للمرة الثالثة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير
سي إن بي سي_ قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي، عند نطاق بين 4.25% و4.5% وهو ما توافق مع التوقعات.
يأتي ذلك بعد ثالث اجتماعات الفيدرالي خلال عام 2025 بشأن السياسة النقدية، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث مصير معدلات الفائدة.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 بمجموع 1%.
وجاء اجتماع الفدرالي في مايو بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر مارس إلى 2.4%، بينما أظهرت بيانات اقتصادية انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي.
وسجل عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي 177 ألفاً الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 133 ألفاً، ومقارنة بمستويات 185 ألفاً في مارس والمعدلة بالخفض، بحسب ما كشفت عنه بيانات وزارة العمل الأمريكية.
النشاط الاقتصادي استمر في التوسع
قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في بيان لها اليوم، إنه على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات قد أثرت على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية.
وأضافت اللجنة أن معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء.
زيادة مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم
قالت اللجنة: “تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل. وقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وتولي اللجنة اهتماماً بالغاً للمخاطر التي تواجهها مهمتاها المزدوجتان، وترى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد زادت”.
وذكرت اللجنة أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية، فإنها ستُقيّم “بعناية” البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقليص حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
في ذات السياق، قالت: “تلتزم اللجنة التزاماً راسخاً بدعم أقصى قدر من التوظيف، وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%”.
وأضافت أنه في تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
واستطردت اللجنة: “ستراعي تقييمات اللجنة مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية”.
