شعاع كابيتال: نمو القطاعات غير النفطية عامل الحسم في أداء البورصات العربية

بكر بهجت

كشف تقرير صادر عن شركة شعاع كابيتال، أن نمو القطاعات غير النفطية سيكون عامل الحسم في أداء الاقتصاديات العربية بشكل عام والخليجية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة، مما سيكون لها أثر إيجابي كبير على الأسواق المالية.

وأوضح التقرير أن الدول التي انتهجت ذلك ضمن خططها لتنويع الاقتصاد ستنجح في رفع أداء بورصاتها.

ولفت تقرير شعاع إلى أن سوق دبي ستكون الأكثر جذبًا في المرحلة المقبلة بين أسواق المنطقة، ويتبعها السوق المصرية، نظرًا لانخفاض أسعار الأسهم بهما مقارنة بالأرباح المتوقعة، على عكس أسواق مثل السعودية أو القطرية، والتي ربما يجد المستثمر سهمًا بسعر مغرٍ لكن ليس على أغلب السوق.

وتابع التقرير المختص بالأسواق العربية وسوق الإمارات على وجه التحديد، أن الإمارات العربية المتحدة على طريقة انتعاش مدفوعة بنمو القطاع غير النفطي، والحوافز.

خاصة وأن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ في التعافي من التباطؤ الناجم عن انخفاض أسعار النفط خلال العام المالي 2015/2016، وذلك بفضل مرونة القطاع غير النفطي، كما أنه على المدى الطويل فإن التقلب في أسعار النفط يؤكد أن تنويع مصادر الدخل والاستمرار في تنميتها سيمثل ركيزة أساسية.

وأشارت شعاع إلى أنه من المرتقب أن يتسم عام 2019 بتوازن أكبر بين أداء البورصة المصرية والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي بما في ذلك التضخم، وهو بمثابة أبرز المؤشرات التي توضح مدى تعافي النمو الاقتصادي واستمراره، فضلًا عن بعض العوامل الأخرى التي تتعلق بأداء الشركات لينعكس تحسنها على أسعار الأسهم.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يعزز أداء الاقتصاديات العربية وتحديدًا الإمارات استمرار الدعم الحكومي عبر التحفيز وزيادة الاستثمار من القطاع الخاص والاستقرار في سعر الفائدة، وعودة السياحة المزدهرة، مع الحفاظ على الوضع الائتماني.

ولفتت شعاع إلى أن أداء البورصات سيشهد تحسنًا أكثر وأكثر كلما استمرت عملية الدفع التي تقوم بها حكومات المنطقة لعجلة الاقتصاد.

وفي الإمارات من المتوقع أن يزداد زخم النمو في السنوات القليلة القادمة بزيادة الاستثمار، والائتمانات المقدمة من القطاع الخاص، وتحسين آفاق الشركاء التجاريين، وتعزيز السياحة اعتبارًا من عام 2020، عبر معرض إكسبو المرتقب.

وأوضح التقرير أن آخر البيانات الواردة من القطاع غير النفطي مثل السياحة والنمو الائتماني للقطاع الخاص ببعض أسواق المنطقة وخاصة دبي تؤكد وجهة نظر شعاع، لافتًا إلى أنه من المتوقع في الإمارات حدوث نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.7% خلال العام المالي 2019 – 2020، وفي القطاع غير النفطي سيكون النمو في حدود 4%.

وأكد التقرير أن انتعاش النفط أدى إلى تحسين الحالة المالية، وساعد ذلك الانتعاش لأغلبية عام 2018 على تخفيف بعض الضغوط المالية بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يتحسن الرصيد المالي العام فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط وأن يظل إيجابيًّا على المدى المتوسط، ومن شأن توسيع الإنفاق، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي، أن يزيد من تحسين الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو، في الاقتصاد ككل والأسواق المالية أيضًا.

أداء الشركات العقارية في البورصة المصرية مُرشح للصعود أكثر وتحسن الاقتصاد سيعزز ذلك

وأشار التقرير إلى أن أداء الشركات العقارية في سوق الإمارات سيكون لها دور كبير وعامل مؤثر في أداء الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن غالبية الشركات لم تعلن حتى الآن عن نتائجها، وهو ما يزيد حالة الترقب لدى المستثمرين.

كما أن أسهم التأمين من المتوقع أن تشهد تحركات جيدة، خصوصًا مع إعلان الشركات عن نتائج جيدة عن العام الماضي، وكذلك من المتوقع أن تشهد أسهم شركات الطاقة حالة من الاستقرار في ظل ثبات أسعار النفط العالمية.

ورأت شعاع أن السياسات التي يتم اتباعها حاليًا في دول الخليج للتكيف مع تراجع أسعار النفط –الذي لم يتعاف بعد- سيكون له آثار على معظم الأسواق المالية للمنطقة إلا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في كل دولة وسوق على حدة هي التي تحدد تلك الآثار.

ففي مصر ظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية على الاقتصاد سواء بتعافي السياحة وخاصة مع توقعات وصول إيراداتها إلى نحو 11 مليار دولار فى العام المالي الجاري، أو الاستقرار النسبي للجنيه وأيضًا التصنيف الائتماني الجيد، الأمر الذي سيعود بالنفع على أداء كافة القطاعات المالية وغير المالية.

وفي مذكرة بحثية لها مؤخرًا قالت شعاع إنه من المتوقع أن يستمر بند دخل الاستثمار في مصر على وتيرته المنخفضة، ويمثل هذا البند تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر وكذلك مدفوعات الفائدة للمستثمرين في أدوات الدين، لافتة إلى أن هذا الرصيد سجل صافي تدفق للخارج قدره حوالي 2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 1.5 مليار دولار في الربع المماثل من العام السابق.

وتابعت أنه بما أن مصر هي صافي مستورد لرأس المال من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، فإنه من المتوقع ألا يسجل هذا الحساب صافي تدفق للداخل على المدى المتوسط، بل على العكس، مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع الرصيد القائم من الدين الخارجي، نعتقد أن هذا البند سيسجل صافي تدفقات للخارج بشكل متزايد في المدى المتوسط.

وقال إن الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية ستستفيد كثيرًا من الطفرة العمرانية الحالية والنمو الكبير في معدلات الإنشاء وأيضًا ارتفاع المبيعات خلال العام الماضي، موضحة أن بياناتها أشارت إلى أن إجمالى المبيعات التعاقدية لشركات التطوير العقاري بالسوق المصرية بلغت 40.9 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.