في استطلاع حابي.. استقرار مرتقب في معدل البطالة خلال 2025

فريق حابي _ توقع 56.25% من المشاركين في استطلاع «حابي» استقرار معدلات البطالة خلال العام الحالي 2025، بينما رجح 22.5% تراجعها، وتوقع 21.25% زيادة في معدلات البطالة.

إقرأ أيضا.. في استطلاع حابي.. 48% يرجحون استقرار الدين الخارجي

جدير بالذكر أن نحو 76% من المشاركين في استطلاع عام 2024 كانوا قد توقعوا زيادة معدلات البطالة، بينما رأى 21% أن معدلات البطالة ستظل مستقرة، في حين اعتقد 3% أن معدلات البطالة ستنخفض.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.4% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0.3% عن الربع السابق.

وبلغ عدد المتعطلين 2.130 مليون شخص، بنسبة 6.4% من إجمالي قوة العمل (1.042 مليون من الذكور و1.088 مليون من الإناث)، مقابل 2.159 مليون متعطل في الربع السابق بانخفاض قدره 29 ألف متعطل بنسبة 1.3%.

وقد بلغ معدل البطالة بين الذكور 3.9%، بينما بلغ 16.6% بين الإناث خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 4.2% بين الذكور و18.2% بين الإناث في الربع السابق من العام ذاته، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 935 ألف فرد وانخفاض المتعطلين بواقع 29 ألف فرد

ورصد الجهاز ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 935 ألف فرد خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بالربع السابق، ما أسهم في انخفاض عدد المتعطلين بمقدار 29 ألف فرد، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 906 آلاف فرد. كما سجلت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 19 سنة) ارتفاعًا ملحوظًا في كلا من الربع الثالث والربع الرابع من عام 2024.

بلغ معدل البطالة في الحضر 8.9% من إجمالي قوة العمل في الربع الرابع من عام 2024، بينما كان 10.1% في الربع السابق، مقابل 9.7% في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل معدل البطالة في الريف 4.5% من إجمالي قوة العمل في الريف، مقابل 4.0% في الربع الثالث من عام 2024، و4.8% في الربع المماثل من العام السابق.

84.2 % من إجمالي المتعطلين حملة مؤهلات خلال الربع الرابع من 2024

وجاءت نسبة 84.2% من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات العليا خلال الربع الرابع من عام 2024.

33.124 مليون فرد حجم قوة العمل مقابل 32.218 مليون فرد بزيادة 2.8%

وبلغ تقدير حجم قوة العمل 33.124 مليون فرد، مقارنة بـ 32.218 مليون فرد في الربع السابق، بزيادة قدرها 2.8%. بلغت قوة العمل في الحضر 14.502 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 18.622 مليون فرد.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أصدرت تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2024/2025، ضمن سلسلة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.

2 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في خطة 2024/2025

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة العام المالي 2024/2025، لتتجاوز 2 تريليون جنيه، حيث قدرت بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه لعام 2023/2024، واستثمارات فعلية بلغت 1.3 تريليون جنيه لعام 2022/2023.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بنحو 4.2% لعام 2024/2025، مقارنة بمعدل نمو منخفض بلغ 2.9% لعام 2023/2024، وذلك في ظل التأثيرات المباشرة للأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي اجتاحت العالم والمنطقة.

وتوقع التقرير أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024/2025 إلى 17.3 تريليون جنيه، مقارنة بـ 13.9 تريليون جنيه في عام 2023/2024.

وذكر التقرير أن قطاعات الاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، الأنشطة العقارية، والخدمات الاجتماعية (مثل التعليم والصحة) هي القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي والمحفزة للنمو السريع، وذلك بسبب وزنها النسبي الكبير في الناتج المحلي الإجمالي.

التخطيط: تصاعد معدل الاستثمار إلى 13% خلال العام المالي 2024/2025

وأشار التقرير أيضًا إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% في عام 2023/2024 إلى 13% في خطة عام 2024/2025.

توقع أن يصعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة المتوسطة المدى (عام 2025/2026) ليعود إلى مستواه السابق عند 17%، بفضل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.

نمو الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه

وكشف التقرير عن زيادة الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام 2024/2025، مقارنة بـ 560 مليار جنيه في عام 2023/2024، بزيادة تزيد على 76%، ما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% في عام 2023/2024 إلى نحو 48% في عام 2024/2025.

ونبه تقرير وزارة التخطيط إلى تخصيص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكومية، بنسبة 50% من جملة الاستثمارات العامة، يتركز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشرية.

وفيما يخص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، أوضح التقرير أن آليات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تتضمن إعطاء الأولوية في التخصيص لمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%، حيث يُتوقع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر.

كما نص التقرير على عدم توجيه استثمارات لمشروعات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى أو بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

وشملت آليات التنفيذ تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للوقوف على الأداء الفعلي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومواصلة ميكنة كافة عمليات المتابعة المكتبية، فضلاً عن تطوير آليات حصر الأصول الرأسمالية العامة وإدراجها كمكون أساسي في منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وفيما تستعد وزارة العمل لإطلاق «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في أبريل 2025، فإن الاستراتيجية تهدف إلى وضع خطة شاملة لمكافحة البطالة وزيادة فرص التشغيل في مصر.

تأتي هذه الاستراتيجية ضمن سعي الحكومة لتحفيز سوق العمل من خلال تقديم خدمات ومحفزات متكاملة، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود القضاء على البطالة.

وقد حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا في خفض معدل البطالة إلى 6.7% في عام 2024، حيث يعمل نحو 900 ألف شاب سنويًا وفقًا لوزارة العمل.

كما تسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تدريب مليون شاب سنويًا مع مشاركة القطاع الخاص في ذلك. وتعتمد الاستراتيجية على ثمانية محاور رئيسية تشمل توثيق السياسات المتعلقة بسوق العمل، توفير محفزات وخدمات التشغيل، تقليص معدلات البطالة، بالإضافة إلى توحيد الخطط والبرامج الحكومية في وثيقة شاملة تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتشمل الاستراتيجية أيضًا إجراء دراسة تشخيصية لسوق العمل تتناول الوضع الراهن، التحديات الاقتصادية الكبرى، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية المستقبلية والخطط الصناعية المنتظرة.

تهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إلى توفير فرص عمل جديدة تتواكب مع التحولات الاقتصادية السريعة والتطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الاستثمارات في القطاع التشغيلي. كما تدعم الأشخاص ذوي الهمم، وتزيد فرص العمل للنساء، وتعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بالتغيرات المتسارعة في القطاعات المحلية والإقليمية والدولية، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، الاقتصاد الأخضر، والتغيرات المناخية

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

وفقًا للبيانات الرسمية، تراجع معدل البطالة بنهاية 2024 إلى مستوى 6.4% مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023، وهو ما يمثل عكس توقعات غالبية المشاركين في استطلاع جريدة «حابي» العام الماضي، الذين توقعوا ارتفاع معدل البطالة.