برنامج ضخم لهيكلة الشركات.. والقطاع الخاص ضلع أساسي بالإدارة أو المشاركة

اليوم.. «مصر للالومنيوم» و «الشرقية للدخان» يعتمدان خطة الطرح.

شركات الدولة يفضل أن تدار بعيدا عن التعقيدات السياسية و الإجتماعية و الثقافية.

طرح حصص من الشركات المقيدة الشهر المقبل.. و البرنامج يتصدر الأولويات

تنمية صناعات تتمتع بميزات تنافسة.. و تغير نموذج أعمال أخرى.

الادارة السليمة و التطوير مشاكل أهم من تضخم العمالة.. ونعمل على تعديل المنظومة.

التوقيت المناسب اهم عناصر نجاح برنامج الطروحات..و ان اي كابيتال تتولى التنسيق.

نعاني نقص فى العمالة الفنية بالمصانع ..والوظائف المكتبية العبء الأكبر.

معايير خاصة لتقييم الشركات المغلقة و غير النشطة عبر بنوك الاستثمار.

حابي

شهد حفل سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر الذي نظمته الثلاثاء الماضي، تساؤلات كبيرة حول برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة، وأهدافه، ودور القطاع الخاص في إدارتها، والتوقيتات الزمنية للبرنامج، بحضور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، ونخبة واسعة من مسؤولي شركات وصناديق الاستثمار.

وانتهى الحفل، بلقاء وزير قطاع الأعمال العام مع الصحفيين والذي شهد سلسلة واسعة من التصريحات حول الشركات القابضة وتوابعها.. وتقدم «حابي» في هذه التغطية، التفاصيل الكاملة للمناقشات والتصريحات التي شهدها حفل الجمعية.

وضمت المنصة جوار الوزير، كلًّا من الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي إنفستمنت وعمرو الشنيطي المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، الرعاة الرئيسيين للحفل، ويتوسطهم عبدالله الإبياري رئيس الجمعية.

الإبياري: أود أن أشكر خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، لتلبية دعوة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وكذلك ضيوف المنصة الداعمين للجمعية في العديد من الفاعليات، تحدثنا على منصة الجمعية في العام الماضي عن نمو أعضاء الجمعية، ليس فقط عدديًا ولكن أيضًا نوعيًّا، مع اهتمام صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعضوية، وهو ما فتح مجالًا جيدًا للتعرف على خطط الحكومة لمساندة صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال المخاطر.

وفي الفترة الماضية كان هناك تواصل أكبر مع صناع القرار السياسي، خاصة فيما يتعلق بصناديق الـSME ورأس المال المخاطر، والحكومة اليوم لديها خطط لتحقيق تنمية مستدامة بنسب أعلى من 6 و7%، وهو ما يصعب تحقيقه دون تدعيم تلك القطاعات، خاصة في ظل قدرتها على مضاعفة أعمالها خلال سنة.

والشركات الكبيرة أيضًا لها أهمية كبرى ولكن معدلات نموها أقل بكثير من معدلات نظيرتها الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يضع على الجمعية مسؤولية كبيرة للتواصل مع صناع القرار ونقل احتياجات ذلك القطاع لهم وعرض المشكلات التي تواجه مثل تلك الصناديق والخروج بطرق لحلها.

ويعد أحد أكبر أهداف الجمعية حاليًا زيادة الاستثمار المباشر في مصر، وأود أن أشير إلى أنه في النصف الأول من العام المالي الحالي جذبت مصر 3.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، وهو رقم جيد ولكن أقل من سقف طموحاتنا.

الجمعية تهتم كل عام باستضافة أحد الوزراء المسؤولين عن حقائب تهم العاملين بمجال الاستثمار المباشر، وفي عام 2016 استضفنا عمرو الجارحي وزير المالية وتحدثنا عن الإصلاحات الضريبية، وفي العام الماضي استضفنا الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وناقشنا أهم تعديلات القوانين التي تسهل بيئة الاستثمار، وضيف هذا العام هو خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام.

هناك اهتمام كبير بملف الطروحات الحكومية المرتقبة، وكيفية إدارتها، ولعل السؤال الأهم هو عن مدى إمكانية مساهمة القطاع الخاص، خاصة أنه يعاون القطاع العام والحكومة على تحقيق عائد جيد للاقتصاد المصري ككل.

قبل أن أنتقل إلى وزير قطاع الأعمال العام، سيلقي الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بى إنفستمنت، وعمر الشنيطي الرئيس التنفيذي لشركة مالتيبلز للاستثمار إلقاء كلمات قصيرة أمام الحضور.

عمران: أشكر السادة المنظمين، اللقاء السنوي للجمعية دائمًا ما يثير العديد من الذكريات، ومنذ إشهار الجمعية في فبراير 2011، نشهد العديد من الوجوه القديمة والوجوه الجديدة، ولقاء هذا العام ربما يحمل طابعًا خاصًّا لأن هذه الفترة شهدت بداية التواصل بين الجمعية وصناع القرار من الوزارات والهيئات وغيرها، وبدأت الحكومة في دعوتنا لحضور اجتماعات لتحقيق المزيد من التواصل لأخذ رأينا، وهذا تطور لافت.

وأشير إلى اننا هذه الفترة نحتفل أيضًا بالطرح الناجح لشركة «بي إنفستمنت» التي بدا التداول عليها بالبورصة يوم 29 مارس الماضي، ورغم أن مشوار قيد وطرح الشركة كان طويلًا إلا أننا اكتسفنا خلاله خبرات متعددة، ووضعنا بالبورصة أول كيان يمثل نشاط الاستثمار المباشر، خاصة في ظل طبيعة نشاط الشركة التي تعتمد على استثمارات مغلقة لمؤسسات كبرى خاصة أجنبية واقليمية، ونسبة صغيرة من مصر، قبل إجراء الطرح، وحاليًا لدينا نحو 200مستثمر باختلاف نسب ملكيتهم، وهذا بعد جديد للاستثمار في مصر.

و نسعى حاليًا بقوة لزيادة قاعدة المستثمرين بالشركات العاملة بنفس المجال، فأنا واثق من رغبة عدد كبير من المؤسسات والشركات التي تستهدف سلك نفس الاتجاه للقيد بالبورصة، خاصة أن كثيرًا من المؤسسات المحلية التي كانت تتحفظ على المشاركة في صناديق الاستثمار المباشر، شاركت في الطرح، كما جذبنا مؤسسات خليجية ودولية جيدة، كانت تتخوف من غياب مجال للتخارج من الاستثمارات طويلة الأجل قبل خطوة التداول.

الشنيطي: في البداية أشكر وزير قطاع الأعمال العام على مشاركته لنا في حفل السحور السنوي للجمعية، وأحيي الدكتور عبد المنعم عمران على نجاح طرحه، وأوضح أن مجموعة «مالتيبلز» هي شركة استثمار مباشر واستشارات مالية تغطي المنطقة، وفي مصر خلال السنوات الاخيرة ركزنا على قطاعات استثمارية محددة جدًا، إلى جانب نشاط الاستشارات الإدارية والفنية من خلال أذرع المجموعة في هذه المجالات، في ظل حركة النشاط الواسعة لإعادة هيكلة مؤسسات وأصول كثيرة بالدولة، وبالفعل تم فتح علاقات مع بعض الوزارات والجهات الحكومية.

كذلك نولي أهمية كبيرة لقطاع المقاولات، على صعيدي التمويل والتنفيذ، إلى جانب نشاط تمويل التجارة من خلال شركة متخصصة تم فصلها وتشكيل إدارة مستقلة تمهيدًا للتوسع.

كما نهتم بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم، خاصة على صعيد الاستشارات المالية، ونرى فرصًا كبيرة في مجال تدبير القروض والتمويل للقطاعات الاستثمارية المختلفة، وكذلك هناك فرص استثمارية متنوعة للأصول لدي الوزارات وهيئات الدولة خاصة التي يصعب بيعها سواء بسبب التقييم أو عقبات سياسية وفنية أخرى، ولكن يمكن ابارم شركات عليها تحقق استفادة كل الاطراف.

الإبياري: بعد عرض قصص النجاح الاستثارية السابقة، ورؤيتهم للفرص الاستثمارية في مصر، ننتقل إلى وزير قطاع الأعمال العام، للحديث عن برنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة، قبل فتح باب الأسئلة.

بدوي: أشكركم جميعًا وأسعد دائمًا بالحضور بين زملاء قدامى وأصدقاء في أي مناسبة، وأعتقد أن أهم ما ينتظره الحضور هو الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية، سواء طروحات أولية او طرح حصص جديدة من الشركات المقيدة بالفعل.

وهذا البرنامج كان معدًا منذ فترة ولكنه كان معطلًا، إلى أن تم مؤخرًا وضعه على رأس الأولويات، ونعمل عليه بخطوات سريعة وواضحة.

ونستطيع أن نقول إن بعض الشركات التابعة للوزارة تم الاجتماع بمجالس إداراتها وأخذ الموافقات فيما يخص الطروحات، وآخر الشركات سيتم أخذ الموافقات في جمعيتها العامة يوم 27 مايو، بما يعني أنه مع نهاية الشهر ستكون كل الشركات التابعة للوزارة جاهزة للطرح.

ومن جانب آخر فتحنا قنوات اتصال مع بعد المستشارين، وشركة إن آي كابيتال ووزارة المالية ومع جميع الأطراف المتصلة بالبرنامج، حتى يتم تنفيذه بسرعة ودقة خاصة أنه تعطل كثيرًا.

وأرى أن برنامج الطروحات ما هو إلا خطوة في سبيل فصل الملكية عن الإدارة، وخروج إدارة هذه الشركات من يد الدولة حتى وإن امتلكت حصصًا بها بما يضمن الشفافية اللازمة، وهو أمر نتفق عليه جميعًا، ففي رأي هذه الشركات يفضل أن تدار بعيدًا عن التعقيدات السياسية والاجتماعية والثقافية للدولة أو الحكومة، وهذا البرنامج سيحقق جزءًا من الخطوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف في النهاية، وأتمنى أن يتحقق بسرعة.

وحاليًا أعتقد أن أغلب الشركات جاهزة بشكل كبير للطرح وسيشهد الشهر المقبل طرح حصص من بعض الشركات خاصة المقيدة بالفعل، ونتمنى أن تكون بداية موفقة ويحقق البرنامج الأهداف المرجوة منه، ويسعدني الآن تلقي أسئلتكم.

دكتور باسل رشدي : أنا أمين عام جمعية الاستثمار المباشر، ولدي سؤالان للوزير، الأول حول فرص دخول استثمار أجنبي مباشر في الطروحات المستهدفة حتى لا يتفتت الطرح على شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد المصريين؟

و الثاني يتعلق بإعادة هيكلة الشركات التابعة لمحفظة قطاع الأعمال العام، والتي تستوعب أنماطًا متعددة من مشاركات القطاع الخاص سواء في الملكية وزيادة رأس المال أو المشاركة في الإدارة واستقطاب عقود إدارة جديدة، فما هي الفرص المتاحة في هذا الإطار؟

بدوي: فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، فبالطبع يمكن لأي مستثمر محلي أو أجنبي أن يشارك، فالشركات سيتم طرحها بالبورصة بشفافية كاملة، والأمر مفتوح لأي مستثمر وليس قاصرًا على فئة أو جنسية معينة، وإنما الهدف منه توسيع قاعدة الملكية، وجذب شرائح استثمارية كبيرة ومتنوعة بما يساعد على تنشيط سوق المال ككل.

أما فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، فهذا برنامج ضخم جدًا، وبدأنا العمل عليه، من خلال الشركات القابضة، التي ننظر لها كصناعة، وبالتالي لدينا بعض الصناعات التي أرى فيها ميزة تنافسية تؤهلنا للنمو بها، في حين يوجد صناعات تحتاج نظرة مغايرة لخلق نموذج عمل جديد «Business model»، وفي كل الأحوال، أرى في عملية إعادة الهيكلة المستهدفة أهمية كبيرة لمشاركة القطاع الخاص، سواء في الإدارة كمشغلين، أو كمستثمرين مشاركون في هيكلة الشركات، هذا رأيي ولكنه مقبول جدًا ومدعوم من الدولة.

وسيتم التعامل في هذا الملف وفقًا لطبيعة كل حالة «case by case»، وفى مختلف الأحوال، عند دخول مستثمر من القطاع الخاص للمشاركة في اعادة هيكلة ضمن برنامج نتفق عليه سيكون مرحب به جدًا.

هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر: من واقع خبرة تصل إلى نحو 40 عامل في هذا المجال أود أن أعلق سريعًا على بعض النقاط التي نتمني أن نراها.

أولًا، هناك مشكلات قانونية حدث مع خصخصة بعض الشركات ومن بينهم «أسمنت أسيوط»، وصدرت أحكام قانونية لكنها كأن لم تكن ولم تنفذ، لذلك قبل دعوة المستثمرين للطروحات يجب حل هذه المشكلات، نظرًا لما سببته من سمعة سلبية.

الأمر الثاني هو أن مشكلات قطاع الأعمال العام لن يتم حلها إلا بوجود إرادة سياسية خاصة فيما يتعلق بالعمالة وتراكماتها وآليات امتصاصها وإعادة وتوزيعها، ونحن نرى بالفعل بعض الشركات التي تعاني من تراكم الديون وعدم دفع الفوائد بسبب تكدس العمالة التي أصبحت عبئًا على الإنتاج.

النقطة الثالثة والأخيره، أن هناك برنامجًا حكوميًّا للطروحات وآخر تابع لوزارة قطاع الأعمال العام، فهل تم التنسيق بينهما بما يضمن عدم طرح الشركات في نفس التوقيت، وهو ما يجرنا للتاكيد على مسألة الجدول الزمني للشركات بالأسماء وتوقيتات الطرح والحصص المستهدفة، لزيادة الشفافية وضمان توافر المعلومات للجميع، خاصة بالنسبة للشركات المقيدة بالفعل تحسبًا من تسرب المعلومات لفئات من المستثمرين على حساب باقي السوق.

بدوي: لا يوجد سوى برنامج واحد للطروحات ولكن هناك لجنة وزارية تضم جميع الوزارات المعنية فيما يخص 24 شركة ضمن البرنامج حتى الآن، كما أن العدد قابل للزيادة.

من ضمن القائمة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، ومنها ما هو مملوك لوزارة البترول مباشرة ومنها المملوك لقطاع الأعمال والبترول معًا، وكذلك هناك شركات مملوكة لبنوك مثل مصر والأهلي، ولديهم الحرية في طرحها ضمن البرنامج.

وشركة «إن أي كابيتال» والمسؤول عن الجدول الزمني شركة إن آي كابيتال بالتنسيق مع الوزارة،و باقى الاطراف، خاصة أن التوقيت عليه عامل كبير في نجاح الطورحات ويجب النظر تحديد التوقيت الأنسب لطرح كل شركة.

وبالنسبة لوجود إرادة سياسية لحل مشكلات القطاع فهي موجودة بالفعل وأنا أؤكد لك ذلك، لكنني أختلف معك فيما يتعلق بالعمالة، فليست هي المشكلة الأساسية.

وإنما في كفاءة إدارة هذه الشركات، صحيح أن هناك عمالة زائدة ولكن لو توافرت الإدارة السليمة والتطوير، لن تصبح العمالة الكبيرة عبئًا لهذه الدرجة، قد لا تكسب الشركات مبالغ ضخمة، ولكنها في المقابل لن تحقق خسائر وتتراكم عليه الديون مثل الوضع القائم.

لكن الأغلبية تعتبر العمالة كأكبر مشكلات القطاع، لكن المشكلة الكبرى الحقيقة هي في الإدارة ثم في تطوير القطاعات المختلفة، ففي قطاع النسيج على سبيل المثال، هناك بعض الماكينات العاملة التي يرجع تاريخ إنتاجها إلى سنة 1878، ولك أن تتخيل إنتاجية مثل هذه الماكينات، وعندما رأيت بعضها وجّهت القائمين بحلها وتجهيز متحف لهذه النوعية من الآلات الأثرية، كذلك يوجد آلات غير حديثة وتتسم بارتفاع تكاليف قطع الغيار والصيانة دون انتاجية كبيرة.

وقد تأتي مشكلة العمالة في المرتبة الثالثة بعد الإدارة والتطوير، ولكن هناك أيضًا خلط كبير بين العمالة الفنية والعمالة الإدارية، وفي قطاع النسيج يوجد 60 ألف عامل لكننا ما زلنا نعاني من نقص في العمالة الفنية بالمصانع؛ لأن أغلبهم من الموظفين، ولذلك الخلل هو في الهيكل الوظيفي وليس في العمالة بشكل عام.

أما عن السؤال الأول والخاص بالنواحي القانونية المتعلقة بالبرنامج وأحكام رد الشركات التي تم خصخصتها، والحقيقة أن هناك اختلافًا بين الشقين، فالقانون تم العمل عليه مع رئاسة الوزراء وصدر منذ نحو أسبوعين لتنظيم موضوع الطروحات والتقيمات، ولأول مرة أصبح هناك تفرقة بين طروحات الشركات المقيدة، فإذا كانت نشطة سيتم الاعتداد بالسعر السوقي بالبورصة، وفقًا لمتوسط آخر شهر مع نسبة ارتفاع أو هبوط في حدود 10% وبالتالي يوجد مرونة في التسعير يصعد الرجوع عليها، في حين ستقيم الشركات غير النشطة بأسلوب مختلف، وآخر للشركات التي سيتم طرحها لأول مرة، والعمليات كلها تتمتع بالشفافية التي تحد من فرص التشكيك في التسعير وأخذ أحكام ببطلانها كما سبق.

وبالإشارة لموضوع الأحكام الخاصة بالشركات، فلا يوجد غير 7 أحكام فقط لا غير على خصخصة تمت في التسعينيات وحتى 2010 من إجمالي نحو 250 شركة، وهي نسبة لا تذكر، وحتى الأحكام السبعة صدرت عن قاضٍ واحد في مجلس الدولة.

وأنا أتفق معك أنها أحكام غريبة – مع كامل الاحترام للقضاء وأحكامه – وحتى مجلس الدولة نفسه أصدر فتوى بأن هذه الأحكام غير قابلة للتنفيذ، ونحن نعمل على حل الحالات واحدة تلو الأخرى، وتم حل مشكلات 3 شركات منها خلال أشهر شهرين، والكيانات القانونية تعمل حاليًا على استيفاء الأوراق الخاصة بهذه التسويات.

وهناك شركتان ما زلنا ندرس طريقة التعامل معها حفاظًا على حقوق المساهمين، مثل النيل لحليج الأقطان التي لديها آلاف المساهمين، وبالتالى نبحث عن آلية لتعويض المستثمرين عن حقوقهم،وأنا أتولى ذلك الملف وأتابعه بشكل مباشر وأتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام.

عمران: فيما يتعلق بعنصر العمالة وهيكلة الشركات التابعة للدولة، أود أن أدلل على رأي الوزير بتجربة «بي إنفسمنت» بشركة مدينة نصر، فالاستثمار بدأ نهاية عام 2006، وكان من المخطط التخارج منها بعد بعض الإجراءات، لكننا مستمرون بها حتى الآن، ولم يتم الاستغناء عن أي عمال بل أضفنا عمالًا آخرين، والطفرة في أداء الشركة وأسعار أسهمها يؤكد أن المشكلة الأهم هي في الإدارة وليس العمالة.

الإبياري: قبل أن نختم لقاءنا مع وزير قطاع الأعمال العام، نستقبل آخر سؤالين فقط.

رضوى إبراهيم – مديرة تحرير جريدة حابي: نود أن نعرف ما هي الشركة الباقية من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، المنتظر أخذ موافقة جمعيتها على برنامج الطرح، والنسبة المقرر طرحها؟
وأيضا ذكرت أن الشركات المتداولة بالفعل سيتم الاعتماد في تسعيرها على السعر السوقي، فما هي معايير اختيار الشكات التي ستقوم بتسعير الشركات الباقية؟ ما هي أول شركة سيتم طرحها بالسوق لأول مرة ضمن البرنامج؟
محمد محي نائب رئيس جمعية الاستثمار المباشر: مثل كل عام أحب أن أؤكد على أن هذا الجمع يحمل أموالًا كثيرة تبحث عن فرص للاستثمار، ولا نريد أن تكون لقاءاتنا بالمسؤولين منحصرة في التعرف على خطط الحكومة والرد على التساؤلات المتعلقة بها، دون أن نتعرف على كيفية مشاركة الاستثمار المباشر وباقي الكيانات الممثلة بالقطاع في هذه الخطط بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، كذلك ما هو الدور المستهدف من الجمعية لإنجاح توجهاتكم الاستثمارية؟

بدوي: هذا السؤال يتعلق رده بأحد أسئلة جريدة «حابي»، فنحن لدينا عملية إجرائية، والوزارة بالفعل خاطبت جميع مكاتب الاستشارات القانونية لتقديم عروض تتعلق بالاستشارات الخاصة بالطروحات، ونفس الأمر سيتم مع بنوك الاستثمار، بالتنسيق مع شركة إن أي كابيتال ووزارة المالية، وقد يتم إجراء اجتماع جماعي مع كل بنوك الاستثمار.

وأنا طرحت رأيًا وتم تأيده واعتماده يتعلق بأهمية أن يشارك في برنامج الطروحات كل الشركات المالية والاستشاريين القانونيين وكل أطراف السوق، وأكد أن الموضوع لن يقتص علي شركة واحدة، وسيكون لكل الأطراف أدوار بهذا الملف.

وفيما يتعلق بدور الجمعية، فهي بالفعل حلقة وصل مع جميع المستثمرين والكيانات والمؤسسات المالية، وعليها أن تستكمل مهمتها التي تجيدها، في حين أننا أنجزنا ما علينا فيما يتعلق بتعجيل تنفيذ الخطة والإعلان عن أسماء الشركات، وبالفعل بعض بنوك الاستثمار بدأت تشتغل بشكل تلقائي علي بعض الشركات دون تنسيق مسبق مع الوزارة.

فيما يتعلق بالسؤال الأول حول الشركات المتبقية توجد شركتان: مصر للألومنيوم، والشرقية للدخان، أما باقي الشركات فتم أخذ موافقاتها.

أما عن أولى الركات المطروحة في رأيي فهي «إنبي»، لأن العمل عليها بدأ منذ أكثر من عام ونصف، وتم تعيين بنك الاستثمار «سي أي كابيتال» وآخر إماراتي منذ فترة طويلة، ما يجعله الأقرب.

وعلى صعيد شركات قطاع الأعمال فالطروحات الأولية ستشمل «مصر للتأمين» و»مصر لتامينات الحياه»، وشركات الحاويات.

سعيد حامد: حول موضوع الصندوق السيادي، سمعنا أن الأصول غير المستغلة سيتم تحويلها إلى الصندوق السيادي وهي فكرة جيدة، ولكنني أسأل عن التطبيق، نحن نعرف أن هناك مشروع قانون يتم دراسته، لكن الأمور لا تزال غير واضحة، كما نريد أن نعرف هل سيتم نقل أصول للصندوق بدلًا من طرحها بالبورصة أم نقلها للصندوق وحدود العلاقة فيما بينكم؟

وأخيرًا.. فيما يتعلق بالشركات القابضة أتفق معكم تمامًا في أن الإدارة هي النقطة الأهم، ولكن مازال المتحكم في تعيين الإدارة الجمعية العمومية للشركات القابضة وإن ظلت تمتلك الأغلبية ستظل هي التي تعين مجلس الإدارة، ومع وجود مساهمين آخرين سيتم تمثيلهم أيضًا ولكن لن تكون لهم الكلمة الأخيرة في حل مشكلات الشركة.. فكيف ستحل هذه الوضعية؟

بدوي: فيما يتعلق بالسؤال الأخير، من الطبيعي في كل الشركات أن تعين الجمعية العمومية مجلس الإدارة ويقوم بدوره بتعيين الإدارة، وذلك حتى في القطاع الخاص، والمشكلة ليست في الآلية بقدر ما تتعلق بالكفاءة والصلاحيات والخروج من البيروقراطية.

وحول الصندوق السيادي فإنه يتناول الأصول غير المستغلة، أما برنامج الطروحات فيتناول شركات موجودة وعاملة ومستغلة، أما الأصول غير المستغلة فهي العقارات والأراضي المملوكة للدولة، وشركات قطاع الأعمال العام هي مال خاص ولا يمكن أن يطلق عليها مفهوم مال عام وإذا أراد الصندوق السيادي شراء أي منها فعليه تقديم عرض ليتم تقييمه.