إشادة واسعة من مجتمع الأعمال بحزمة «التسهيلات الضريبية»

حظيت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال؛ حيث أبدى رموزه تفاؤلهم بهذا المسار الإيجابي المتطور والمُحفِّز، الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، وتحمست له مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، من أجل فتح صفحة جديدة بين المصلحة والممولين، فى إطار من الشراكة الحقيقية القائمة على الحفاظ على كل الحقوق والالتزامات.

اضغط للاطلاع على ملحق التسهيلات والحوافز الضريبية

علي عيسى: إجراءات مُحفِّزة وطموحة.. على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبي

أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضي بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين؛ بما يساعد في تخفيف الأعباء الضريبية، والمضي يدًا بيد فى الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.

أضاف أن التحدي دائمًا في أي مبادرة طموحة يكون في التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق فى قدرة مصلحة الضرائب على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابي الذي تحرص من خلاله على إزالة أى عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم في النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية، موضحًا أننا رأينا في حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا في تحليل وتحسين الواقع الضريبي؛ على نحو يسهم في خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب.

وأوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضي»، يساعد في تحفيز الاستثمار، خاصة في ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما في ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.

د. محرم هلال: فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد

قال د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية على النحو، الذى تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والقوانين الصادرة مؤخرًا بشأنها، تدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية، يرتكز على الإنتاج والتصدير، بما يخلق مساحات مالية تستطيع من خلالها الدولة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم، والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أننا لمسنا في حزمة «التسهيلات الضريبية» فكرًا جديدًا يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد، وقيادة عملية التنمية والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ومِن ثمَّ مبادرات وإجراءات مشجعة للاستثمارات الخاصة.

أضاف أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبنت منهجًا جريئًا وعمليًا في حل مشاكل المستثمرين، وتحسين العلاقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال دراسة الواقع، وتلبية احتياجات المجتمع الضريبي، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للممولين، لافتًا إلى أن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية يُرسِّخ جسور الثقة بين المصلحة والمستثمرين.

ونوه أننا نثمِّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات والمراكز الضريبية، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أننا نمد أيدينا لوزير المالية لإنجاح مسار الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح بلدنا.

أحمد الوكيل: مبادرة مُشجِّعة.. لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد مبادرة جيدة ومُشجِّعة، تسعى من خلالها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى خلق بيئة أعمال صديقة ومحفِّزة للمستثمرين، وبدء صفحة جديدة تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتعكس قراءة واضحة للتحديات الضريبية، ومرونة في تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، على نحو يسهم في تعزيز معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادى المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أننا لاحظنا مرونة وتيسيرًا على الممولين في التعامل مع ملف «إنهاء المنازعات الضريبية»؛ حيث تضمن القانون الجديد آليات مُيسَّرة ومبسطة ومحفزة لمجتمع الأعمال.

أضاف الوكيل أننا تفاءلنا كثيرًا بوضع حد أقصى في القانون الجديد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز «أصل الضريبة»، لافتًا إلى أن التعامل مع المجتمع الضريبى بثقة ومساندة يرفع معدلات الالتزام الطوعى لدى الممولين، وأننا مستعدون للعمل سويًا للارتقاء بالمنظومة الضريبية في إطار المسئولية الوطنية على نحو يسهم في التيسير على الممولين وتحسين بيئة الأعمال بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.

أحمد السويدي: وزير المالية يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادى

قال أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية يلعب دورًا مؤثرًا في دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، من خلال تبنيه نهجًا إيجابيًا فى التعاون مع مجتمع الأعمال وحل المشكلات، التى تواجه القطاع الصناعي بشكل فوري، لافتًا إلى أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبعث على التفاؤل بمستقبل ملىء بالفرص للقطاع الخاص من خلال التيسيرات غير المسبوقة، التي تتيحها الحزمة لمجتمع الأعمال، وتحفزه على التوسع في الإنتاج والتصدير.

أضاف السويدي أن الصورة بدأت تتغير في التعامل مع ملف «الضرائب»، وأصبح هناك تركيز واضح على مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وبناء حالة من الاستقرار الضريبي وتقليل المنازعات، وقد عكست حزمة التسهيلات الضريبية، حرصًا على تبسيط الإجراءات والتحفيز والعدالة، موضحًا أننا نتطلع إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة.

مجد المنزلاوي: «المالية» و«الضرائب» تتحدثان بلغة مُحفِّزة.. تساعدنا في جذب الشراكات الاستثمارية إلى مصر

أكد مجد المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين- الصينيين، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تتحدثان بلغة محفزة، انعكست في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية الهادفة لتشجيع مجتمع الأعمال على توسيع مشروعاته وأنشطته التنموية المختلفة؛ بما يساعد على جذب المزيد من الشراكات الاستثمارية إلى مصر، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.

قال إننا شهدنا في هذه الحزمة تحركًا إيجابيًا لإنهاء مشاكل المستثمرين بحلول عملية، تسهم فى الحد من المنازعات الضريبية، بما في ذلك العمل على إنهاء كل الملفات القديمة حتى 2020، بإجراءات مبسطة تيسيرًا وتخفيفًا للأعباء، على نحو يؤسس لبداية مرحلة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال أعلن إطلاقها وزير المالية، قائلًا: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة وشراكة ومساندة».

أضاف أن عودة «نظام الفحص بالعينة»، في كل المراكز تسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتشجع المستثمرين على الالتزام الطوعي؛ حيث تعد «بداية موفقة» لتأكيد الثقة مجددًا في كبار الممولين وغيرهم.

أشار إلى أننا نأمل في تسريع وتيسير رد ضريبة «القيمة المضافة» لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات الاقتصادية، ورفع المعدلات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب تسريع منظومة «المقاصة الإلكترونية»، بما يسهم فى تسهيل إجراءات التسوية بين مديونياتنا ومستحقاتنا لدى الحكومة.

بسام الشنواني: ندعِّم «التيسيرات الضريبية».. حتى ينجح هذا الفكر المُحفِّز في جذب ممولين جدد

قال بسام الشنوانى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إننا ندعم «التيسيرات الضريبية»، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما تشمله من تبسيط وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على مجتمع الأعمال، حتى ينجح هذا الفكر المُحفِّز في جذب ممولين جدد، على نحو ينعكس فى توسيع القاعدة الضريبية، بما يؤثر إيجابيًا في الاقتصاد المصري.

أضاف أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين من مختلف الأنشطة يُعد نقلة نوعية في التعامل مع الشركات الناشئة وريادة الأعمال وأصحاب المهن الحرة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا فى مسار تحقيق التطوير الشامل، حيث تضمن هذا النظام إقرارات ضريبية مبسطة وإعفاءات وحوافز عديدة.

محمد البهي: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء

أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلي ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعي، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية في التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.

أشار إلى أن «النظام الضريبي المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة في الاقتصاد المصري؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.

علاء السقطي: استحداث منظومة ضريبية شاملة ومُيسرة للمشروعات الصغيرة.. خطوة مُحفِّزة للاستثمارات

أكد علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة، التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية.

قال: «الآن.. أصبح العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.. بإجراءات ضريبية أسهل وتكلفة أقل.. وماحدش هيسأل عن اللى فات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل الضريبي» يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية والفرص التدريبية والتسويقية.

أضاف أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة تعكس إدراك وزارة المالية للتحديات العملية، التي كانت تُواجه المشروعات الصغيرة بمختلف الأنشطة، وحرصها على التعامل الواقعي معها في إطار من الثقة والشراكة، تسعى وزارة المالية إلى ترسيخها مع المجتمع الضريبي.

أحمد شوقي: «الحوافز الجديدة».. تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية

أكد أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد في توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعي بصورة تحفيزية، على نحو يساعد في تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد في الاستقرار الضريبي، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.

أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج.

د. رابح رتيب: مسار متطور للإصلاح الضريبي.. يبدأ وينتهي من الممولين.. ويستهدف رضاءهم

قال د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبي، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُجسِّد مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، يبدأ وينتهي من الممولين، ويستهدف رضاءهم فى المقام الأول من خلال العمل على خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبي.

أضاف أن التطور المتنامي للمنظومة الضريبية يكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتوسيع المجتمع الضريبي، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة ميثاق جديد يُعيد ترسيخ مبادئ الثقة والشراكة واليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.. وقال: نتوقع مردودًا إيجابيًا لدى المجتمع الضريبي مع التطبيق المتقن للإجراءات المُحفِّزة والمُيسَّرة.

د. محمد هلال: توجهات واضحة تخفف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين

أكد د. محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومِن ثمَّ تنافسية التصدير، لافتًا إلى أهمية النظام الضريبى المبسط، الذى تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرًا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضًا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.

أوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعي؛ حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم؛ حتى يتوسعوا في مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل.

د. وليد جمال الدين: الآليات المُيسِّرة لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية.. تدفع حركة الاستثمار

أكد د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الآليات المُيسَّرة، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار؛ حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية.

أضاف أن منظومة المقاصة المركزية «مهمة جدًا» للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدى في النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادى.
قال إن «النظام الضريبي المبسط» يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبي؛ حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التى تدفعهم للتطوير والنمو.

د. يسري الشرقاوي: نشعر بقراءة جديدة للملف الضريبي ومنهجية مختلفة في التعامل مع التحديات

أكد د. يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الخاص مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بدأ يشعر بقراءة جديدة للملف الضريبي ومنهجية مختلفة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، في التعامل مع التحديات، موضحًا أن حزمة الإصلاحات تسهم في تقليل العبء الضريبي عن كل الممولين، وتحفِّز رواد الأعمال وتحقق العدالة الضريبية وتجذب ممولين جدد.

أضاف الشرقاوى أن مبادرة التيسيرات الضريبية، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تعكس توجه الدولة الداعم لتمكين القطاع الخاص خاصة الشركات الناشئة، وترسِّخ لشراكة حقيقية قائمة على الثقة والمساندة واليقين، على نحو انعكس في إيجاد آليات مبسطة لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات الجوهرية تُحقق حالة من الارتياح لدى المجتمع الضريبى، وتُمهد لصفحة جديدة بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية، وتؤكد أن الدولة تمضى على الطريق الصحيح؛ لزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مهند خالد: بداية مبشرة.. لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال

أكد مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية في كل ربوع مصر، داعيًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين.

أضاف أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصرى وتسهم فى تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية.

أيمن العشري: وزير المالية يؤسس لنقلة نوعية بالضرائب تساعد القطاع الخاص في النمو

أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزير المالية يتبنى مبادرات ضريبية إصلاحية برؤية جديدة، ترتكز على استعادة ثقة المجتمع الضريبي في إطار من الشراكة، يساعد في حفظ حقوق الممولين وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، على نحو يؤسس لنقلة نوعية تدعم القطاع الخاص وتدفعه للنمو والتطور.

قال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، على نحو يدفع النشاط الاقتصادي، ويسهم فى زيادة معدلات الناتج المحلي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المتكامل والمبسط، الذى بدأ تطبيقه، يشجع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بحوافز وإعفاءات عديدة ونظم ميسرة.