هبة منير: موازنة الثلاث سنوات أمر إيجابي يعزز الاستقرار المالي والتخطيط الإستراتيجي

أهمية التعامل في حدود نسب النمو الآمنة وعدم الاستناد إلى تقديرات مبالغ فيها

بارة عريان _ أكدت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن إعلان الحكومة عن العمل على إعداد موازنة تمتد لثلاث سنوات مقبلة، يعد أمرًا إيجابيًّا، لا سيما أنه يسفر عن رؤية واضحة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتخطيط الإستراتيجي، كما يبرهن ذلك أيضًا على الجدية، فضلًا عن كونه يكشف عن التأثيرات المحتملة.

خطوة تسفر عن رؤية واضحة وتبرهن على الجدية وتكشف عن التأثيرات المحتملة

E-Bank

أضافت منير في تصريحات لجريدة حابي، أن هذا الأمر يمنح القدرة على تقييم الوضع بشكل أفضل، لتجاوز أي متغيرات قدر المستطاع، والتي قد تكون خارج نطاق التوقعات على حسب التحديات المحيطة، وهو ما يعكس كيفية تقييم الأمر وما إذا كانت هناك نظرة استباقية للأمور أم لا.

وتابعت قائلة: “أي مؤسسة ناجحة تسعى لأن تكون لديها رؤية لأكثر من عام، وفي اعتقادي، من المرجح أنه توجد تقديرات مبدئية لموازنة الدولة لأكثر من عام، ولهذا فإن التوجه للإعلان عن تلك التقديرات لأكثر من عام يضيف مسؤولية الالتزام بها بشكل أكبر”.

وحول الأطر والمحددات التي تضمن الدقة في إعداد تلك الميزانيات، أشارت إلى أهمية التعامل في حدود نسب النمو الآمنة وعدم الاستناد إلى تقديرات مبالغ فيها، من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل في تقييم المصروفات، وبالأخص تلك التي لا غنى عن الإيفاء بها، والتي تشمل فوائد الدين المحلي والخارجي بالإضافة إلى المصروفات المتعلقة باستيراد المواد البترولية الضرورية اللازمة لتوليد الكهرباء، والصناعة الداخلية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكدت هبة منير على ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى القطاع الصناعي في الأمور المتعلقة بالضرائب وتسعير الطاقة، وأي إجراءات حمائية، حيث إن ذلك من شأنه الانعكاس بالإيجاب علي جودة المنتج الصناعي في نهاية المطاف، لافتة إلى ما يمثله هذا القطاع من فرصة واعدة لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الموارد الدولارية من خلال دعم الصادرات.

وبالحديث عن وضع الاقتصاد الخارجي، قالت إن الحكومة أعلنت عن سعيها لوضع حدود للدين الخارجي، الأمر الذي سيتطلب المراجعة المستمرة لأوجه الإنفاق بالعملة الأجنبية، والتي تتضمن مخصصات لأي تغيرات قد تطرأ على السلع الضرورية، والتي تشمل المنتجات البترولية وأيضًا السلع الغذائية الأساسية مثل القمح، بما يتماشى مع حجم السيولة الأجنبية المتاحة من قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وأيضًا الأموال الساخنة، مع الأخذ في الاعتبار تأثر إيرادات قناة السويس بالتوترات الجيوسياسية.

 

 

الرابط المختصر