سوق السيارات تلتقط أنفاسها بعد خفض الفائدة

يارا الجنايني _ توقع قياديان في سوق السيارات انتعاش المبيعات، وبخاصة بالتقسيط، خلال الفترة المقبلة؛ تأثرًا بخفض أسعار الفائدة البنكية.

وأوضحا أن خفض الفائدة يمنح الطلب دفعة إيجايبة، لكنهما أشارا إلى عوامل ضاغطة قد تحد من هذا التأثير، أهمها: ارتفاع سعر الصرف، وتكاليف الاستيراد، وكذلك محدودية المعرض.

علاء السبع: يخفض تكلفة التمويل على المصنّع المحلي والمستهلك

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة “السبع” لتجارة السيارات، إن خفض الفائدة خطوة إيجابية لتحريك سوق السيارات، سواء على مستوى الإنتاج أو المبيعات.

وأوضح، في تصريحات لنشرة حابي، أن هذا التراجع يخفض تكلفة التمويل بالنسبة للمستوردين والمصنّعين المحليين، كما يمنح العملاء المقترضين شعورًا بانخفاض التكلفة، حتى وإن كانت نسبة الخفض لا تزال محدودة.

وأضاف أن خفض الفائدة 225 نقطة أساس يظل هامشيًا إذا قورن بمستوياتها المرتفعة، لكنه أشار إلى التأثير النفسي الإيجابي للقرار.

وأوضح السبع أن ارتفاع التضخم وأسعار الوقود عاملان ضاغطان على السوق؛ ما يجعل تأثير خفض الفائدة محدودًا في الوقت الراهن، لكنه يبقى خطوة على الطريق نحو تحفيز النشاط تدريجيًا.

كما نوّه بأن السوق امتصت جزئيا ارتفاع سعر الدولار من 48 جنيها إلى نحو 51 جنيها، لكن استمرار الزيادة قد يدفع بعض الشركات إلى رفع أسعارها بين 2% و3% خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه بنحو 7% خلال أقل من شهر، قد ينعكس في زيادة حتى 150 ألف جنيه للسيارات الأوروبية، التي تدور أسعارها حول مليوني جنيه.

وأوضح السبع أن بعض الشركات قد يتجه لتأجيل تمرير هذا الزيادات أو امتصاص جزء منها وفقًا لمخزونه واستراتيجيته التسويقية.

ومع ذلك، يرى رئيس مجلس إدارة شركة السبع أن أسعار السيارات معقولة نسبيًا؛ مع دخول علامات جديدة، وتحسن نسبي في فتح الاعتمادات البنكية خلال الربع الأول، ما ساهم في تحقيق نوع من التوازن وتنشيط المنافسة بين الوكلاء لصالح المستهلك.

منتصر زيتون: توقعات بارتفاع مبيعات التقسيط 15%

وبدوره، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الفائدة البنكية كان أحد أبرز العوائق أمام المبيعات بالتقسيط، والتي قدّرها بين 50% و80% من حجم السوق.

وأضاف زيتون، في تصريحات لنشرة حابي، أن أي خفض في أسعار الفائدة من شأنه تحفيز الطلب، متوقعًا زيادة مبيعات التقسيط بين 10% و15% إذا استمرت التيسيرات النقدية وتحسنت مستويات العرض.

ومع ذلك، أشار عضو شعبة السيارات إلى عوامل أخرى قد تضغط على الأسعار، أبرزها: الحرب التجارية، وانخفاض المعروض من الوحدات المستوردة، ما يحمّل الموردين تكاليف أعلى قد تصل إلى 100% من السعر الأساسي، وبالتالي ارتفاع تكلفة البيع محليًا.

كما نوّه بأن ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو قد يؤدي إلى زيادة إضافية في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب نفاد مخزون عدد من الشركات وبدء فتح اعتمادات جديدة للاستيراد.

وأشار إلى أن تزامن انخفاض الفائدة مع تحركات سعر العملة يضع السوق أمام معادلة معقدة، لكن استقرار الأسعار، ولو نسبيا، سيمثل فرصة حقيقة لانتعاش السوق.