في استطلاع حابي.. 101 صوتا من المشاركين يتوقعون بقاء الدولار فوق 50 جنيها

فريق حابي _ شهد العام الماضي 2024 وتحديدا في شهري فبراير ومارس، إنفراجة في أزمة نقص النقد الأجنبي التي عانى منها الاقتصاد المصري منذ أوائل عام 2022، بسبب تشابك وتداخل وتراكم الأزمات خارجيا وداخليا والتي شملت اضطراب سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي كون الدولتين شريكتين أساسيتين لمصر على صعيد التجارة الخارجية والسياحة أيضا، بجانب الأزمة الاقتصادية العالمية والتي دفعت عدد واسع من الاقتصادات الكبرى لانتهاج سياسات نقدية تقييدية ومتشددة، وأيضا العدوان الإسرائيلي على غزة واضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر وما ألقى به من تأثير كبير على إيرادات قناة السويس والتي تعد أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

وجاءت صفقة رأس الحكمة والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية في فبراير 2024، كأكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و»شركة أبوظبي التنموية القابضة» بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، بمثابة حل سحري وسبب رئيسي في إنفراجة أزمة نقص العملة الأجنبية التي عانت منها مصر على مدار عامين، وأيضا استئناف برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والذي أعلن عنه في أكتوبر 2022 وتم صرف الشريحة الأولى منه ثم تعطل لفترة طويلة.

9.17 % يرون احتمالية تراجع السعر الرسمي ليبلغ مستوى أعلى من 40 جنيها

وعلى صعيد التوقعات لسعر صرف الجنيه خلال العام الجديد 2025، في استطلاع جريدة «حابي» لمؤشرات الاقتصاد، صوت أغلب المشاركين بعدد 101 صوتا بنسبة بلغت 84.16%، لخيار بقاء سعر صرف الدولار في مستوى أعلى من 50 جنيها، وذلك من إجمالي عدد 120 مشاركا من قادة مجتمع الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين السابقين.

8 أصوات فقط بنسبة 6.67% اختاروا أعلى من 60 جنيها

فيما اختار عدد 11 مشاركا بنسبة بلغت 9.17%، بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار أمام الجنيه مستوى أعلى من 40 جنيها في المتوسط خلال العام الجاري 2025، في صورة تعكس تفاؤلا بحدوث تحسن في قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية لينخفض سعر الصرف مرة أخرى لمستوى أقل من المتداول حاليا والذي يدور بين 50 و51 جنيها، بينما اختار 8 مشاركين بنسبة 6.67% من إجمالي عدد الأصوات، أن يبلغ السعر الرسمي للدولار مستوى أعلى من 60 جنيها.

وتأتي توقعات المشاركين لاتجاه السعر الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال العام الجاري، بعد أن شهدت سوق صرف العملات الأجنبية تحسنا كبيرا خاصة مع القضاء على وجود سوق موازية للدولار بعد حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تم الإعلان عنها في 6 مارس الماضي، وجاء من ضمنها تخفيض السعر الرسمي للجنيه وتأكيد البنك المركزي المصري انتهاج سياسة السعر المرن لتحديد أسعار الصرف، كما تم رفع سعر الفائدة حينها 600 نقطة أساس دفعة واحدة لتعزيز جاذبية الادخار بالعملة المحلية «الجنيه» ومواجهة ظاهرة الدولرة واكتناز العملات الأجنبية، وحتى تعود مرة أخرى للتداول داخل المنظومة الرسمية بالبنوك.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار في 6 مارس الماضي، من مستوى يدور قرب 31 جنيها إلى مستوى يقارب 50 جنيها في الأيام الأولى من التعويم، قبل أن تهدأ التعاملات نسبيا ويتراجع سعر الصرف لمستويات أقل حتى 46.5 جنيه، ثم اتخذ اتجاها صعوديا بوتيرة هادئة مرة أخرى ليصل حاليا إلى حوالي 50.60 جنيه، وتجدر الإشارة إلى استقرار الدولار فوق 50 جنيها منذ 5 ديسمبر الماضي.

وفي استطلاع حابي للعام 2024 الذي تم نشره في شهر فبراير الماضي، رأى 91 مشاركا بنسبة تصويت بلغت 91% ارتفاع السعر الرسمي للدولار إلى مستوى أعلى من 40 جنيها وهو ما حدث بالفعل بعد أيام قليلة من نشر نتائج الاستطلاع، إذ أعلن البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه واتباع نظام سعر الصرف المرن بعد أن استقر سعر الصرف حول مستوى 30.9 جنيه لأكثر من عام، وكانت توقعات المشاركين في استطلاع 2024 بتحريك سعر الصرف الرسمي للجنيه مرة أخرى مبنية على استهداف الحكومة حل أزمة نقص النقد الأجنبي والقضاء على وجود سوق موازية وسعرين للعملة الأجنبية، وعودة تداول النقد الأجنبي داخل المنظومة الرسمية بالبنوك.

فيما صوت 8% من المشاركين باستطلاع 2024 لارتفاع السعر الرسمي للدولار خلال العام إلى مستوى أعلى من 35 جنيها، واختار صوت واحد فقط بنسبة 1% أن يبلغ السعر الرسمي للدولار أعلى من 30 جنيها.