السيسي يلتقي رؤساء عدد من الشركات العالمية لصناعة ماكينات الغزل والنسيج
توفيق: تمويل خطة التطوير من عائد استغلال أصول قطاع الأعمال
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بمشاركة اللواء كامل هلال، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورؤساء مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة ماكينات الغزل والنسيج.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح خلال الاجتماع عزم الدولة على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، والتي تشتمل أيضًا على الدعم الفني والتدريب.
وأشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إلى أن رؤساء الشركات الأجنبية المشاركين في الاجتماع أشادوا بخطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه البلاد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
كما أكد رؤساء الشركات اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم لزيادة حجم أنشطتهم به، لاسيما في ضوء التنمية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد حاليا، والإصلاح الاقتصادي الجاد الذي يهيئ المناخ الاستثماري ويتيح فرصا واعدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
وفي لقاء ثاني، اجتمع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري قطاع الأعمال العام، الإسكان، بمشاركة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال السفير بسام راضي إن الوزير هشام توفيق استعرض خطة استغلال الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام والبدائل المتاحة في هذا الشأن، خاصةً شركات الغزل والنسيج؛ بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ أهداف الوزارة لتطوير الصناعة في تلك الشركات.
وأضاف أن الرئيس السيسي شدد في هذا السياق على أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة بما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية، في ظل ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، فضلاً عن التركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم.
