في استطلاع حابي.. 43% يتوقعون تجاوز عجز الموازنة نسبة 6%
الحكومة تستهدف تسجيل 7.3% في العام المالي الجاري
فريق حابي _ توقع 43.33% من المشاركين في الاستبيان الاقتصادي السنوي لجريدة حابي لعام 2025، أن تسجل نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة أعلى من 6%، في حين رجح 40.83% من المشاركين تجاوز مستوى 8%.
40.83 % يرجحون نسبة أعلى من 8%..و14.16% قلقون من ارتفاعه عن 10%
إقرأ أيضا.. في استطلاع حابي.. الغالبية تتوقع تحرك معدل التضخم حول 15%
ورأى 14.16% من المشاركين أن نسبة العجز الكلي المتوقعة في الموازنة العامة للدولة قد ترتفع لأكثر من 10%، بينما قدر 1.67% من المشاركين بالاستبيان نسب أخرى لمؤشر العجز الكلي بالموازنة لم تذكر في الاختيارات.
ويشار إلى أن%53 من المشاركين في استطلاع جريدة حابي لعام 2024 توقعوا تحقيق عجــز كلي بالموازنة أعلــى من 10%، فيمــا رأى 33% تســجيل عجـز أكثـر مـن 8%، وأبـدى 14% مــن المشــاركين تفــاؤلًا بتراجــع عجــز الموازنــة ليســجل أعلــى مــن . %6
وتراجع معدل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بنسبة 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمسة شهور الأولى من العام المالي الحالي (يوليو – نوفمبر 2024)، مقارنة بحوالي 4.66% من الناتج المحلي في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي
وأفادت مؤشرات الموازنة المصرية المنشورة نهاية ديسمبر الماضي ببلوغ إجمالي قيمة العجز الكلي خلال الفترة المذكورة نحو 560.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 652.6 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2023/ 2024.
ارتفاع حجم الفائض الأولي إلى 170 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري
وارتفع حجم الفائض الأولي بشكل ملحوظ بنحو 109 مليارات جنيه، ليصل إلى 170 مليار جنيه، بنسبة 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري.
ويعادل هذا الرقم 3 أضعاف ما تم تحقيقه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الماضي، والتي استحوذت على 0.43% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 60.8 مليار جنيه.
وأرجعت وزارة المالية هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات خلال الفترة ما بين يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري بنسبة 38.4%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي، في ضوء نمو الحصيلة الضريبية، وضبط الإنفاق العام خلال تلك الفترة.
واتصالًا بهذه الخطوات، تراجع بند المصروفات العامة خلال الفترة المذكورة بنحو 0.9%، بدعم تحسن إدارة الدين، عبر توزيع مدفوعات الفوائد على العام المالي الجاري، وتنويع مصادر التمويل لتجنب الضغط على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بخفض سقف الانفاق الاستثماري الحكومي إلى 1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
وسجلت الإيرادات نموًا بواقع 36%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2024 / 2025، لتسجل 828.1 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 219.1 مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وساهمت المتحصلات الضريبية بـنحو 86.3% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال الخمسة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بقيمة 714.3 مليار جنيه، فيما كانت مساهمة نظيرتها غير الضريبية 13.7%، بما قيمته 113.8 مليار جنيه.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلِّي بموازنة العام المالي الجاري التي تنتهي في يونيو 2025 إلى 7.3%.
الحكومة تخطط لتحقيق 2.6 تريليون جنيه إيرادات خلال العام المالي 2024/ 2025.. و 1.2 تريليوناً عجزاً كلياً
وتستهدف الحكومة أيضًا بلوغ إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري نحو 2.6 تريليون جنيه، وتسجيل إجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، والعجز الكلي نحو 1.2 تريليون جنيه.
وألقت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والظروف الاقتصادية العالمية بظلالها على الاقتصاد المصري من خلال تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على حجم الإيرادات والنفقات.
وقال وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات إعلامية يناير الماضي، إن مصر تستهدف طرح إصدارات دين جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 عبر مجموعة من الإصدارات التي تخاطب شريحة واسعة من المستثمرين.
استهداف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنوياً
وأفاد بخطة الحكومة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنوياً، لافتًا إلى تسديد ما يتراوح بين 25 إلى 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.
وقال وزير المالية إن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر في الاقتصاد رغم مساعدته للنشاط التصديري، وهو ما يزيد بدوره الحصيلة من الضرائب والجمارك.
ومن المتوقع تراجع معدلات التضخم وتكلفة التمويل بشكل كبير خلال العام الجاري، وفقًا لوزير المالية أحمد كجوك، الذي أشار إلى بلوغ فاتورة دعم المحروقات نحو 155 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
وفي سياق متصل، أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية مؤخرًا، التزام الصندوق ببرنامجه مع مصر بغض النظر عن أي ضغوط خارجية ممكنة.
وتترقب مصر موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا للحصول على مبلغ بقيمة 1.2 مليار دولار من قرضها مع الصندوق، بعد تلقي نحو 1.64 مليار دولار على دفعتين عقب اعتماد أول 3 مراجعات من البرنامج.
ووافق صندوق النقد الدولي في شهر مارس لعام 2024 على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليار دولار، من 3 مليار دولار تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وقتها، إن التوقيع على الاتفاق مع الصندوق يسمح للحكومة بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليار دولار.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وذلك في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص.
وبحسب تصريحات كجوك، تقود قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمو الربع الأول من العام المالي الجاري بنحو 3.5% مقارنة بنسبة 2.4٪ في الربع السابق عليه، لافتًا إلى أن السياسة المالية لمصر حاليًا تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أكد وزير المالية استمرار سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وأضاف أن الحكومة تستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.
كما تعتزم الحكومة زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأكد وزير المالية ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
