفريقي خلال العام الجاري الذي تترأس خلاله مصر الاتحاد الإفريقي؟
فريد: لا أعتقد، فالتنسيق ودرجة استجابة البورصات الإفريقية في توفير البيانات المطلوبة أمر غير سهل على الإطلاق.

حابي: على صعيد السوق المصرية.. هل تلقت البورصة المصرية طلبات لتأسيس صناديق منبثقة من المؤشر الجديد محدد الأوزان؟
فريد: لا، ولكن الأمر ينطوي على جزء تعريفي للشركات العاملة بالسوق ولكن الأمر لم يرتقِ بعد لمرتبة التقدم الرسمي لذلك.

مشاورات مع عدد من مديري صناديق الاستثمار لبحث إمكانية إطلاق منتجات مالية تتبع المؤشر الجديد EGX30 Capped

كما نجري حاليًا مشاورات مع عدد من مديري صناديق الاستثمار لبحث إمكانية إطلاق منتجات مالية تتبع المؤشر الجديد EGX30 Capped على سبيل المثال.

حابي: ما هي الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في خطة إطلاق بورصة العقود؟
فريد: بورصة العقود الآجلة أو سوق العقود الآجلة أتيحت بموجب التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال العام الماضي.

نعمل بشكل مكثف مع «مصر للمقاصة» لتأسيس شركة تتولى مهام التسوية والمقاصة الخاصة بالعقود الآجلة.. وحصلنا على الموافقات اللازمة لمجلسي الإدارة

وتعمل البورصة المصرية بشكل مكثف مع شركة مصر للمقاصة لتأسيس شركة تتولى مهام التسوية والمقاصة الخاصة بالعقود الآجلة، في إطار الاستعداد لإطلاق سوق للعقود الآجلة، برأسمال حوالي 60 مليون جنيه.

وبالفعل تم الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء تلك الشركة من قبل مجلسي إدارة البورصة والمقاصة، ونعمل على تحديث البنية التكنولوجية الخاصة ببرامج التداول المتعلقة بالعقود الآجلة.

حابي: هل هناك خطوات يتم اتخاذها فى هذا الملف على مستوى الشركات العاملة بالسوق؟
فريد: بالطبع، فنحن نعمل خلال الوقت الحالي على إعداد برامج تدريبية لتعريف كافة أطراف السوق بالآلية الجديدة، بما يضمن تعظيم العائد من تطبيقها على السوق والمتعاملين أيضًا، سواء لشركات السمسرة المرخص لها بالتعامل أو المستثمرين.

والهدف من بورصة العقود الآجلة هو العمل على عرض باقة متنوعة من الأدوات والآليات المالية الجديدة التي تنوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع المستثمرين لزيادة تنافسية السوق المصرية وتعزيز معدلات السيولة والتداول.

حابي: ما هي الحصة المستهدفة للبورصة المصرية بملكية شركة المقاصة المرتقب تأسيسها لبورصة العقود؟
فريد: لا نريد الكشف عن هذه التفاصيل.

حابي: هل الشراكة مع شركة مصر للمقاصة تتعلق فقط بتأسيس شركة مقاصة جديدة أم أن الأمر قد يمتد لتدشين بورصة منفصلة للعقود؟
فريد: لم يحسم ذلك بعد، فالتشريع الصادر يتيح للبورصة إضافة تداول العقود أو تأسيس شركة مستقلة يرخص لها بتداول العقود، وبالتالي البديلان متاحان.
ويتم حاليًا دراسة المزايا والعيوب لكل بديل، ثم ستعرض الدراسة على مجلس إدارة البورصة المصرية لاتخاذ القرار، فالأمر ليس شأنًا فرديًّا في يد رئيس البورصة.

حابي: متى تتوقع عرض الدراسة الخاصة بتأسيس بورصة العقود على مجلس إدارة البورصة؟
فريد: في غضون أشهر قليلة، إن لم يكن أسابيع.

حابي: ما زالت السوق في انتظار تفعيل آليات وأدوات جديدة كثر الحديث عنها لعدة سنوات، يتصدرها بيع الأسهم المقترضة وصانع السوق.. ما هو الجدول الزمني المحدد لإطلاقهما؟
فريد: نؤمن في البورصة المصرية بأن دورنا لا يقتصر فقط على إطلاق وتطوير منتجات جديدة، بل نعمل على التأكد من نشاطها وفاعليتها بقدر الاستطاعة.

وانتهجنا منحى جديدًا خلال الفترة الماضية بتنظيم لقاءت مع الجمعيات المهنية التي تمثل كل أطراف السوق، بهدف تعظيم الاستفادة من الآليات والمنتجات المالية الجديدة، ومعرفة متطلباتهم لتفعيل تلك الآليات، وبدأنا بالجمعية المصرية للأوراق المالية.

حابي: هل تقدم أحد للقيام بدور صانع السوق؟
فريد: لا يوجد طلبات، ولكن بعض الكيانات تحاول حاليًا استقطاب كوادر لديها المهارات اللازمة للقيام بهذا الدور، فالأمر أشبه ببناء خدمة جديدة كليًّا.

كما شهدت الفترة الأخيرة لقاءات توضيحية بآليات عمل صانع السوق، والتعديلات الأخيرة التي أجريت على القرار المنظم له، ونفس الأمر بالنسبة لآلية بيع الأسهم المقترضة.

فإدارة البورصة تسعى بكل السبل لتحفيز الشركات على استخدام الأدوات والآليات الجديدة بالسوق، بدءًا من إشراك العاملين في الضوابط خلال مراحل إعدادها وكذلك بالتدريب واللقاءات التوضيحية للمساعدة على تسريع وتيرة استجابة السوق للتطورات التي تتم به.

حابي: ما هي آخر تطورات مبادرات تنشيط الثانوي للسندات؟
فريد: هذا الملف يسأل عنه وزارة المالية والبنك المركزي.

حابي: في نهاية الحوار نحب أن نتعرف على آخر التطورات المتعلقة بدراسات تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
فريد: تم الاتفاق مع خبرات أوربية نجحت في تدشين سوق ناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تلقي البنك الأوربي لإعادة التعمير EBRD لعروض لتطوير بورصة النيل بموجب الاتفاقية الموقعة مع البنك، وذلك لإعداد دراسة متكاملة تشمل كل المناحي المطلوبة للتطوير الشامل لبورصة النيل.

ومن المستهدف أن تشمل الدراسة بحث قواعد القيد والإفصاح، والقواعد الخاصة بعمل الرعاة، علاوة على قواعد صانع السوق على الشركات المتداولة، والذي يضمن وجود حركة نشاط على الورقة المتداولة، وكذلك نظام التداول لبحث وضع أفضل نظام، وكل هذه الأمور ستدرس في ضوء التجارب الناجحة للأسواق المختلفة، حتى نخرج باستراتيجية شاملة يتم عرضها على هيئة الرقابة المالية لبدء التطبيق.

حابي: ما هو الجدول الزمني للانتهاء من وضع الاستراتيجية المستهدفة؟
فريد: الدراسة ستستغرق 6 أشهر، يعقب ذلك نحو شهرين لدراستها داخليًّا، ونأمل أن نصل إلى وضع خطة شاملة للتطوير بحلول نهاية العام.