في استطلاع حابي.. 48% يرجحون استقرار الدين الخارجي

فريق حابي _ تباينت آراء المشاركين في الاستطلاع الاقتصادي السنوي لجريدة حابي، بشأن اتجاه الدين الخارجي لمصر خلال العام الجاري 2025، ليتوقع نحو 48.33% من المشاركين أنه تشهد معدلات الدين الخارجي استقرارا خلال العام الجاري، بينما رجح 30% من المشاركين تراجعه في الفترة المقبلة.

إقرأ أيضا.. في استطلاع حابي.. 43% يتوقعون تجاوز عجز الموازنة نسبة 6%

على الجانب الآخر، تخوف نحو 21.67% من المشاركين في الاستبيان من ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر خلال العام الجاري.

سجل 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة خلال شهر فبراير الجاري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2024، مقابل نحو 152.9 مليار دولار في بنهاية العام المالي الماضي 2024/2023، بزيادة حوالي 2.3 مليار دولار خلال 3 أشهر، وجاءت معظم الزيادة مدفوعة بارتفاع أرصدة الديون المستحقة على القطاعات الأخرى بواقع 1.7 مليار دولار.

ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع حجم الدين الخارجي طويل الأجل ليبلغ نحو 127.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 126.9 مليار دولار بنهاية يونيو من العام نفسه، كما صعدت الديون قصيرة الأجل لتبلغ نحو 27.66 مليار دولار، مقابل 26.02 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي الحكومي بلغ نحو 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة 196 مليون دولار خلال تلك الفترة.

وعلى صعيد الدين الخارجي للبنوك التجارية العاملة بالسوق المحلية، شهدت أرصدة الديون تحركًا ضئيلًا لأعلى بزيادة 70 مليون دولار ليبلغ نحو 20.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

فيما ارتفع الدين الخارجي للقطاعات الأخرى، ليصل إلى 19.07 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 17.37 مليار دولار، بزيادة حوالي 1.7 مليار دولار خلال 3 شهور.

الأقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار

وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري ديسمبر الماضي، رفع البنك تقديراته الصادرة لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال العام الجاري 2025، إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 900 مليون دولار، مقارنة بتقديراته السابقة في أغسطس الماضي البالغة نحو 21.523 مليار دولار.

رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لضبط الدين الخارجي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لضبط الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن هناك سقفًا محددًا للدين يتم التحرك حوله بهامش بسيط صعودًا أو هبوطًا، وفقًا للالتزامات المستحقة على الدولة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي منتصف شهر فبراير الجاري، أن التوجه العام للحكومة هو تقليل الدين الخارجي على المدى المتوسط، رغم وجود بعض التقلبات الفصلية التي قد تشهد زيادات طفيفة نتيجة التزامات مالية ضخمة في بعض الفترات، ثم يعود الرقم للانخفاض مرة أخرى.

الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وتعزيز إيرادات السياحة، ورفع معدلات الإنتاج، وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج، سيسهم في تحقيق هذا الهدف.

كما شدد على أن عودة عائدات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية ستساعد بشكل كبير في دعم استقرار الدين العام.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة واجهت تحديات استثنائية أثرت على الإيرادات، منها تراجع دخل قناة السويس بأكثر من 7 مليارات دولار نتيجة الاضطرابات العالمية، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تجاوز هذه الأزمات من خلال خطط اقتصادية واضحة بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المعنية.

وأعلن وزير المالية المصري، مطلع شهر ديسمبر الماضي، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام لمصر في المدى المتوسط، ومن المستهدف إعلانها خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومن المتوقع بحسب وزير المالية أحمد كجوك أن تكون الاستراتيجية الجاري إعدادها لخفض الدين أكثر اتزانًا وشمولًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.

وأعلنت الحكومة أيضًأ خلال شهر سبتمبر الماضي، أنها تعمل على تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها تحسين جودة التمويل المالي.

ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو الاقتصادي لمصر تحسنًا ملحوظًا يتجاوز التوقعات، خلال العامين المقبلين، إذ ظهرت مؤخرًا إشارات تدل على أن التعافي بدأ يأخذ مجراه، حسبما أفادت أحدث توقعات شركة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، أواخر يناير الماضي.

وتوقعت المؤسسة البريطانية أن يتباطأ معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، من 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر إلى أقل من 10% على أساس سنوي، ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة، ويحفز الاستهلاك ويزيد من الطلب على الائتمان المحلي.

ورجحت أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في العام المالي الجاري، ترتفع إلى 5.3% في العام المالي المقبل 2025/ 2026.

حجم الدين العام العالمي تجاوز 100 تريليون دولار في 2024

وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر الماضي، وصول حجم الدين العام العالمي إلى 93 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024، ليقترب من 100 % بحلول عام 2030، متجاوزاً ذروته السابقة البالغة 99 % خلال جائحة «كوفيد- 19».

وأرجع الصندوق أبرز أسباب الاعتقاد أن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من التقديرات الحالية، تتمثل في ظل الرغبة في زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.

وحسبما أفاد صندوق النقد، ازدادت حالة عدم اليقين في السياسة المالية العالمية، وأصبحت الخطوط الحمراء السياسية بشأن الضرائب أكثر تشدداً، كما تتزايد ضغوط الإنفاق لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الأخضر، وشيخوخة السكان، والمخاوف الأمنية، وتحديات التنمية طويلة الأمد.

وتوقع الصندوق أن يتجاوز حجم الدين العام العالمي 100 تريليون دولار في العام الماضي، بجانب نمو الدين الخارجي للأسواق الناشئة والنامية بمعدل 29% خلال عام 2024، و28.3% خلال العام الجاري .

ورجح الصندوق تراجع خدمة الدين لهذه الأسواق إلى 9.8% مقارنة بـ9.9% في عام 2024.