صندوق النقد: إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر قبل نهاية يونيو المقبل
سمر السيد_ توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق قبل نهاية شهر يونيو المقبل، مشيرةً إلى أن إتمام المراجعة يتيح الصرف فورًا للمبالغ المالية الخاصة بها.
وأضافت في كلمتها بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق منذ قليل، أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بتسهيل الصندوق الممدد مع مصر يمكن السلطات من سحب 1.2 ملياردولار على الفور.
وأكدت أن السلطات المصرية حققت تقدمًا كبيرا في الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج، وذلك برغم التحديات، واستمرار الصدمات الخارجية، بجانب اضطرابات البحر الأحمر.
وأفادت بتقدم إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، الأمر الذي أسهم في تراجع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ونوهت إلى أنه بعد خطوة تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس 2024 استمر سد الفجوة بين السوقين الرسمية و الموازية، كما حققت السياحة دخلًا قويًا.
واعتبرت أن مستويات النقد الأجنبي في الوقت الراهن جيدة.
على الجانب الآخر، حددت عددًا من التحديات التي تواجه البرنامج، والتي تتعلق بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بجانب الحاجة لتحقيق تخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتكافؤ الفرص.
وأشارت إلى ان الانتقال لمرحلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمكن مصر من الاستفادة من إمكاناتها، والحد من مواطن الضعف وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وأبرزت عدد من الأولويات المهم تحقيقها، وهي السياسة النقدية التي تستهدف معدل التضخم ، مع مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات بمرور الوقت ، مع توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط حوافزها وتعزيز الإيرادات العامة.
كما بينت أهمية تعزيز الإصلاحات البيئية لتحقيق الصلابة والنمو المستدام على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق يتضمن إجراء 8 مراجعات كل 6 شهور، يليها صرف مبالغ مالية بقيمة 1.3 مليار دولار بدءًا من المراجعة الرابعة التي استكملت في الوقت الراهن.
ومن المتوقع إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد مع الصندوق في خريف عام 2026.
وتبلغ القيمة المالية لتسهيل الصندوق الممدد مع مصر نحو 8 مليار دولار بعد موافقة الصندوق على زيادة برنامجه الأصلي مع الحكومة بنحو 5 مليارات دولار.
