مصر تبحث مع الأمم المتحدة دعم مشروعات تنموية بقيمة 1.2 مليار دولار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،و أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مشاركتها فى مؤتمر التمويل من التنمية والذى نظمه المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بنيويورك.

وحضر اللقاء السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأشادت أمينة محمد، ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معتبرة أن هذا البرنامج ساهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصري وهو ما أظهرته مؤشراته الايجابية خلال الفترة الماضية.

وأكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة على الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمى والدولي فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما يساعد على بحث العديد من مجالات التعاون بين مصر والأمم المتحدة من خلال دعم المشروعات التنموية فى مصر ودور الأمم المتحدة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص فى تحقيق الأهداف التنموية.

وأوضحت أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الإفريقية، حيث تعد مصر الأولى في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

وبحث الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم والصحة وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية.

وأشار الاجتماع على تفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية.

وناقش الاجتماع دور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في تمويل المشروعات، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية.

وأكدت وزيرة الاستثمار على اهتمام الحكومة بدور القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الشراكة التى تنفذ معه فى عدد من المشروعات التنموية العامة وأيضا ما تم من إصلاحات تشريعية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار.

وأشارت نصر إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تمت مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة.

وقد تناول الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، مشيرة إلي أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الأطار.

وأشارت نصرعلى ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتى تأتى فى وقت هام واستراتيجى.

والتقت نصر مع أكيم شتاينر مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على دعم البرنامج لمصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي، وتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خاصة في مجال التنمية داخل القارة الأفريقية ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي.

واتفق الجانبان على التعاون في مجال ريادة الأعمال، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.

وأكد “شتاينر” حرص البرنامج الإنمائي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيط القارة الإفريقية، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي ودفع عجلة العمل الأفريقي المشترك.

وأكدت نصر حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية مع أهمية وضع أولوية لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وتحفيز نمو الشركات الناشئة في القارة.