في استطلاع حابي.. 45% يتوقعون نموا اقتصاديا أعلى من 3%

فريق حابي _ تقاربت توقعات نسبة كبيرة من المشاركين في استطلاع حابي السنوي لعام 2025، حول معدل النمو المتوقع فى العام الجديد، حيث رأى 45% من المشاركين تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من 3%، في حين رجح 44.17% تسجيل معدل نمو يتجاوز 4%.

وأبدى 10% من المشاركين في الاستطلاع تفاؤلًا كبيرًا بمسار الاقتصاد المصري خلال 2025، مرجحين تحقيق معدل نمو أعلى من 5%، فيما توقع 0.83% تحقيق نسب أخرى غير محددة بالاختيارات.

سجل 3.5 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

وارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليصل إلى 3.5%، مقابل نمو بلغ 2.7% خلال نفس الفترة من من العام المالي 2023-2024.

وكان 76% من المشاركين في استطلاع حابي خلال 2024 توقعوا تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو يتجاوز 3%، بينما رجح 17% من المشاركين تسجيل معدل نمو أعلى من 4%، ورأى 3% من المشاركين في الاستطلاع تحقيق معدل نمو أعلى من 5%، في حين توقع 3% من المشاركين تسجيل نمو أقل من 3%، ورجح 1% تحقيق الاقتصاد انكماش.

وشهد معدل نمو الاقتصاد المصري تراجعاً خلال العام المالي 2023/2024 ليسجل 2.4%، مقابل 3.8% في العام المالي السابق.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي، يرجع في المقام الأول إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في أداء بعض الأنشطة الاقتصادية، لاسيما نشاط الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وقد عززت هذه النتائج المؤشرات الدورية الدالة على بوادر إيجابية لتحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق.

كما سجل مؤشر مديري المشتريات العام تحسناً نسبياً، وبالأخص المؤشر الفرعي للتصدير والذي يشير إلى استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة لسبعة شهور على التوالي، وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير، فضلاً عن ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى 51 نقطة نتيجة لتحسن غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.

واستمرت عدة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة – ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق – بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية.

وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدفع النمو، والذي يستند إلى ثلاثة محركات رئيسية تتضمن استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لتحقيق أهداف التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تحسين تخصيص الموارد.

وتتوقع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري، موضحة أن الحكومة قامت على مدار الأشهر الماضية باتخاذ تدابير على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مرونة الاقتصاد، وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية.

فيما توقعت وزارة المالية، تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4% وقت إعداد الموازنة لنفس العام.

وأوضحت وزارة المالية، أن تلك التقديرات تأتي في ظل تداعيات الأزمات العالمية ومعدلات التضخم والفائدة العالية، وبعد تحقيق معدل نمو إيجابي قدره 3.8% في العام المالى 2022-2023، علما بأنه قد تم الأخذ في الاعتبار الأثر السلبي للأزمة الراهنة على الأداء الاقتصادي المصري خلال العام القادم، فضلاً عن التباطؤ المحتمل لأداء بعض القطاعات في ظل الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.1% في 2025/ 2026

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.6% في العام المالي الجاري 2024-2025، مقابل 2.4% مقدرة للعام المالي الماضي 2023- 2024.

ورغم توقعات النمو المرتفعة، إلا أنها كانت أقل مما كان متوقعًا من صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الصادر خلال شهر أكتوبر 2024 بنحو 0.5 نقطة مئوية.

وبحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، أفاد صندوق النقد باستمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.1% في العام المالي المقبل 2025/ 2026.

ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بنسبة نمو 2.5% في عام 2024، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة؛ من بينها زيادة الاستثمارات، لاسيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسُن الاستهلاك الخاص والذي يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8% في عام 2025 مقارنة بنحو 4.6% في عام 2024.

وفي ذات السياق، تأتي توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث رجحت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في عام 2023/ 2024 إلى 3.7% في عام 2024/ 2025، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع تسارع النمو إلى 5.1٪ في 2025/ 2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7٪، بدفع من توقعات بأداء أقوى لقطاع الخدمات؛ بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثماري أقوى بسبب الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.

وأشارت مؤسسة فيتش إلى أنه من العوامل المحفزة للناتج المحلي الإجمالي في 2025 نمو القطاع الصناعي والتصديري، حيث شهد قطاع التصنيع نموًا بنسبة 2.8% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/ 2024، بعد انكماش استمر منذ الربع الأول من 2022/ 2023، كما استفاد القطاع من توافر النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية، مما ساعد في تعزيز الصادرات غير النفطية، وتتوقع المؤسسة أيضاً أن تحقق الصادرات نموًا بنسبة 2.8% في السنة المالية 2024/ 2025.

ويتوقع «بنك جولدمان ساكس» ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% في العام المالي 2023/ 2024 إلى 4.5% في العام المالي 2024/ 2025.

كما تتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونومكس إفريقيا، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 2.7% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.5% خلال الربع الأول من عام 2024-2025، وسجل نمو نسبته 2.4% خلال العام المالي 2023/2024.. هذه المعدلات جاءت أقل نسبيا من تقديرات أصوات نسبة الأغلبية في استطلاع جريدة حابي للعام 2024 الذين توقعوا معدل نمو أعلى من 3 %.