وزيرة التخطيط: فجوة التمويل المناخي تتطلب استثمارات إضافية بقيمة 366 مليار دولار سنويا
يارا الجنايني _ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن فجوة التمويل المناخي تتسع بشكل متزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، والتي تعد الأكثر تأثرًا بالأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة.
وأضافت المشاط، خلال انطلاق فعاليات تقرير المتابعة رقم 2 والمائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” – محور الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أن التقديرات تشير إلى أن متطلبات التمويل المناخي لقارة أفريقيا تصل إلى 2.7 تريليون دولار حتى عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا.
وأكدت أن التحديات المناخية تفوق قدرات الدول النامية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي زادت من حدة الأزمة المناخية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل الموجه لهذه الدول، لا سيما للمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك زخماً دولياً متزايداً حول تمويل التنمية، حيث تسعى الدول والمؤسسات إلى تقديم نماذج مبتكرة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفاعلية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي هما وجهان لعملة واحدة، مما دفع الحكومة المصرية إلى العمل خلال السنوات الماضية على تقديم آليات مبتكرة لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، مع التركيز على التنمية المستدامة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
