إدارة ترامب تعيد تشكيل دور الفيدرالي في الإشراف على المؤسسات المالية الكبرى
العربية نت_ أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا جديدًا يمنح إدارة الرئيس دونالد ترامب مزيدًا من الصلاحيات على الوكالات المستقلة، بما في ذلك الإشراف على تنظيم الاحتياطي الفيدرالي للبنوك الكبرى، في حين أكد الإبقاء على استقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي.
تضمن الأمر التنفيذي نصًا واضحًا يضمن أن قرارات السياسة النقدية، مثل تحديد أسعار الفائدة، ستبقى في يد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي، المكونة من سبعة محافظين والرؤساء الإقليميين للبنك المركزين، بحسب ما نقله موقع “Yahoo Finance”.
وجاء في النص: “هذا الأمر لا ينطبق على مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فيما يتعلق بتنفيذ السياسة النقدية”.
يهدف هذا النص إلى تهدئة المخاوف من احتمال تدخل البيت الأبيض في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بشأن قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، أوضح الأمر التنفيذي أن دور الاحتياطي الفيدرالي في الإشراف على البنوك الكبرى سيكون له ارتباط أوثق بسياسات وأولويات البيت الأبيض.
وجاء في الأمر: “هذا القرار ينطبق على مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي فقط فيما يتعلق بسلطاته في الإشراف والتنظيم على المؤسسات المالية”.
بموجب التوجيه الجديد، ستقوم الوكالات المستقلة الأخرى، مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة الأوراق المالية والبورصات، بإرسال اللوائح التنظيمية المهمة إلى مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض لمراجعتها وإقرارها. كما سيتولى المكتب مهمة وضع معايير أداء وأهداف إدارية لرؤساء هذه الوكالات، مع صلاحيات تعديل الميزانيات ومنع استخدام الموارد في أنشطة معينة.
يتزامن هذا الإجراء مع جهود إدارة ترامب لإعادة هيكلة الهيئات الرقابية المالية، بما في ذلك مكتب حماية المستهلك المالي.
وأفادت تقارير أن الإدارة تناقش خططًا لدمج هيئات رقابية أخرى، مثل دمج المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع مع وزارة الخزانة ومكتب المراقب المالي.
وفي الوقت نفسه، يستعد مايكل بار، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، للتنحي عن منصبه نهاية الشهر الجاري.
وكان بار، الذي عُيِّن في عهد الرئيس جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق رفضه التخلي عن منصبه قبل انتهاء فترته في يوليو 2026.
ومع ذلك، غيّر بار موقفه الشهر الماضي لتجنب أي نزاع محتمل قد يشتت انتباه المؤسسة عن مهامها الأساسية، مؤكدًا أنه سيبقى عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي حتى انتهاء فترته في 2032.
يُشار إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أكد نيته الاستمرار في منصبه حتى مايو، مشددًا على أن القانون لا يسمح بإقالته من قبل الرئيس.
